خفّضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني العالمية، تصنيف تونس إلى درجة Caa2، والتي تعني تعرّض الحكومة والبنك المركزي إلى مخاطر مالية عالية.

وبيّنت "موديز" في تقريرها حول تونس أن خفض التصنيف الائتماني يعود إلى عدم وجود تمويل شامل حتى الآن لتلبية احتياجات الحكومة، مما يزيد من مخاطر التخلف عن السداد. ووفق الوكالة فإنّ عدم تأمين برنامج تمويلي جديد من قبل صندوق النقد الدولي على الرغم من التوصل إلى اتفاق إطاري مع تونس في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أدى إلى تفاقم وضع التمويل الصعب وزيادة الضغوط على احتياطي النقد الأجنبي للبلاد.

وأظهر تقرير "موديز" أنّ ضعف الحوكمة والمخاطر الاجتماعية الكبيرة يفسران جزئياً وصول تونس إلى مثل هذا المنعطف الحرج.

وتحتاج تونس إلى تمويلات خارجية بقيمة 4 مليارات دولار من أجل تمويل الموازنة والالتزام بسداد أقساط ديونها الخارجية. وكشف تقرير أصدرته وزارة المالية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن ارتفاع الدين العام إلى أكثر من 110 مليارات دينار (حوالي 35.5 مليار دولار) ما يشكل 80.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 79.9 في المئة في 2021.