كتبت: هالة ياقوت  

 استقبلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس السفير الياباني بالقاهرة أوكا هيروشي، ووفدًا رفيع المستوى من لجنة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة بمجلس النواب الياباني، برئاسة كيهارا مينورو، رئيس اللجنة، وحضور ناكاني كازويوكي، ياتاجاوا هاجيمي، وكيلي اللجنة، وعدد من أعضاء مجلس النواب الياباني، وكان في استقبالهم من جانب الهيئة كلٌّ من: اللواء وليد يوسف، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، والدكتور إبراهيم مصطفى، نائب رئيس الهيئة لشؤون الاستثمار والترويج، وعدد من قيادات الهيئة.

جاء اللقاء في إطار رغبة وفد مجلس النواب الياباني في تعزيز التعاون في مجالات النقل والسياحة وتطوير البنية التحتية، والتعرف عن قرب على جهود المنطقة الاقتصادية في سبيل تعظيم الاستفادة من موقعها الاستراتيجي على جانبي المجرى الملاحي لقناة السويس التي تعد شريان التجارة الدولية.

وفي مستهل اللقاء قدم ممثلو المنطقة الاقتصادية عرضًا تقديميًّا تناول أبرز مقومات المنطقة الاقتصادية من 6 موانئ تابعة تطل على البحرين الأحمر والمتوسط، و4 مناطق صناعية تتنوع القطاعات الصناعية واللوجستية فيها وفقًا لعدة عوامل أبرزها طبيعة الأراضي والموقع والموارد الاقتصادية المتوافرة حولها، كما تم التأكيد أن التكامل بين الموانئ التابعة للهيئة، والمناطق الصناعية يحقق أفضلية تنافسية لمستثمري الهيئة من خلال الوصول لمختلف الأسواق العالمية. وتطرق العرض كذلك لجهود الهيئة لخلق مجتمعات صناعية متكاملة من خلال استثمار ما يزيد عن 3 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات البنية التحتية وفق أحدث المعايير العالمية، فضلًا عن خدمات تموين السفن التي قدمتها الهيئة مؤخرًا بثلاثة من موانيها التابعة في شرق بورسعيد وغرب بورسعيد والسخنة، كما تطرق الحديث عن مدى نجاح الشركات اليابانية العاملة بمشروعات الهيئة مثل تحالف "تويوتا بولوريه إن واي كيه" المسؤول عن تشغيل محطة محطة الرورو بميناء شرق بورسعيد، كذلك تعاقد شركة نيسان لإنشاء مصنع سيارات لها بمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة.

وفي ختام اللقاء، شدد السفير الياباني بالقاهرة، على عمق العلاقات المصرية اليابانية والتطور اللافت الذي تشهده مؤخرًا خاصة في ظل الجولة الترويجية الناجحة لوفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعاصمة اليابانية طوكيو في أبريل الماضي، والتي  فتحت الباب أمام المزيد من الشركات والكيانات بمجتمع المال والأعمال الياباني للمضي قدمًا في سبيل استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة لدى المنطقة الاقتصادية في قطاعات حيوية مثل قطاع السيارات والصناعات المغذية، وأيضًا قطاع الوقود الأخضر وتموين السفن به، في ظل الطلب المتنامي عالميًّا على مصادر الطاقة النظيفة لمواجهة أعباء التغيرات المناخية شديدة الخطورة.