التغطية سجلت أربعة أضعاف المبلغ المطلوب
مصر: عودة حذرة إلى سوق التمويل الدولية
عبر "الصكوك السيادية "

27.02.2023
د. مصطفى مدبولي
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
شارك هذه الصفحة مع آخرين
Print Friendly, PDF & Email

القاهرة- محمود عبد العظيم

جاءت نتائج عمليات الاكتتاب في الصكوك السيادية التى طرحتها الحكومة المصرية منذ أيام قليلة لتفتح باب الأمل أمام مصر للعودة مجدداً إلى سوق التمويل الدولية كآلية للمساعدة في سد الفجوة التمويلية التي تعاني منها البلاد والتى تدور حول 30 مليار دولار سنوياً.

ولعب العائد المرتفع على هذه الصكوك والذي سجل 11 في المئة - ثاني أكبر عائد على أدوات دين حكومية مقومة بالدولار في العالم-  دوراً محورياً فى إقبال المستثمرين الأجانب الذين تقدموا لشراء هذه الصكوك حيث بلغ معدل التغطية أربعة أضعاف المبلغ المطلوب حيث بلغ إجمالي عمليات الاكتتاب 6.1 مليار دولار فيما لم يتعد المبلغ المطلوب 1.5 مليار دولار مدتها ثلاث سنوات.

وحسب معلومات حصلت عليها الاقتصاد والأعمال فإن 80 في المئة من هذة الصكوك حصلت عليها مؤسسات مالية خليجية- حكومية وخاصة- فيما توزعت النسبة الباقية على صناديق إستثمار أوربية وآسيوية بعضها عائد لمستثمرين محليين بينما هى مسجلة في عواصم خارجية

حسب المعلومات أيضا فإن حصيلة الصكوك المباعة سوف تستخدم في سداد قيمة سندات بمبلغ 1.25 مليار دولار كانت مصر قد طرحتها في فبراير\ شباط 2018 بسعر عائد 5.5 في المئة ويحل موعد سدادها يوم 27 فبراير\ شباط الجاري.

واعتبرت الحكومة المصرية نسبة الإقبال وسرعة التغطية لهذة الصكوك بمثابة دليل على جاذبية أدوات الدين المصرية وتعزيزا للثقة في مستقبل الاقتصاد المصرى الذى يناضل من أجل التماسك والعبور من أزمة نقص العملة الأجنبية التى تعانيها كافة القطاعات الاقتصادية بالبلاد منذ مطلع العام الماضي.

بناء على ذلك سارعت وزارة المالية المصرية باعلانها أنها بصدد تبني برنامجاً كبيراً وطموحاً لطرح الصكوك السيادية فى سوق التمويل الدولية على مدار السنوات الثلاث المقبلة بهدف جمع خمسة مليارات دولار تسهم في تعزيز الحصيلة الدولارية للبلاد

وتسعى الحكومة المصرية إلى سد الفجوة الدولارية فى البلاد عبر طرق متنوعة يأتي في مقدمتها برنامج طموح لبيع حصص في 32 شركة حكومية سواء فى بورصة القاهرة للأوراق المالية أو لمستثمرين استراتيجيين لجمع عشرة مليارات دولار على مدار العام الجاري فى إطار خطة لطرح أصول وجذب استثمارات خارجية للدخول في شراكات- عبر هذه الأصول- لمدة أربع سنوات قادمة وبحصيلة مستهدفة 40 مليار دولار.

وقال رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي تعليقاً على نجاح عملية طرح الصكوك السيادية- المضمونة بأصول عقارية حكومية متميزة- أن السوق الدولية تبرهن على ثقتها مجدداً في أداء الاقتصاد المصرى وقدرته على التعافى السريع في المرحلة المقبلة مشيراً إلى أن هذة الصكوك هى بداية لعمليات تدفق منتظرة لموارد النقد الأجنبي حيث ستبدأ تباعاً عمليات طرح الشركات الحكومية للبيع اعتباراً من منتصف شهر مارس\آذار القادم.

على الجانب الآخر تنتقد دوائر محلية لاسيما في مجتمع الأعمال المصري العائد المرتفع على هذه الصكوك فيما لا يزيد العائد على الودائع الدولارية في البنوك المصرية عن خمسة في المئة حيث ترى هذة الدوائر ضرورة رفع العائد الدولاري محلياً لجذب جانب من الدولار المخفي عمداً والحد من عمليات المضاربة السعرية على الدولار فى إطار ظاهرة الدولرة المتنامية في مصر في الشهور الأخيرة وهى العمليات التي صنعت فجوة سعرية بين البنوك والسوق الموازية تدور حول ثلاثة جنيهات لتجري عمليات تداوله فى هذه السوق الموازية عند 33 جنيها للدولار فيما يبلغ السعر الرسمى فى البنوك نحو 30.65  جنيهاً لكل دولار.