أعلن "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي، الثلاثاء، تأسيس «شركة تطوير البلد»، المطوّر الرئيس لمنطقة جدة التاريخية (البلد) الواقعة غرب المملكة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة بقيادة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتنمية وتطوير المنطقة التاريخية لمدينة جدة، لجعلها مركزاً اقتصادياً ووجهة ثقافية وتراثية عالمية تستند إلى الإرث العريق والثقافة الغنية، وتصبح وجهة سياحية عالمية وفق مستهدفات «رؤية 2030».
وستركز الشركة أعمالها على تحسين البنية التحتية للمنطقة، والإشراف على ترميم المباني التاريخية في منطقة البلد، وتطوير مرافق خدمات، ومساحات ترفيهية وسكنية وتجارية وفندقية ومكتبية.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع نحو 2.5 مليون متر مربع، فيما تبلغ مساحة البناء الإجمالية 3.7 مليون متر مربع، والتي تضم نحو 9.300 وحدة سكنية و1.800 وحدة فندقية، بالإضافة إلى نحو 1.3 مليون متر مربع للمساحات التجارية والمكتبية.
وستعمل الشركة، بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المتخصصة، على تطوير البنية التحتية للمنطقة، وفق أفضل معايير التخطيط الحضري للمناطق التاريخية، مع مراعاة الاستدامة البيئية والحفاظ على الطابع التراثي الفريد لمنطقة «جدة التاريخية»، التي تعد أحد المواقع المسجلة في «قائمة اليونيسكو للتراث العالمي».
وتهدف الخطوة إلى تحويل المنطقة لوجهة سياحية جاذبة للزوّار من مختلف أنحاء العالم، بما يساهم في التنمية الاقتصادية، إذ ستعمل الشركة على طرح فرص استثمارية عدة وخيارات تجارية متميزة جاذبة لسكان مدينة جدة.
وستعمل «شركة تطوير البلد» على توفير تجربة ثرية لاستكشاف البعدَين الثقافي والتاريخي للمنطقة، من خلال تأمين بيئة متكاملة جاذبة للعيش والعمل، وللنشاطات الثقافية والترفيهية، بما يساهم في تعزيز جودة الحياة للمنطقة، والارتقاء بجودة تجربة الزوار.
وتكتسب منطقة البلد أهميتها في كونها ميناءً رئيساً للتجارة على البحر الأحمر، بالإضافة إلى تميزها بالطابع العمراني الفريد، ومبانيها التي شُكّلت من الحجر الجيري المرجاني.
وكان ولي العهد أطلق في 2021 مشروع «إعادة إحياء جدة التاريخية» ضمن برنامج «تطوير جدة التاريخية».
ويأتي تأسيس «شركة تطوير البلد» تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في تنويع الاقتصاد المحلي من خلال تطوير القطاعات الحيوية وتمكينها، ومنها القطاعان العقاري والسياحي، بما يتسق مع تحقيق مستهدفات الرؤية.