وقَّعت مصر وقطر عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في قطاعات العقارات والصناعات الغذائية والسيارات، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري.

وقال أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري، إن المنتدى يمثل نواة لشراكات صناعية مصرية قطرية، تسهم في تحقيق التكامل الصناعي على الصعيدين الثنائي والعربي، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من المنتدى لبدء حقبة جديدة من التعاون والتكامل الاقتصادي بين القاهرة والدوحة، يرتكز إلى القيم والمبادئ التي تربط البلدين تاريخياً وثقافياً.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية لا تدخر جهداً لتقديم أوجه الدعم للشركات القطرية المستثمرة بالسوق المصرية، وتذليل العقبات التي تواجهها لتشجيعها على التوسع في الاستثمارات الحالية وضخ استثمارات جديدة في المستقبل القريب.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه فعاليات المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري الذي عُقد في القاهرة، بحضور محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري، ومحمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، وخليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، ومحمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني، عضو رابطة رجال الأعمال القطريين.

ومن جانبه، أكد محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري، أن تنظيم المنتدى يعكس العلاقات الوطيدة بين مصر وقطر، ويمثل منصة مهمة لاستكشاف الفرص الاستثمارية، وتعزيز أوجه التعاون بين منظمات الأعمال بالبلدين في مختلف المجالات.

وأشار إلى ضرورة تعزيز جهود حكومتي البلدين لزيادة حجم التجارة البينية، لترقى إلى مستوى العلاقات الراسخة بين مصر وقطر، لافتاً إلى أن قطر تعد من أكبر الدول المستثمرة بالسوق المصرية، بما يجاوز 5.5 مليار دولار في قطاعات المالية والعقارات والطاقة.