أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن إطلاق البوابة الرقمية للاستثمار. البوابة تأتي حسب الحكومة الجزائرية تجسيداً للوعود التي جاءت على لسان الرئيس عبد المجيد تبون والهادفة الى ترقية الاستثمار في الجزائر وتحسين مناخ الاعمال بصورة عامة في البلاد.
البوابة الرقمية تعتبر في نظر السلطات الجزائرية خطوة أساسية في المسار الجديد للاستثمار الذي اقرته الحكومة الجزائرية منذ سنة تقريباً وهو المشروع الذي يقوم على أساس تحييد الإدارة والتقليل من هيمنتها على الحياة الاقتصادية في الجزائر.
وتعتبر هذا المسألة حسب المتتبعين للمسار الاقتصادي والإداري في الجزائر العائق الأساسي والأهم الذي يقف في وجه تجسيد العديد من المشاريع الاستثمارية سواء كانت ذات راس مال محلي أم أجنبي او مختلط.
البوابة الرقمية والتي كانت من اهم بنود قانون الاستثمار الجديد تقوم على فكرة ضرورة حل نهائي لمشكلة العقار الصناعي والذي طالما كان الجدار الذي تحطمت عليه كل رغبات الاستثمار الى درجة أن الراغب في الاستثمار في الجزائر كان يشعر دائماً ان مساحة الجزائر صغيرة لا يمكن فيها توفير عقارات تستوعب المشاريع الاستثمارية. والبوابة تريد أن تقضي على مشكلة العقار بصورة نهائية عن طريق ترشيد الوصول الى العقار الصناعي.
