أعلنت السلطات الجزائرية عن نيتها فتح رأس مال بنكين عمومين هما بنك القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية. عملية فتح رأس مال البنوك المذكورة من المنتظر أن تتم عبر بورصة الجزائر، ويعتقد أن اقدام السلطات الجزائرية على هذه الخطوة يهدف الى تفعيل بورصة الجزائر التي تعرف نشاطا ضعيفاً لاعتبارات عديدة  ومن جهة أخرى فإن العملية تدخل في إطار اصلاح الجهاز المصرفي والعمل على تعبئة الادخار المحلي.

ويعتبر كل من بنك التنمية المحلية (يبلغ رأس مال البنك 268 مليون دولار) وبنك القرض الشعبي (350 مليون دولار) من أهم البنوك التي تنشط في الساحة المصرفية الجزائرية والتي يغلب على ملكيتها القطاع العام (85 بالمائة من البنوك تابعة للقطاع العام).

السلطات الجزائرية لم  تحدد نسبة رأس المال  من كل بنك الذي تنوي فتحه في بداية العام المقبل علما أن مسار فتح رأس مال مسار طويل يبدأ بتحديد أصول البنك لمعرفة قيمة أسهم المعروض للبيع عبر بورصة الجزائر التي مازالت ذات فعالية كبيرة في عملية التمويل الاقتصادي وفي الاستثمار بصورة  عامة.

هذا الإعلان قد يشكل بداية لمسار جديد في الساحة المصرفية الجزائرية، وتجمع كل الأوساط الداخلية والخارجية على أن أحد اهم معوقات الاستثمار في الجزائر وإصلاح هذا الجهاز المصرفي تعتبر من اكبر التحديات التي تواجه السلطات الجزائرية و التي تعي هذا التحدي.