تسارع نمو التضخم السنوي في تونس إلى 10.4 في المئة في فبراير/شباط الماضي، صعودا من 10.2 في المئة تم تسجيلها في يناير/ كانون الثاني السابق له، عند قمة ثلاثة عقود.

وأظهر تقرير صادر عن المعهد الوطني للإحصاء (حكومي)، تسجيل نسبة التضخم السنوي ارتفاعا في فبراير لتصل إلى مستوى 10.4 في المئة، بعد أن كانت 10.2 في المئة خلال الشهر السابق له. وجاء هذا الارتفاع وسط أزمة ارتفاع حادة في أسعار السلع الغذائية والطاقة والنقل، وتذبذب وفرة السلع الأساسية في الأسواق. وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية.

وبسبب تذبذب وفرة النقد الأجنبي في تونس، تشهد الأسواق المحلية منذ شهور، تراجعا في وفرة السلع الرئيسية، في وقت يتهم الرئيس قيس سعيد بعض التجار بـ"احتكار السلع".

وبيّن محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، أن تقديرات البنك الدولي تؤشر إلى ارتفاع التضخم في 2023 إلى 11 في المئة صعودا من 8.3 في المئة في 2022.