تواجه الحكومة المغربية مع بداية السنة أوضاعاً اقتصادية واجتماعية صعبة. أبرز سمات هذه الأزمة تفاقم البطالة خاصة في الأوساط الشبابية فقد قارب معدل البطالة في المغرب 14 في المئة وهي نسبة مرتفعة لم يعرفها المغرب منذ عشرات السنين. الاحصائيات الصادرة عن الجهات الرسمية تشير الى أن الاقتصاد المغربي فقد ما يقارب 75 ألف منصب (فرصة) عمل في الثلاثي الأخير من السنة الماضية.

هذه الوضعية التي من المحتمل أن تستمر في الأشهر القادمة تعود بالأساس الى ضعف معدل النمو الاقتصادي والذي من المنتظر أن يصل 2 في المئة فقط وهي نسبة غير كافية لتعويض التدهور الاقتصادي الذي عرفه المغرب منذ بروز جائحة كورونا  والتي أدت  الى ضياع 432 ألف منصب عمل في اقل من ثلاث سنوات. السلطات المغربية تعتبر ان الاقتصاد المغربي يمر بمرحلة انتقالية يميزها تباطؤ النمو وعدم قدرة الهيكل الاقتصادي على خلق مناصب شغل كافية لامتصاص جيش العاطلين عن العمل المقدر حسب الاحصائيات الرسمية بمليون ونصف مليون عاطل عن العمل.

الازمة الاقتصادية وعدم قدرة النمو الاقتصادي على احداث ديناميكية كافية في سوق العمل نجم عنها ازمة اجتماعية الى درجة أن معدل الفقر في المغرب عاد الى المستوى الذي كان عليه في سنة 2014.

هذه الازمة تغذيها مسألة التضخم الذي مازال مرتفعا في المغرب على الرغم من حزمة الإجراءات النقدية والمالية التي اقرتها السلطات المغربية في السنوات الأخيرة. الازمة الاجتماعية والتي كان أهمها نتائج عودة الفقر الى المغرب تعود بالأساس الى أن التضخم يمس بالدرجة الأولى أسعار المواد الغذائية الأساسية الواسعة الاستهلاك وأسعار هذه المواد عرفت ارتفاعا وصل الى 11 في المئة وهي نسبة اعلى من معدل التضخم في المغرب.

علما أن متوسط دخل المغرب لا يتجاوز 460 أورو يوجه أكثر من ثلثه للغذاء مما يوضح حجم التحدي الاقتصادي والاجتماعي في المغرب.

عزيز اخنوش والذي يتولى  رئاسة  الحكومة المغربية منذ أكتوبر 2021 اتخذ سلسة من القرارات ذات الطابع الاجتماعي لمواجهة الازمة الاقتصادية واقل ما يقال عنها أنها ذات توجه جديد على النهج السياسي في المغرب على اعتبار أن المغرب لم  يعرف مثل هذا المسعى والمقصود هنا تحديدا مسألة الدعم المباشر للأسر المغربية وهي سابق في الحياة الاقتصادية المغربية.

حكومة اخنوش قررت منح اعانة مالية  مباشرة  في نهاية السنة لأكثر من 10 ملايين عائلة مغربية علما ان مجموع سكان المغرب يصل الى 38 مليون نسمة.

الحكومة لم تكتف بهذا الاجراء، بل أعلنت عن تجميد أسعار الماء والكهرباء مما يوحي بعمق الازمة الاجتماعية والاقتصادية وعدم قدرة الاسر على مواجهة انفلات الأسعار بصورة غير مسبوقة.

المتتبعون لمسار الاقتصاد المغربي في السنوات الأخيرة يعتبرون أنه على رغم من جرأة الإجراءات التي اقرتها حكومة اخنوش عزيز فأنها مجرد مسكنات لا تحل ازمة الاقتصاد المغربي ما لم تكن مصحوبة بقرارات أكثر جذرية من خلال إصلاحات اقتصادية عميقة في بينة الاقتصاد المغربي. إصلاحات تتعلق أساسا بالعمل على تمكين الاقتصاد المغربي من تنافسية أكبر وكسرالاحتكارات وتمكين المرأة المغربية من الوصول الى الحياة الاقتصادية بصورة أكبر حيث أن نسبة مشاركة المرأة المغربية في الاقتصاد لا تتجاوز 19 في المئة وهي نسبة منخفضة تفسر ازمة المداخيل في المغرب.