وقّعت الإمارات وجورجيا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، والتي تهدف إلى مضاعفة التجارة غير النفطية من 481 مليون دولار إلى 1.5 مليار سنوياً في غضون 5 أعوام.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا تعكس نهجنا الثابت لتحفيز النمو الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري مع الدول الصديقة، بما يساهم في إنعاش التجارة الدولية ومساعدة الاقتصاد العالمي على مواجهة التحديات الحالية«.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الإمارات تدرك أن الاستقرار والسلام يبدآن من خلال تعزيز التعاون الدولي والنمو الاقتصادي، وقال: «لدينا يقين راسخ في دولة الإمارات بأن التعاون الدولي والنمو الاقتصادي قادران على تحقيق الاستقرار والسلام، وتعزيز جودة حياة الشعوب«.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية خلال حدث افتراضي عبر تقنية الاتصال المرئي، وقام بالتوقيع ممثلاً عن الإمارات الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعن الجانب الجورجي ليفان دافيتاشفيلي نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة.

ومن جانبه، قال إيراكلي غاريباشفيلي، رئيس وزراء جورجيا: «تعكس الاتفاقية حرص جورجيا على تعزيز علاقاتها مع واحدة من أبرز الدول الرائدة في مجالات الابتكار والتطوير على مستوى العالم - الإمارات، وكلنا ثقة بما ستوفره هذه الشراكة من نتائج إيجابية ترسّخ مستقبلاً أفضل لشعبينا«.

وتُعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا هي السادسة التي تبرمها دولة الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، ضمن خططها لمضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية وصولاً إلى 4 تريليونات درهم (1.08 تريليون دولار)، والصادرات الإماراتية إلى 800 مليار درهم (217.7 مليار دولار) بحلول عام 2031.

ووفق دراسات الجدوى، فإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا، التي ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، ستعمل على مضاعفة التجارة البينية غير النفطية من مستواها الحالي عند 481 مليون دولار وصولاً إلى 1.5 مليار دولار سنوياً في غضون 5 أعوام، وذلك عبر إزالة أو خفض الرسوم الجمركية على 95 في المائة من السلع والمنتجات المتبادلة بين الدولتين، والتي تمثل أكثر من 90 بالمئة من إجمالي قيمة التجارة البينية غير النفطية.