أعلنت شركة "سوناطراك" الجزائرية عزمها عن تخصيص 50 مليار دولار خلال الفترة من 2024 و 2028 للاستثمار في مجالات استكشاف وإنتاج النفط والغاز وتطوير صناعة البتروكيماويات.
تركز خطة الشركة الاستثمارية الجديدة على محورين رئيسيين: البحث والاستكشاف، ورفع قدرات الإنتاج. وتهدف الخطة إلى تطوير قدرات الشركة في مجال الاستثمار، لا سيما على مستوى نشاطات المنبع، مثل الاستكشاف والإنتاج. ولهذا الغرض، أعلن المدير العام ل"سوناطراك"، رشيد حشيشي عن تخصيص 36 مليار دولار للاستكشاف والإنتاج في الصحراء الجزائرية، التي تزال تخفي الكثير من أسرارها المنجمية والنفطية والغازية. كما سيتم تخصيص 14 مليار دولار للأنشطة الأخرى، مثل تحديث المنشآت وتجهيزها بأحدث التقنيات، وإعادة تأهيل المصافي، ومواصلة الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار.
وكانت الجزائر أعلنت في وقت سابق عن هدفها رفع قدرات إنتاجها من الغاز الطبيعي بنسبة 30 في المئة في غضون السنوات الخمس القادمة، مع الإشارة إلى أن الجزائر تُنتج حاليًا أكثر من 100 مليار متر مكعب من الغاز، وتسعى البلاد من خلال ذراعها الاقتصادي "سوناطراك"، إلى الاستفادة من قربها من الأسواق الأوروبية لزيادة صادراتها من الغاز.
ويتضمن المسعى الجزائري الهادف إلى رفع الإنتاج وقدرات التصدير جانبًا مهمًا في الاستراتيجية الجزائرية لتسويق المحروقات، وهو التوسع في أسواق البيع المباشر للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، والمعروفة باسم أسواق الـ "spot" ،علماً أن الجزائر كانت تعتمد بشكل أساسي على العقود الطويلة في عملية تسويق الغاز الطبيعي في الماضي.
أما المسألة الثانية الظاهرة في الاستراتيجية الجزائرية لقطاع الطاقة، فتتمثّل في التركيز على الصناعات البتروكيماوية، وذلك من خلال مشاريع مدمجة بالشراكة مع الصين على وجه الخصوص. وتهدف الجزائر من خلال تدعيم قطاع البتروكيماوية إلى الدخول إلى سوق تصدير الأسمدة الفوسفاتية، ورفع إنتاجها من الكميات المنتجة.
ويذكر أن "سوناطراك" تأسّست كأكبر شركة في الجزائر، في 31 كانون الأول/ ديسمبر 1963. وفي عام 1971، قامت الدولة بتأميم المحروقات، لتصبح الشركة الذراع الأساسي للبلاد في مجال المحروقات والمسؤولة عن إنتاج وتسويق ونقل المحروقات، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي والغاز المسال. ومنذ ذلك الحين، أصبحت "سوناطراك" أحد أهم دعائم الاقتصاد الجزائري، وواحدة من أكبر الشركات البترولية والغازية في إفريقيا والعالم.
