رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للمرة الأولى منذ عام، مع إنفاق أميركي أكثر مرونة، وإعادة فتح الصين لدعم الطلب في مواجهة سلسلة من المخاطر. ومن المرجح بحسب صندوق النقد أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9 في المئة عام 2023، أي بزيادة0.2  نقطة مئوية عن التوقعات في أكتوبر (تشرين الأول) 2022. ويمثل هذا تباطؤاً من نمو بنسبة 3.4 في المئة عام 2022، في حيم يتوقع الصندوق أن يصل النمو إلى أدنى مستوياته هذا العام، وأن يتسارع إلى 3.1 في المئة عام 2024.

وأظهر تقرير الصندوق أنّ ارتفاع أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية والغزو الروسي لأوكرانيا، سيستمران في التأثير على النشاط الاقتصادي هذا العام وسط أزمة تضخم طويلة الأمد. وتوقع الصندوق تباطؤ زيادات أسعار المستهلكين العالمية إلى 6.6 في المئة عام 2023، أي بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر، بعد 8.8 في المئة عام 2022، كما توقع مزيداً من التباطؤ إلى 4.3 في المئة عام 2024.

ومن المتوقع أن تنخفض معدلات التضخم في حوالي 84 في المئة من الدول خلال العام الحالي مقارنة بعام 2022.