سجلت البحرين إنجازًا بارزًا على صعيد استقطاب الاستثمارات الأجنبية، حيث تمكنت من تحفيز شركات محلية وعالمية على ضخ استثمارات بقيمة 2.4 مليار دولار أمريكي في الاقتصاد الوطني منذ إطلاقها برنامج "الرخصة الذهبية" للمشاريع الاستراتيجية في شهر نيسان/ أبريل 2023. وأعلن مجلس التنمية الاقتصادية عن استفادة 9 مشاريع كبرى من برنامج الرخصة الذهبية، مما سيُساهم في خلق 3000 فرصة وظيفية جديدة.
وترمي هذه المبادرة التي تلبي متطلبات المشاريع الاستراتيجية مثل تخصيص الأراضي، إلى ضمان استمرارية قدرة البحرين على جذب الشركات الكبرى للمشاركة في مشاريعها الحيوية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وتتمتع البحرين بميزة فريدة تتمثل في امتلاكها رصيدًا تراكميًا من الاستثمارات المباشرة يفوق المتوسط العالمي بمعدل 81 في المئة قياسًا بالناتج المحلي الإجمالي. ويعكس هذا الرقم القياسي الثقة العالمية الراسخة التي يمنحها المستثمرون الدوليون للمزايا التنافسية التي تتمتع بها المملكة، مما يؤكد على أهميتها الاقتصادية الاستراتيجية على مستوى المنطقة.
وتشمل المشاريع الكبرى التي حصلت مؤخرًا على الرخصة الذهبية مجموعة متنوعة من المشاريع، مثل "بحرين تيتانيوم" الذي يُعد أول مصنع من نوعه في المنطقة تم تأسيسه من قبل شركة "إنترلينك للمعادن والكيماويات السويسرية". كما تتضمن هذه المشاريع إنشاء أول مقر جديد لبنك الكويت الوطني خارج الكويت، وتأسيس مركز بيانات وكابل بحري إقليمي من قبل شركة التكنولوجيا البحرينية "بيون"، وأخيرًا تطوير مشروع "بحرين مارينا".
وأكدت نور الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، على مكانة البحرين كوجهة استثمارية مميزة تجذب الشركات العالمية والمحلية لتأسيس أو توسيع أعمالها. وأرجعت ذلك إلى القيمة التنافسية العالية التي تتمتع بها البحرين، مشيرةً إلى أن الرخصة الذهبية تُعد أحدث مبادرة ضمن سلسلة من المبادرات التي تعكس التزام المملكة الراسخ بتوفير بيئة أعمال مواتية وضمان سلاسة مراحل تنفيذ المشاريع الاستثمارية. وشدّدت الخليف على حرص المملكة على العمل كشريك فاعل في بناء أساس صلب للنجاح على المدى الطويل.
وأضافت أنّ "هذه التراخيص الممنوحة لمشاريع استثمارية تتوزع على القطاعات ذات الأولوية لاقتصاد البلاد، مما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز الابتكار وتوفير الخبرات المتخصصة في كل قطاع. كما يسعدنا أن نشهد تأثير هذه الاستثمارات المتراكمة بالمساهمة في مسيرة المملكة المستمرة نحو تحقيق التنويع الاقتصادي والازدهار".
من جهته، أكد عبد الله فخرو، وزير الصناعة والتجارة، على تميز البحرين في تسهيل ممارسة الأعمال، حيث تتمتع بمنظومة تشريعية متقدمة وفريق عمل متميز. وتابع قائلاً " إن الرخص الذهبية الممنوحة خلال عامي 2023 و2024 تضم نخبة متألقة من المشاريع المحلية والعالمية، ونتوقّع أن تساهم في فتح آفاقً جديدة أمام الشركات الأخرى من جميع أنحاء العالم لتأسيس أعمالها في البحرين، وبالتالي تعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق الرئيسية حول العالم".
واستمرت البحرين في إعطاء الأولوية للتحول الرقمي وتطوير قطاعاتها الاقتصادية، وساهمت العديد من المشاريع في تحقيق إنجازات بارزة بفضل ما تتمتع به المملكة من قوة عاملة عالية التأهيل، تُجيد التحدث باللغتين العربية والإنجليزية، وتتمتع بجاهزية لمواكبة الاحتياجات المستقبلية من خلال الدعم الحكومي للبرامج التدريبية.
يُذكر أنّ البحرين حققت نموًا اقتصاديًا ملحوظًا، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من 9.6 مليار دولار إلى 44.4 مليار دولار بين عامي 2002 و 2022، بمعدل نمو سنوي متوسط يبلغ 8 في المئة، متجاوزًا بذلك متوسط النمو العالمي البالغ 5.5 في المئة. وتُعزى هذه الزيادة إلى جهود المملكة في تنويع اقتصادها، حيث ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 83.6 في المئة في الربع الثالث من عام 2023. كما تجاوز قطاع الخدمات المالية النفط باعتباره المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 18.1 في المئة خلال الفترة نفسها.
