قال صندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة، الخميس، إنه حصل على تعهدات بقيمة 9.3 مليار دولار من 25 دولة لمساعدة الدول المعرَّضة للخطر على التكيف مع تغير المناخ.
ومع ارتفاع درجات الحرارة العالمية، يتطلع زعماء العالم إلى تعزيز الدعم للعمل المناخي وسط انتقادات متزايدة بشأن عدم وجود حاجة ملحة للاستجابة للأخطار.
وأُنشئ «الصندوق الأخضر للمناخ» في إطار مفاوضات الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ للمساعدة في توجيه الأموال التي تحتاج إليها الدول الفقيرة لتحقيق أهدافها المتمثلة في خفض انبعاثات الكربون وتطوير مصادر طاقة أنظف والتكيف مع عالم يزداد ارتفاعاً في درجات الحرارة.
وتسعى الأمم المتحدة للحصول على مساهمات لتمويل المشاريع في المناطق الأكثر عُرضة للتضرر خلال الفترة 2024 - 2027، بهدف تجاوز مبلغ 10 مليارات دولار التي جمعتها في جولتها الأخيرة التي استمرت ثلاث سنوات.
وزاد نحو 75 بالمئة من المساهمين تعهداتهم مقارنةً بجولة تجديد الموارد الأخيرة، وكانت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا واليابان أكبر الداعمين.
وقال محمود محيي الدين، ميسِّر الصندوق، في مؤتمر في بون: «تجديد الموارد لا ينتهي هنا... يمكن للدول أن تتعهد في أي وقت، لكن كلما كان الوقت مبكراً كان ذلك أفضل«.
ويتضمن المبلغ اعتماداً للدفع المعجَّل، لكنه لا يشمل تعهداً من الولايات المتحدة. وقال ممثل الولايات المتحدة إنه ليس في وضع يسمح له بالتعهد حالياً بأي شيء، بسبب عدم اليقين المستمر في أزمة الموازنة الأميركية.
وأعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، مجدداً عن تفاؤله حيال التزام الدول الصناعية خلال هذا العام لأول مرة بتنفيذ تعهداتها المالية المتعلقة بحماية المناخ للدول الفقيرة، وهي خطوة تأخرت سنوات.
وأكد شولتس، في رسالة عبر الفيديو خلال المؤتمر، تعهده بتقديم ملياري يورو، وهو ما يزيد بمقدار 500 مليون يورو على آخر تعهد قطعته بلاده.
كانت الدول الصناعية تعهدت بتأمين 100 مليار دولار سنوياً للعمل الدولي في مجال مكافحة التغير المناخي من مصادر عامة وخاصة، وكان من المقرر بالأساس أن يتم تأمين هذه الأموال بحلول عام 2020.
وانبثق صندوق المناخ الأخضر من اتفاق باريس للمناخ الذي أُبرم في 2015، وهو يموّل ألواحاً شمسية في باكستان ومشاريع زراعية في الفلبين ومشاريع مناخية أخرى في البلدان النامية.
وحتى الآن، صُرفت أكثر من ثلاثة مليارات دولار وقُدمت التزامات بأكثر من 12 ملياراً، بحسب الصندوق. لكنّ طموحاته أكبر من ذلك بكثير، إذ يريد زيادة رأسماله، البالغ حالياً 17 مليار دولار، إلى 50 ملياراً بحلول 2030.
