سوليكا علاء الدين

يشهد قطاع السياحة العالمي بوادر انتعاش قوية مع بدء انحسار جائحة "كوفيد-19" ورفع العديد من الدول للقيود على السفر. وبحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان "مؤشر التنمية السياحية والسفر 2024"، من المتوقع عودة أعداد السياح الدوليين إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية عام 2024، حيث تشير التوقعات إلى بلوغها 88 في المئة من مستوى عام 2019 بحلول عام 2023 هذا ومن المرجح أن تبلغ مساهمة قطاع السفر والسياحة في الاقتصاد العالمي 9.9 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي، في شبه عودة إلى مستويات ما قبل الوباء .ومع ذلك، يتفاوت مسار التعافي باختلاف المناطق والقطاعات السياحية. التقرير أشار إلى أنّه وبالرغم من تجاوز القطاع لصدمة الجائحة، لا يزال يواجه مجموعة من التحديات الخارجية الأخرى، بدءاً من المخاطر الاقتصادية الكلية والجيوسياسية والبيئية المتزايدة، وصولاً إلى زيادة التدقيق في استدامته وتطبيق التقنيات الرقمية الجديدة، مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

إنتعاش حذر

تاريخياً، يُعدّ قطاع السفر والسياحة أحد أهم القطاعات الاقتصادية في العالم، حيث يُساهم بنسبة 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي  ويوفر العديد من فرص العمل الهائلة، الأمر الذي يتطلّب من صناع القرار في هذا القطاع وخارجه اتباع مناهج استراتيجية وشاملة للتعامل بفعالية مع الظروف المتزايدة التعقيد، وإطلاق العنان لإمكانات القطاع العظيمة لتوفير الرخاء لشعوب العالم.

ومع ذلك، وبالرغم من أن 71 اقتصاداً من أصل 119 اقتصاداً مصنفاً على مؤشر وجهة السفر والسياحة سجّل تحسناً في درجاته بين عامي 2019 و2024، فإن متوسط درجة المؤشر لا يزال أعلى  بنسبة 0.7 في المئة فقط من مستويات ما قبل الوباء. ويُعزى هذا الانتعاش بشكل أساسي إلى الطلب العالمي المتزايد على وسائل السفر الجوي، مدعومًا بزيادة قدرة الطيران العالمية والاتصال، وتحسين الانفتاح الدولي، ونمو الطلب على الموارد الطبيعية والثقافية الجاذبة للسياحة، وزيادة الاستثمار في هذا المجال.  هذا ولا يزال الطلب على السفر بغرض الأعمال يتعافى بوتيرة أبطأ من السفر الترفيهي. كما أن نقص العمالة الماهرة في قطاعات مثل الفنادق والمطاعم يُشكل تحديًا كبيرًا لنمو هذا القطاع. وبالإضافة إلى ذلك، لم تواكب سعة الطيران والاتصال، واستثمارات رأس المال في النقل والسياحة، والإنتاجية، وعوامل العرض الأخرى في القطاع، الزيادة في الطلب. وقد تسبّب هذا الاختلال بين العرض والطلب، إلى جانب الضغوط التضخمية الواسعة النطاق، في انخفاض القدرة التنافسية للأسعار وانقطاع الخدمات.

فرص غير متساوية

التقرير أظهر أنّ  مناطق أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ بشكل عام، والاقتصادات ذات الدخل المرتفع بشكل خاص، توفر أفضل بيئة لنمو قطاع السفر والسياحة. فمن بين أفضل 30 اقتصادًا في مؤشر وجهة السفر والسياحة لعام 2024، هناك 26 دولة ذات دخل مرتفع، و 19 دولة في أوروبا، و 7 دول في آسيا والمحيط الهادئ، و 3 دول في الأمريكتين، ودولة واحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد تصدّرت الولايات المتحدة وإسبانيا واليابان وفرنسا وأستراليا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وإيطاليا وسويسرا قائمة أفضل 10 اقتصادات في المؤشر لعام 2024. وتتمتع هذه الدول بمزايا نموذجية تشمل بيئات الأعمال المواتية وسياسات السفر المفتوحة إلى البنية التحتية المتطورة للنقل والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومناطق الجذب الطبيعية والثقافية وغير الترفيهية. وبفضل هذه المزايا، استحوذت هذه الاقتصادات على أكثر من 75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السفر والسياحة  في عام 2022، و 70 في المئة  من نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع بين عامي 2020 و 2022.

