قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إن انقطاع الشحن وإعادة توجيه السفن بعيدًا عن البحر الأحمر سيحافظ على علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسواق السلع الرئيسية، بما في ذلك النفط والغاز والمواد الكيميائية والأسمدة عند مستوياتها الحالية، ما لم تتفاقم اضطرابات الملاحة أو الإنتاج في المنطقة بشكل أكبر.
ووفقاً للوكالة، فإنّ المخاطر الجيوسياسية المتزايدة، بما في ذلك اضطرابات الشحن الأخيرة، ستحافظ على علاوة أسعار النفط. ومع ذلك، دون حدوث اضطرابات جوهرية في إنتاج النفط الفعلي، أو تصعيد أوسع نطاقًا للهجمات على طرق نقل النفط الأكثر حيوية في المنطقة، لا تتوقع "فيتش" ارتفاعًا قويًا في افتراضها لسعر خام برنت عند 80 دولارًا أمريكيًا للبرميل لعام 2024، نظرًا لوجود احتياطي كبير في الطاقة الإنتاجية لدى مجموعة "أوبك+".
وذكرت "فيتش" أنّ إجمالي شحنات النفط التي عبرت قناة السويس وخط أنابيب سوميد ومضيق باب المندب في النصف الأول من العام، شكّل نحو 12 في المئة من إجمالي تجارة النفط العالمية المنقولة بحرًا 2023، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الاميركية.
وأوضحت أن هجمات الحوثيين تركزت في المقام الأول في مضيق باب المندب الضيق، مُشيرة إلى أنّ شحنات النفط المتجهة شمالًا عبر قناة السويس وخط أنابيب سوميد إلى أوروبا، تتجه بشكل رئيسي من المملكة العربية السعودية والعراق. أما التدفقات المتجهة جنوبًا، فتُشكل في المقام الأول صادرات النفط الروسية إلى الصين والهند، وذلك في ظل العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسية.
وأوقفت شركات "بريتيش بتروليوم"، و"شل"، و"قطر للطاقة"، بالإضافة إلى العديد من شركات الشحن، العبور عبر قناة السويس، وقامت بعض الشركات الأخرى بإعادة توجيه مساراتها البحرية حول أفريقيا. وقد يؤدي ذلك إلى تشديد أسواق النفط والغاز بشكل طفيف، ولو بشكل مؤقت، حيث ستحتاج سلاسل التوريد إلى التكيف مع المسار البديل الذي يستغرق نحو أسبوعين إضافيين. ومع ذلك، لا تتوقع وكالة "فيتش" أي تأثير مادي على الأسعار.
كذلك، أبقت الوكالة على افتراضها لسعر الغاز مرفق نقل الملكية (TTF) عند 12 دولارًا أمريكيًا لكل مليون قدم مكعب لعام 2024. ويتم شحن نحو 8 في المئة من التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال عبر قناة السويس. وفي عام 2023، شكل الغاز الطبيعي المسال نحو 42 في المئة من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز، حيث جاء ما يقرب من نصف وارداته من الولايات المتحدة الأميركية، بينما استحوذت قطر على 13 في المئة. ولا تتوقع "فيتش" تغيير مسار الغاز الطبيعي المسال القطري حول أفريقيا على المدى القصير، أو إعادة توجيه تدفقات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى أوروبا والغاز الطبيعي المسال القطري إلى آسيا، حتى لو استمرت التوترات في البحر الأحمر في التأثير على العرض.
ووفقاً للوكالة، فإن امتداد الاضطرابات إلى مضيق هرمز، وهو طريق عالمي رئيسي لنقل النفط والغاز، حيث تم شحن 20.5 مليون برميل يوميًا من النفط عبره في النص
ف الأول من عام 2023، أي ما يعادل 27 في المئة من تجارة النفط العالمية المنقولة بحرًا، أو تأثر أحجام إنتاج النفط والغاز، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التداعيات الملموسة على أسواق النفط والغاز العالمية، مع زيادات أكثر استدامة في الأسعار.
وقد تراجعت بالفعل معطيات السوق في المواد الكيميائية الأوروبية، الذي تعتمد على الواردات الآسيوية، من قمة الدورة إلى أقل من منتصف الدورة، مدفوعة بتباطؤ الاقتصاد العالمي واستنزاف المخزونات في سلسلة التوريد الكيميائية. وقد يتعرض القطاع أيضًا لاضطرابات في الإمدادات بسبب تأخر الشحنات عبر البحر الأحمر
أما صادرات الأسمدة عبر البحر الأحمر، فتُمثّل نحو 7 في المئة من سوق البوتاس العالمي، ونحو 5 في المئة من سوق صخور الفوسفات العالمية. وقد وردت تقارير قليلة عن تأثر سفن الأسمدة بالهجمات، فيما أبلغت شركة تصدير الأسمدة الإسرائيلية "آي سي إل" وشركة "إيه بي سي" الأردنية عن عمليات طبيعية من ميناءي إيلات والعقبة على البحر الأحمر. وتبلغ تكاليف الشحن نحو 10 في المئة من أسعار الأسمدة، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار الشحن سيزيد من الضغوط على الربحية، بحسب الوكالة.
