أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، عن إعادة تعيين "كريستالينا غورغييفا" بالتوافق في منصب مديرة عامة الصندوق لولاية جديدة مدتها خمس سنوات، وذلك دون أي منافس لها. وستبدأ "غورغييفا" ولايتها الجديدة في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2024، امتدادًا لولايتها الحالية التي تنتهي في 30 أيلول/ سبتمبر 2024.
وأشاد منسقا شؤون المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، "أفونسو بيفيلاكوا" و"عبد الله بن زرعه"، بقيادة "كريستالينا غورغييفا" الاستثنائية خلال ولايتها الأولى. وأكدا على التزامها الراسخ بالمبادئ الأساسية للصندوق ومواصلتها المسار رغم سلسلة من الصدمات العالمية الكبرى، لافتين إلى أنها أعدت "استجابة غير مسبوقة لصندوق النقد الدولي لهذه الصدمات".
وكانت "غورغييفا" قد حظيت بدعم قوي من قبل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، حيث أيدوا في آذار الماضي توليها فترة ولاية ثانية في منصب مديرة عامة لصندوق النقد الدولي. وعلى الرغم من أن سلطة التعيين النهائي لمنصب مدير صندوق النقد الدولي تقع رسميًا على عاتق المجلس التنفيذي، إلا أن هناك تقليدًا راسخًا بين الدول الأعضاء يقضي بتعيين أوروبي في هذا المنصب، بينما يتولى أميركي رئاسة البنك الدولي.
وبعد تأكيد إعادة تعيينها، أعربت "غورغييفا" عن امتنانها العميق لدعم وثقة المجلس التنفيذي للصندوق، ممثلي 190 دولة عضو. وقالت في بيان صادر عنها: "يشرّفني أن أواصل قيادة الصندوق مديراً إدارياً لفترة ثانية مدتها خمس سنوات". وأوضحت أن صندوق النقد الدولي ساعد، في السنوات الأخيرة، البلدان الأعضاء على التغلب على الصدمات المتعاقبة، بما في ذلك الجائحة، والحروب والصراعات، وأزمة تكلفة المعيشة."
وأضافت: "قمنا أيضاً بتكثيف عملنا بشأن تغير المناخ، والهشاشة والصراع، والتحول الرقمي، بما يتماشى مع أهميتها المتزايدة لاستقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي، والنمو والتوظيف. وقد أسهم الدعم المالي الذي يقدمه صندوق النقد الدولي، والمشورة في مجال السياسات، وأعمال تنمية القدرات - التي يقدمها الموظفون المتميزون - في تعزيز قدرة البلدان على التعامل مع مستويات عالية من عدم اليقين والتحولات المفاجئة في الظروف الاقتصادية".
وتابعت، في بيانها: "كنا وسنظل بمثابة خط نقل للسياسات الجيدة لأعضائنا، وسنواصل السعي لنكون أكثر فعالية وشمولاً ومكاناً ترحيبياً للبلدان لكي تجتمع معاً لمواجهة التحديات العالمية".
وتتبوأ "كريستالينا غورغييفا"، الخبيرة الاقتصادية البلغارية، مكانة مرموقة في عالم الاقتصاد الدولي، حيث تشغل حاليًا منصب المدير العام الثاني عشر لصندوق النقد الدولي منذ تأسيسه في عام 1944. وقد تمّ تكليفهابهذا المنصب في 25 سبتمبر/ أيلول 2019، وتولت مهامها رسميًا في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2019. وبذلك، أصبحت ثاني امرأة تتقلد هذا المنصب الرفيع، وأول شخص ينحدر من اقتصادات الأسواق الناشئة.
وقبل توليها منصب مديرة صندوق النقد الدولي، شغلت "غورغييفا" منصب المدير التنفيذي للبنك الدولي للفترة من كانون الثاني/ يناير 2017 إلى أيلول/سبتمبر 2019، حيث عملت خلال تلك الفترة أيضاً رئيسا مؤقتا لمجموعة البنك الدولي لمدة ثلاثة أشهر.
وفي وقت سابق، برزت "كريستالينا غورغييفا" كشخصية مؤثرة في الاتحاد الأوروبي من خلال عملها نائبة لرئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الميزانية والموارد البشرية، حيث ساهمت بشكل كبير في تحديد ملامح جدول أعمال الاتحاد.
بدأت " غورغييفا" مسيرتها المهنية المتميزة في مجال الخدمة العامة عام 1993 كخبير اقتصادي لشؤون البيئة في البنك الدولي. وخلال 17 عامًا من العمل الدؤوب، شغلت مناصب قيادية متعددة، من أبرزها: مديرة التنمية المستدامة، ومديرة شؤون الاتحاد الروسي، ومديرة شؤون البيئة، ومديرة مسؤولة عن البيئة والتنمية الاجتماعية في مكتب شرق آسيا والمحيط الهادئ. وبلغت مسيرتها المهنية في البنك الدولي ذروتها بتعيينها نائبة لرئيس مجموعة البنك الدولي وأمينة عامة للمجموعة في عام 2008. وبفضل مهاراتها القيادية، لعبت دورًا هامًا في تيسير الحوار بين الإدارة العليا لمجموعة البنك الدولي ومجلس المديرين التنفيذيين والبلدان المساهمة في المجموعة.
هذا وتُعدّ "غورغييفا" شخصية بارزة في مجال الخدمة العامة، حيث نالت لقب "أوروبية العام" و"مفوضة الاتحاد الأوروبي للعام" من مجلة “صوت أوروبا” في عام 2010، وذلك تقديرًا لقيادتها عمل الاتحاد الأوروبي في مجال الاستجابة الإنسانية للأزمات كما حصلت على جائزة القيادة الدولية المتميزة من المجلس الأطلسي في تشرين الأول/أكتوبر 2020، وذلك اعترافًا بإنجازاتها الاستثنائية وإسهاماتها المتميزة على مدار مسيرتها المهنية في مجال الخدمة العامة.
يُذكر أن تجديد ولاية "غورغييفا" يأتي بعد عام واحد فقط من تعيين الرئيس الجديد للبنك الدولي، "أجاي بانغا"، في عملية مماثلة تلت تنحي سلفه "ديفيد مالباس." وكان "بانغا"، وهو مواطن أمريكي من أصل هندي رشحته الولايات المتحدة، المرشح الوحيد الذي اقترحته الدول الأعضاء في البنك.
