السؤال يأتي من أكثر من جهة في المغرب خاصة من طرف المصدرين الى افريقيا عبر موريتانيا. المشكلة بين الطرفين هي الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية المفروضة على الشاحنات المغربية التي تعبر الى موريتانيا لتصدير الخضر والفواكه لنواكشط او للأقطار الافريقية المجاورة. ويلاحظ أنه لم يصدر أي تعليق  رسمي من الرباط او نواكشوط عن تداعيات القرار او أسبابه.

السلطات الموريتانية ودون سابق انذار أعلنت عن زيادة في الحقوق الجمركية لشاحنات المغربية بـ 17 في المئة حيث انتقلت الرسوم على الشاحنة الواحدة من 1600 أورو الى 4600 أورو. وهذه الزيادة من شأنها الرفع من أسعار الخضر والفواكه في السوق الموريتاني وفي سوق الجوار الأفريقي.

 الصحف الموريتانية اعتبرت أن الهدف من هذا الاجراء الجمركي هو حماية السوق المحلية وتدعيم المنتوج الوطني في موريتانيا. من جهتهم، يرى المصدرون ان قرار نواكشوط أحدث ندرة كبيرة في السوق وسجلت أسعار هذه المواد المستوردة ارتفاعاً محسوساً في السوق المحلي.

خلفيات القرار الموريتاني غير واضحة والمبررات التي ساقتها الصحف الموريتانية والقائلة إن الهدف هو حماية الإنتاج الوطني غير مقنعة على اعتبار أن القدرات الموريتانية في المجال الفلاحي لا يمكن لها تعويض او حتى منافسة المنتوجات المغربية في الأفق المنظور لأسباب هيكلية مرتبطة بطبيعة القطاع الفلاحي الموريتاني.

ويعتقد البعض أن القرار الموريتاني قد يكون مرتبطاً بطبيعة المنطقة التي تدخل منها الشاحنات المغربية الى الموريتانيا والمقصود هنا منطقة الغر غارات في جنوب الصحراء الغربية.  المنطقة كانت شهدت في بداية السنة حدثاً امنياً، أدى الى مقتل ثلاثة مواطنين موريتانيين  من المنقبين عن معدن الذهب وجرح 4 بعد أن أطلقت مسيرة مغربية النار عليهم.

ومنطقة الغر غارات هي منطقة صحراوية تعرف مشاكل أمنية كبيرة وتظل محل نزاع في إطار ما يعرف بمشكلة الصحراء الغربية والتي لم تعرف حلاً  لها منذ النصف الثاني من القرن الماضي وبقاء هذا النزاع دون حل يعرقل التجارة بين دول المنطقة.