أما في الاقتصادات النامية، وبالرغم من الفرص الواعدة لانتعاش قطاع السفر والسياحة، لا تزال هناك فجوة كبيرة تتطلب بذل جهود حثيثة لمعالجتها. فقد شهد 52 من أصل 71 اقتصادًا ذات دخل منخفض إلى متوسط مرتفع تحسنًا في درجاته في مؤشر وجهة السفر والسياحة  منذ عام 2019.  كما انضمت اقتصادات السفر والسياحة الناشئة الرئيسية، مثل إندونيسيا  (+ 3.3 في المئة) والبرازيل (+ 3.3 في المئة) وتركيا (+ 3.1 في المئة)، إلى الصين (+ 1.0 في المئة) في الربع الأعلى من المؤشر ومع ذلك، وبالرغم من هذا النمو، لا تزال غالبية الدول غير المرتفعة الدخل تُسجل نحو 90 في المئة من البلدان التي سجلت مؤشرًا أقل من المتوسط ، مما يشير إلى الحاجة لمزيد من الاستثمار لسد الفجوة في الظروف المواتية؛ وذلك لتمكين هذه الدول من زيادة حصتها في سوق السياحة والسفر و تحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والفرص المستقبلية.

وتصدرت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قائمة الدول ذات الدخل المرتفع التي شهدت أكبر تحسن في المؤشر بين عامي 2019 و 2024، حيث ارتفعت درجاتها بنسبة 5.7 و 4.4 في المئة على التوالي. كما شهدت العديد من الدول النامية تحسنًا ملحوظًا في مؤشر السياحة والسفر، بما في ذلك أوزبكستان (+ 7.8 في المئة)، كوت ديفوار (+ 6.4 في المئة)، ألبانيا (+ 5.9 في المئة)، تنزانيا (+ 4.5 في المئة)، إندونيسيا (+ 4.5 في المئة)، مصر (+ 4.3 في المئة)، نيجيريا (+ 4.2  في المئة) والسلفادور (+ 4.0 في المئة).

التعافي العربي الأعلى

برزت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كإحدى أكثر المناطق ازدهارًا في مجال تعافي السياحة خلال عام 2023، حيث شهدت عودة قوية لعدد السياح الدوليين تجاوزت مستويات عام 2019 بنسبة 20 في المئة. وشهدت أوروبا، وهي وجهة سياحية مرنة تتمتع بتدفقات سفر قوية داخل المنطقة، وأفريقيا والأمريكتين تحسناً ملحوظاً أيضًا، حيث وصلت السياحة في العام 2023 إلى نحو 90 في المئة من مستويات عام 2019.

وأظهرت منطقة الشرق الأوسط بوادر تعافي في قطاع السفر والسياحة، حيث بيّنت مؤشرات وجهة السفر والسياحة تحسناً نسبياً منذ عام 2019، على الرغم من بقائها دون المستوى العالمي.  وقد سجلت أربعة اقتصادات فقط من أصل 14 اقتصادًا في المنطقة أداءً أعلى من المتوسط العالمي، ليبقى مسار المنطقة تصاعدياً. هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ أداء المؤشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال يعكس تباينًا كبيرًا بين مختلف المناطق دون الإقليمية، حيث تحقق بعض الدول تقدمًا كبيرًا في تطوير قطاع السفر والسياحة، بينما تُعاني دول أخرى من تحديات كبيرة.

وعزّزت الإمارات العربية المتحدة مكانتها كأفضل دولة في المنطقة في قطاع السفر والسياحة ، حيث احتلت المرتبة 18 عالميًا والمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط دون الإقليمية. وجاءت مصر في المرتبة 61 عالميًا كأفضل دولة في منطقة شمال إفريقيا دون الإقليمية. وقد شهدت المملكة العربية السعودية أكبر تحسن إقليمي في مؤشر السياحة والسفر منذ عام 2019، حيث ارتفع تصنيفها من المركز 50 إلى المركز 41، بزيادة قدرها 5.7 في المئة. وفي عام 2022، كانت إيران أكبر اقتصاد في المنطقة في القطاع، حيث احتلت المرتبة 73 عالميًا. كما ساهمت دول أخرى بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع في المنطقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة. من ناحية أخرى، كان المغرب (المرتبة 82) الدولة الأكثر اعتمادًا على السفر والسياحة في إجمالي الناتج المحلي.

