احمد الوكيل توفير الاستثمارات وتطوير التكنولوجيات لازمة
لتحويل الثروات الطبيعية الأفريقية لمنتجات ذات قيمة مضافة

15.05.2024
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
شارك هذه الصفحة مع آخرين
Print Friendly, PDF & Email

كتبت:هالة ياقوت

أكد احمد الوكيل رئيس اتحادي الغرف الافريقية والمصرية على ان التوجه الى مد جسور التعاون مع التكتلات الاقتصادية كان من أجل زيادة التبادل التجاري والاستثماري والخبرات وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية التي تزخر بها قارتنا الإفريقية، بالتعاون مع شركائنا في التنمية من مختلف دول العالم.

واكد الوكيل خلال كلمته امام "المؤتمر العربي الأفريقي البحرين 2024 "لقد سعينا لمد تلك الجسور مع مختلف التكتلات الاقتصادية ونجحنا في إنشاء العديد من الغرف مع القارة الأفريقية، مثل الغرفة الإفريقية الصينية، والغرفة الإفريقية الكورية، والإفريقية اليابانية بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالطبع كانت أولى الغرف المشتركة هي الغرفة العربية الأفريقية مع اتحاد الغرف العربية وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية

وقال الوكيل ان ذلك سوف يساهم في توفير الاستثمارات وتبادل الخبرات وتطوير التكنولوجيات اللازمة لتحويل الثروات الطبيعية الأفريقية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، تعظم العائد على مواطنينا في القارة الإفريقية وتوفر فرص العمل لشبابها، وذلك بدلا من تصديرها كخامات كما يجرى حاليا.

وأوضح الوكيل ان القارة الافريقية تتلقى سنويا أكثر من 60 مليار دولار منح من مختلف دول العالم والهيئات متعددة الاطراف بواقع حوالي 50 دولار للفرد، وللأسف يتم استغلال منها فقط ما يقرب من 20% فقط للتنمية الاقتصادية، وانه قد آن الأوان لأن نركز على تجارتنا البينية والاستثمارات المشتركة، وهذا لن يتأتى إلا بتنمية وسائل النقل واللوجستيات.. ولابد ان نسعى لتطوير الموانئ المحورية وخلق خطوط نقل بحري سريعة بين موانئنا وربطها بوسائل النقل متعدد الوسائط من سكك حديدية وطرق عابرة للقارات مثل طريق الاسكندرية كيب تاون، وبورسعيد داكار وسفاجا ندجامينا وغيرهم، لننقل خيراتنا وخبراتنا وسلعنا بيسر وكفاءة، ولتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية بقوتها الشرائية الهائلة التي تتجاوز 1،4 تريليون دولار.

وقال إن افريقيا تطرح للأشقاء العرب فرصا واعدة، فهي ثاني أكبر قارة من حيث عدد السكان فهي تمثل ثمن سكان العالم، كما أنها تمثل 60% من الأراضي الصالحة للزراعة، و50% من مخزون العالم من معادن البلاتينيوم والكوبالت والماس، و11% من البترول، و6% من الغاز، و4% من الفحم، إلى جانب صادراتها الصناعية التي تضاعفت في العقد الماضي لتتجاوز 100 مليار دولار.