كشف المعهد الوطني للإحصاء في تونس، عن ارتفاع العجز التجاري إلى مستوى قياسي عند 25.21 مليار دينار (8.14 مليار دولار) في 2022، بالمقارنة مع 16.216 مليار دينار (5.24 مليار دولار) في 2021.

وأرجع المعهد زيادة العجز إلى تسارع نمو الواردات لتبلغ 31.7 في المئة، وأغلبها واردات قطاع الطاقة التي نمت بنسبة 83.1 في المئة، والمواد الأولية ونصف المصنَّعة التي زادت بنسبة 33 في المئة. في المقابل، شهدت الصادرات نسبة نمو أقل عند 23.4 في المئة. وكان العجز التجاري حتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عند نحو 7.4 مليار دولار فقط.

ونوّهت وزيرة المالية التونسية نمصية الغديري، إلى أنّ "الحكومة تعمل على ضبط موعد مع صندوق النقد الدولي لعرض ملفها المرتبط ببرنامج قرض بقيمة 1.9 مليار دولار".

وتوصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد، بشأن برنامج القرض الذي سيُدفع أقساطاً على مدى 48 شهراً. وكان يُفترض أن يُصدر مجلس إدارة الصندوق قراراً بشأنه في اجتماعه منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لكنَّ المجلس قرر في الاجتماع تأجيل النظر في ملف تونس إلى موعد لم يحدد بعد، في وقت تتفاقم فيه أزمة المالية العامة.