أوضح وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله المري، أنّه "على الرغم من توقعات البنك الدولي والمصرف المركزي بنمو الاقتصاد الإماراتي بين 3.5 إلى 4 في المئة العام الماضي، إلا أنه حقق نمواً بـ7.6 في المئة، بفضل السياسات الحكومية وتوجيهات القيادة".

وأشار المري إلى أنّ "الإمارات تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد من 1.5 تريليون درهم إلى 3 تريليونات درهم في 2031، ولتحقيق هذا الهدف، لا بد من تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي 7 في المئة سنوياً". وحلت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً في استقرار معدلات التضخم، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية لعام 2022، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا. وكان معدّل التضخم في دولة الإمارات قد اتخذ اتجاهاً عاماً بالتصاعد خلال الربع السنوي من الأعوام 2020-2022، فبعدما كان منكمشاً خلال الربعين الأول والثاني من 2021 على التوالي -1.65، -0.48%، بدأ يظهر واضحاً تضخم في أسعار إنفاق المستهلكين، لترتفع معدلات التضخم من 0.57 في المئة خلال الربع الثالث 2021، مرتفعة أيضاً خلال الربع الرابع 2021، إلى ما نسبته 2.31 في المئة.