وتتميز منطقة الشرق الأوسط دون الإقليمية بكونها موطنًا للاقتصادات المرتفعة الدخل، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي (مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية). ويستفيد قطاع السفر والسياحة في هذه الاقتصادات من البنية التحتية الأفضل للسياحة والنقل، بما في ذلك مراكز الطيران وشركات الطيران الرائدة، ووجود الشركات الكبيرة ومراكز الأعمال المهمة التي تدفع سفر الأعمال وظروف العمل الأكثر ملاءمة ومستويات عالية من السلامة والأمن الشخصي. ومن ناحية أخرى، تُعد الاقتصادات المتوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر تنافسية في الأسعار، حيث تمتلك اقتصادات مثل مصر وإيران والمغرب بعض الموارد الثقافية الأكثر جاذبية في المنطقة. ومع ذلك، غالبًا ما تواجه عمليات النقل والمواصلات في الاقتصادات النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديات تتراوح بين ظروف العمل الأقل ملاءمة إلى المخاوف المتعلقة بالسلامة والأمن والفجوات في البنية التحتية للنقل والسياحة.

تقدم البُنية التحتية

ومنذ العام 2021، شهدت المنطقة تحسناً ملحوظاً في مؤشرات السفر والسياحة وذلك بفضل التقدم الكبير في مجال البنية التحتية للنقل الجوي. وتمثلت أبرز هذه التحسينات في زيادة متوسط سعة الطرق الجوية واتصال المطارات حيث ساهم ذلك في تحقيق ثاني أكبر زيادة في نتائج البنية التحتية للنقل الجوي (+8.4 في المئة). كما  اتخذت العديد من دول المنطقة خطوات أخرى لتنمية قطاع السفر والسياحة مثل تنفيذ سياسات داعمة و استثمار موارد كبيرة في تطوير القطاع. وتعتبر هذه الجهود جزءًا من استراتيجية أوسع لتنويع اقتصادات المنطقة بعيدًا عن الاعتماد على إنتاج النفط والغاز.

وتنعكس  هذه الجهود جزئياً في الزيادات الكبيرة في مخصصات الإنفاق على القطاع بالميزانيات الحكومية، وتسهيل شروط الحصول على تأشيرات الدخول، وتحسين عمليات إنشاء المقاصد الثقافية والترويج لها، وتسجيل أعلى متوسط إقليمي على المؤشر في حصة كل موظف من الإنفاق الرأسمالي على القطاع. ولعلّ من أبرز نتائج جهود تطوير قطاع السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  هو تحقيق أكبر زيادة إقليمية في متوسط درجات التأثير الاجتماعي والاقتصادي للسياحة والسفر بواقع 13.8 في المئة بين عامي 2019 و 2024.

هذا ولا يعتمد ازدهار قطاع السياحة في المنطقة وتحقيق التنوع الاقتصادي على مجرد الاستثمار في البنية التحتية والمقاصد الجذابة، بل يتطلب أيضًا تقليل تركز الأنشطة السياحية في المقاصد الأكثر جذباً وتطوير قوة عاملة تنافسية. كما أن هناك أموراً مثل انخفاض مشاركة المرأة في القوى العاملة، وما ينتج عنه من فجوة كبيرة بين الجنسين في الوظائف بالقطاع وحقوق العمال الأدنى من المتوسط وأنظمة الحماية الاجتماعية، تُعيق في الوقت الراهن امكانية الوصول إلى رأس المال البشري وتقلل مرونة القوة العاملة وتحد من قدرة القطاع على توفير مزايا اجتماعية.

ويواجه قطاع السياحة والسفر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرصًا وتحديات متزامنة، حيث يُمكن أن يُساهم خفض قيود السفر والتجارة والاستثمار في الاستدامة البيئية في تحسينه. غير أن تصاعد الصراع الإقليمي في الآونة الأخيرة، وما ترتب عليه من زيادة مخاوف الأمن والسلامة، يشكل تهديداً خارجياً رئيسياً  ويعرقل نمو وتطوير السياحة مستقبلاً.

ضغوط اقتصادية وجيوسياسية

يتّسم الطلب على السفر بقدرةً ملحوظة على التكيف مع الظروف المتغيرة، غير أنّ التحديات التي يواجهها قطاع السفر والسياحة تُعيق انتعاشه الكامل مثل الطبيعة غير المتكافئة للتعافي، نقص العمالة، واختلال العرض والطلب الذي يؤدي إلى زيادة أسعار السفر وانقطاع الخدمة. كما أن المشهد الاقتصادي الكلي والجيوسياسي، الذي يحدده عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع التضخم وأسعار الطاقة وزيادة أسعار الفائدة والصراعات من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، قد أدّى إلى تفاقم ظروف التشغيل الصعبة للقطاع، الأمر الذي من شأنه أن يُعيق نمو القطاع. هذا بالإضافة إلى الأحداث المناخية، مثل موجات الحر، وحرائق الغابات، وعودة الازدحام ، التي تُظهر بوضوح مدى تأثر القطاع بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وانعكاسه عليها.

وبحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، فإنّ الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتنفيذ سياسات أعمال مُتطورة، والتكيف مع ظروف العمل في عصر الوباء، كلها عوامل تساهم في تعزيز قطاع السفر والسياحة. كما أنّ هناك مجالات أخرى تتطلب إجراء بعض التحسينات، مثل مرونة القوى العاملة وضمان المساواة بين جميع العاملين في هذا القطاع.وقد أدى توسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت وتغطية شبكات الهاتف المحمول واستخدام الدفع الرقمي إلى زيادة درجات الجاهزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 7.2 في المئة، مما يعكس رقمنة متزايدة لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا القطاع. وإلى جانب ذلك، ساعدت السياسات التي تم تنفيذها على مستوى الاقتصاد خلال جائحة كوفيد-19 على تسهيل عمل مشغلي السياحة والسفر القيام بأعمالهم. 

مخاوف وثغرات

ومع ذلك، فإن زخم نمو قطاع النقل والسياحة يتعرض لضغوط من تحديات مثل أسواق العمل الضيقة، وانخفاض التصنيفات الائتمانية والقيود المالية المتزايدة، فضلاً عن المخاوف بشأن الظروف الصحية والأمنية. وتزداد أهمية مرونة سوق العمل وشموله بالنسبة لقطاع السفر والسياحة، لكن ما يقرب من 70 في المئة من القوى العاملة في هذا القطاع في الدول غير المرتفعة الدخل تتواجد في بلدان تسجل درجات أقل من المتوسط ​​في المؤشر الجديد لمرونة سوق العمل والمساواة، والذي يقيس جوانب مثل المساواة في فرص العمل، حقوق العمال والحماية الاجتماعية.

هذا وتُوفّر موارد قطاع السفر والسياحة، لا سيما الأصول الطبيعية والثقافية، فرصة هائلة للاقتصادات النامية لتحقيق تنمية اقتصادية مدفوعة بالسياحة. ففي حين ترتبط عوامل تمكين المؤشر الأخرى بمستوى دخل الدولة، فإن توزيع الموارد الطبيعية والثقافية لا يُظهر هذا الارتباط. وبالتالي، تتمتع العديد من الاقتصادات النامية بمحفظة قوية من الموارد الطبيعية والثقافية التي يمكن أن تُشكل أساسًا لقطاعات سياحية مزدهرة. ويتطلّب تسخير هذه الموارد بفعالية استراتيجيات شاملة للإدارة والترويج والحماية، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية القوية والاستعداد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. فعلى الرغم من الإمكانات الهائلة لقطاع السفر والسياحة في دفع التنمية الاقتصادية في الدول النامية، إلا أن العديد من البلدان لم تتمكن من الاستفادة بشكل فعال من ثرواتها.  

تحديات الاستدامة

على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في السنوات الأخيرة، لا يزال قطاع السفر والسياحة يواجه تحديًا كبيرًا في تحقيق التوازن بين النمو والاستدمة. فقد شهدت ركيزة التأثير الاجتماعي والاقتصادي للاستدامة البيئية زيادة في متوسط ​​درجاتها بين عامي 2019 و 2024، مما يشير إلى تقدم كبير في مجالات عديدة  مثل استدامة الطاقة ومساهمة القطاع في الوظائف ذات الأجور المرتفعة مع إمكانية أن يكون التقدم الحالي مؤقتًا. إذ تعود إلى الواجهة تحديات الاستدامة القديمة مثل الموسمية العالية والاكتظاظ، مع ازدياد الطلب على السفر.

وفي الدول النامية، بات القطاع يشكّل مصدرًا رئيسيًا للوظائف ذات الأجور المرتفعة نسبيًا. لكن التكافؤ بين الجنسين في التوظيف لا يزال يُمثل مشكلة رئيسية في مناطق مثل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا. وبالإضافة إلى تحسين استعداده للتحديات العالمية الخارجية المستقبلية، مثل عدم المساواة الاقتصادية والتهديدات البيئية المرتبطة بتغير المناخ والتلوث، والابتكار التكنولوجي، والتواصل العالمي، يُمكن لقطاع السفر والسياحة أن يُساهم في معالجة تحدياته من خلال الجهود الحكومية والمشاركة الفاعلة لأصحاب المصلحة لجعله أكثر مرونة وشمولاً واستدامة.