نظمت الغرفة التجارية الليبية-الفرنسية مؤخراً ندوة في باريس تناولت مشاريع الطاقة في ليبيا وحضرها العديد من كبار الشركات الفرنسية وعلى رأسها توتال بالاضافة الى حشد من الشركات الفرنسية والليبية الناشطة في مجال الطاقة .
افتتح الندوة فيليب غوتيه ( Philippe Gautier) المدير العام لارباب العمل الفرنسيين شدد فيه على التعاون القديم بين ليبيا وفرنسا. وتلاه جيروم بارت ( Jérôme Barthe ) ، الرئيس المشارك للغرفة التجارية الليبية الفرنسية مشيراً ان السوق الليبية تتمتع بالقدر الكبير من المنافسة . وتعهد محمد وفا الرئيس المشارك للغرفة الليبية الفرنسية بمساعدة اي شركة فرنسية ترغب في الدخول الى السوق الليبية للاستثمار في قطاعي التكرير والطاقة المتجددة .
وبعد الجلسة الافتتاحية تحدث السفير الفرنسي في ليبيا مصطفى مهراج معتذراً عن بعض الصعوبات في حصول الليبيين تاشيرات لدخول فرنسا . كما ذكّر بدعم فرنسا للمثل الاممي في ليبيا وان بلاده عادت وفتحت السفارة في طرابلس بعدعدة فترات من الانغلاق بدواعي الظروف الامنية.
وأسف الى تراجع الوجود الفرنسي في ليبيا اذ تراجعت فرنسا في مستورداتها من المركز الثالث الى الثامن وفي صادراتها من المركزالخامس الى السادس عشر حسب آخر ارقام العام 2022 فبينما تبلغ مستوردات فرنسا الملياري دولار لا تتجاوز صادراتها الـ 300 مليون دولار.
وشدد السفير على دور فرنسا في اعادة تاهيل الشركات الليبية من خلال الوكالة الفرنسية للخبرات l’Agence Expertise France .
وكان للسفير الليبي الجديد في فرنسا خالد كاجيغي كلمة أعرب فيها عن سروره لأخذ منصبه الجديد في اواسط شهر اذار / مارس من هذا العام . ويذكر ان السفير الجديد ياتي من مجال العمل المصرفي في بلاده.
الإقتصاد الليبي
لور كرازي رئيسة مكتب الشرق الاوسط في وزارة الخزانة الفرنسية اشادت بالنقاط الايجابية للاقتصاد الليبي ومنها :
- عودة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الى ليبيا مما يساهم في خلق جو من التفاؤل بمستقبل الاوضاع الاقتصادية في البلاد.
- حافظت ليبيا على مستوى من انتاج النفط حوالي 1.2 مليون برميل يومياً.
- بلغت نسبة نمو الناتج المحلي العام الفائت 18 في المئة.
-انعدام الديون الخارجية للبلاد
- نسب تضخم منخفضة حوالي 4.5 في المئة
كما أشارت في كلمتها إلى نقاط سلبية منها :
-تبعية الاقتصاد لقطاع النفط والغاز اذ يشكل هذان القطاعان حوالي ثلثي ناتج الدخل المحلي ويؤمنان حوالي 95 في المئة من العملات الصعبة .
-انقسام البنك المركزي
-عدم التوافق على ابرام ميزانية عامة للبلاد منذ 2020.
الطاولة المستديرة
وفي الطاولة المستديرة الاولى تحدث حسين صفر ، رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للنفط عن خطط الشركة لزيادة القدرة الانتاجية للنفط مشيراً الى وجود اكثر من 50 في المئة من الحقول الليبية المكتشفة خارج نطاق الاستثمار وان الموسسة اعتمدت على خطة 20-30 وانها على استعداد لتشجيع الشركات الاجنبية الدخول للسوق الليبية للاستثمار في هذه الحقول .
وتعرّض كريم نجمة رئيس قسم المشاريع النفطية في الشركة الوطنية الى عدد الآبار التي تم اعادة ترميمها الى 1300 في العامي 2020 و2021 وحالياً توجد حوالي 800 قيد التاهيل .
اما سمير وارفللي من الوكالة الوطنية للطاقة الشمسية فقال ان خطة الحكومة منذ 2017 والتي أعادت التاكيد عليها عام 2019 هو تشجيع انتاج الطاقة الشمسية نظراً للمعطيات العلمية لنوعية أشعة الشمس في ليبيا وان اكثر من 75 في المئة من الاراضي الليبية تصلح لانتاج الكهرباء وعدم هدر كميات كبيرة من الغاز لانتاج النفط.
وفي الطاولة المستديرة الثانية تحدث باسكال برينا pascal Brenat والذي يدير عمليات توتال في ليبيا مشدداً على ضرورة وقف الهدر في الغاز واستعمال الطاقة الشمسية في عمليات استخراج النفط. كما ناشد المسؤول الفرنسي بضرورة عملية تبسيط الإجراءات ودفاتر الشروط للمشاركة في عمليات الانتاج النفطي في ليبيا لان الهدر الكبير في الوقت، يحول دون حماسة الشركات الاجنبية دخول السوق الليبية .
وكان لكلام رضا كلكولي ، المدير العام لشمالي افريقيا لشركة شلومبرجير وقع طيب لأنه قال ان الشركة متواجدة في ليبيا منذ 70 عاماً وأن المسألة ليست نقصاً في الخبرات لأن هذه الاخيرة متواجدة في السوق الليبية فالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي ليسا لغزاً للأيدي العاملة في ليبيا.
وكان لـ ديديه لارتيغ رأي مخالف اذ بنظره تنقص ليبيا التقنيات الحديثة لاستخراج النفط وتاتي هذه الصعوبة من تقلّب منسوب الغاز مما يجعل الحلول اكثر صعوبة .
واخيراً تحدث برنار كليمون ممثلاً جمعية افولين Evolen والتي تضم 300 شركة تنشط في مجال الطاقة . وذكّر باهداف هذه الجمعية وأهمها : دعم الشركات الأعضاء، تشجيع الابتكارات في مجال انتاج الطاقة وتاهيل القدرات البشرية.
