تُبحر المملكة العربية السعودية في رحلة طموحة نحو مستقبل ريادي، مُمثلة برؤية المملكة 2030، التي تُمثّل خارطة طريق مُتكاملة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة. ووفق أحدث التقارير الصادرة عن وزارة الاستثمار والذي جاء تحت عنوان "تقرير إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية" لشهر يناير/كانون الثاني 2024. تهدف هذه الرؤية إلى فتح وتنويع اقتصاد المملكة، وتحويلها إلى قوة استثمارية عالمية تجعلها ضمن أكبر 15 اقتصاداً في العالم بحلول عام 2030. كما وتُركز الرؤية على جملة من الأهداف الاستراتيجية أبرزها زيادة نسبة مساهمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.7 في المئة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40 إلى 65 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7 في المئة.

التقرير الوزاري، المُعدّ بمنهجية حديثة تتبنى أعلى معايير الدقة والموثوقية، يُقدّم نظرة ثاقبة على التزام المملكة العربية السعودية لتحقيق مستهدفاتها الطموحة المعلنة في الاستراتيجية الوطنية للاستثمار. ويُسلط الضوء على الجهود المتواصلة لتحسين مستويات الشفافية والحوكمة وخلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات عالمياً، كجزء من مسار تحقيق رؤية 2030. وقد تضمنت المنهجية الجديدة عدداً من المؤشرات الاستثمارية الجديدة المتوافقة مع المعايير العالمية هي: رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للداخل والخارج وصافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، دخل الاستثمار من التوزيعات والفوائد من وإلى غير المقيمين، قيمة الأرباح المعاد استثمارها للمستثمر الأجنبي المباشر، بيان المسح المنسق للاستثمار الأجنبي المباشر(CDIS) ونسبة صافي التدفقات السنوية للاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي.

تفوّق تاريخي

فعلى صعيد أداء الاستثمار الأجنبي المباشر، تميّزت المملكة العربية السعودية بتحقيقها نموًا مُلفتًا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 21 في المئة في عام 2022 مقارنة بعام 2021 لتصل إلى نحو 105 مليار ريال وذلك في الوقت الذي واجه فيه العالم تراجعًا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2022.إذ أشارت بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ، إلى تراجع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم بنسبة 12 في المئة في عام 2022، ليصل إلى 1.295 مليار دولار.

وبحسب التقرير، احتلت المملكة المرتبة 10 على مستوى دول مجموعة العشرين من حيث صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالمرتبة 16 من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2022. كما جاءت في المرتبة الثالثة حسب معدل نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى دول مجموعة العشرين وفي المرتبة السابعة من حيث معدل نمو صافي تدفقات الاستثمار للعام نفسه. وقد ساهمت رؤية المملكة 2030 من خلال برامجها ومبادراتها الطموحة في تحسين مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة ورفع جاذبيتها لاستقطاب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. إذ ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية عام 2022 بنسبة 52 في المئة مقارنة بعام 2017، كما زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من رصيد الاستثمار الأجنبي من 5.6 في المئة في عام 2017 إلى 16.1 في المئة في عام 2022.وانخفضت نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر  الخارجة كنسبة من رصيد الاستثمار الأجنبي من 4.8 في المئة إلى 2.3 في المئة خلال نفس فترة المقارنة.

رؤية مُثمرة

أظهرت نتائج احتساب الاستثمار الأجنبي المباشر وفقاً للمنهجية الجديدة تضاعف حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2022 مقارنة بالعام 2015- قبل إطلاق رؤية السعودية 2030- ليصل إلى 123 مليار ريال. وتجاوز هذا الرقم مستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار البالغ 61 مليار بنسبة 102 في المئة. كما بلغت نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي 3 في المئة في عام 2022، مُتخطية  بذلك المستهدف البالغ 2 في المئة للعام ذاته.

وشهد رصيد الاستثمار الأجنبي نمواً متسارعاً منذ عام 2003، حيث ارتفع من مستويات 218 مليار ريال تقريباً إلى 762 مليار ريال بنهاية عام 2022، بمعدل نمو مركب بلغ 6.8 في المئة خلال الفترة. وسجل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعاً بمعدل 16 في المئة  في العام 2022 مقارنة بالعام 2021.

أما صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، فبلغ نحو 105 مليار ريال بنهاية عام 2022، مسجلاً ارتفاعاً بنحو  21.4 في المئة مقارنة بالعام السابق، ليحقق بذلك أعلى صافي تدفق للاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2004. ويعود هذا الإنجاز إلى تطور البيئة الاستثمارية في المملكة والجهود المبذولة في إطار تعزيز التنافسية وتمكين القطاع الخاص.

وشهدت المملكة انخفاضاً تدريجياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة منذ عام 2007 وحتى نهاية عام 2022. وقدرت التدفقات الخارجة بنحو 17 مليار ريال في عام 2022، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 28 في المئة مقارنة بعام 2017.

هيمنة مُطلقة

التقرير أظهر هيمنة قطاعات النقل والتخزين والصناعة التحويلية والتجارة على تدفقات ورصيد وصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية. وبتفاصيل الأرقام، بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات النقل والتخزين والصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والتعدين واستغلال المحاجر نحو 107.0 مليار ريال، مُشكلاً ما نسبته 87.2 في المئة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حسب الأنشطة الاقتصادية في المملكة لعام 2022.

من ناحيته، بلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لكل من قطاعات الصناعة التحويلية والنقل والتخزين وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والأنشطة المالية وأنشطة التأمين نحو 535.3 مليار ريال، لتشكل هذه القطاعات 70.3 في المئة من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر حسب الأنشطة الاقتصادية في المملكة بنهاية عام 2022.

أما صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي لكل من قطاعات النقل والتخزين والصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والتعدين واستغلال المحاجر ، فوصل إلى نحو 95.2 مليار، أي ما نسبته 90.5 في المئة من إجمالي صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حسب الأنشطة الاقتصادية في المملكة لعام 2022.

جاذبية المنطقة الشرقية

أشارت إحصائيات التقرير لعام 2022، سيطرة المنطقة الشرقية على تدفقات ورصيد وصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية. وتجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة الشرقية 90.7  مليار ريال، بينما بلغ رصيدها ما يقارب 300.6 مليار ريال، ووصل صافي تدفقاتها إلى 86.0 مليار ريال مُتصدرة بذلك المرتبة الأولى.

واحتلت منطقة الرياض المرتبة الثانية في تدفقات ورصيد الاستثمار الأجنبي المباشر(22.4 و238.9 مليار ريال على التوالي)، بينما احتلت منطقة مكة المكرمة المرتبة الثالثة بنحو 6.6 مليار ريال و111.8 مليار ريال على التوالي.

أما من ناحية صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بحسب مناطق المملكة، فجاءت منطقة الرياض في المرتبة الثانية أيضاً بنحو 18.4 مليار ريال، تلتها المدينة المنورة في المرتبة الثالثة  بنحو 1.4 مليار ريال.

شراكة ضخمة

تشكل دول مجموعة العشرين نحو 26 في المئة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي و 32 في المئة من رصيده، و21 في المئة من صافي التدفقات في المملكة العربية السعودية لعام 2022. وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية دول مجموعة العشرين في جميع المؤشرات، حيث حظيت بنحو 7 في المئة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، و 10 في المئة من رصيده، و 8 في المئة من صافي تدفقاته.

احتلت كل من اليابان (5 في المئة) المركز الثاني في إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بينما حلت المملكة المتحدة (8 في المئة) في المركز الثاني من حيث رصيد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وسجلت فرنسا نسبة 4 في المئة في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2022، مما أهّلها للحصول على المركز الثاني.

كما شكلت دول الاتحاد الأوروبي ما يقارب 59 في المئة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر،

و29 في المئة من رصيده، و 65 في المئة من صافي التدفقات في المملكة العربية السعودية لعام 2022.

منافسة قارية

تصدرت قارة أوروبا من حيث تدفقات ورصيد الاستثمار المباشر في عام 2022، حيث شكلت 66 في المئة من إجمالي تدفقات الاستثمار و39 في المئة من رصيده.

 وتلتها قارة آسيا  في المرتبة الثانية بنسبة 11 في المئة من حيث التدفقات و 17 في المئة من حيث الرصيد (وذلك باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والتي قدرت بنحو 9 و 29 في المئة).