خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقية بالعاصمة الكينية نيروبي، شاركت د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى البنك، في مائدة مستديرة وزارية حول «حشد التمويل المناخي»، نظمتها كينيا والدنمارك، حيث ناقشت الجلسة آليات إتاحة المزيد من التمويل المناخي للبلدان النامية والناشئة، وتعزيز القدرة على التكيف والصمود أمام التغيرات المناخية، وأهمية خلق منهج دولي يضم مختلف الأطراف ذات الصلة من الحكومات، والقطاع الخاص، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية، لإطلاق العنان للاستثمارات المناخية.
شارك في الجلسة د. أكينومي أديسينا، رئيس بنك التنمية الأفريقي، ونجوجونا ندونجو، وزير الخزانة والتخطيط في كينيا، ودان يورجنسن، وزير التعاون الإنمائي وسياسات المناخ بالدنمارك، والعديد من ممثلي الحكومات والمؤسسات الدولية.
وفي كلمتها استعرضت وزيرة التعاون الدولي، التجربة المصرية في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لجذب الاستثمارات المناخية وتشجيع العمل المشترك بين القطاع الخاص وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية لدعم جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035.
وأوضحت أن البرنامج يتضمن 3 محاور رئيسية هي المياه والغذاء والطاقة، ويتم التنسيق مع شريك تنمية رائد لكل محور من تلك المحاور، لتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات، حيث يتولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك التنمية الرئيسي لمحور الطاقة، ويتولى بنك التنمية الأفريقي شريك التنمية الرائد لمحور المياه، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية يتولى دور شريك التنمية الرائد لمحور الغذاء، بينما يتولى بنك الاستثمار الأوروبي دور شريك التنمية الرائد لمحور النقل ضمن برنامج «نُوَفّي+». كما أشارت إلى الشركات الثنائيين المساهمين سواء من خلال الدعم الفني أو التمويلات لدعم البرنامج من بينهم الدنمارك التي تُسهم في تنفيذ محور الطاقة.
كما لفتت إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد الكلي على مستوى الدول، وهو ما يؤكد أهمية استقرار الاقتصاد الكلي والاستفادة من برامج دعم الموازنة لدفع التحول الأخضر، ولذا فإن برنامج تمويل سياسات التنمية الذي تعمل مصر على تنفيذه مع العديد من المؤسسات الدولية يتضمن محورًا خاصًا عن دفع العمل المناخي والتحول الأخضر. وأشارت إلى أهمية الجهود التي يمكن أن يقوم بها بنك التنمية الأفريقي باعتباره واحدًا من بنوك التنمية متعددة الأطراف، من خلال التركيز على تعدد الأدوات التي يتيحها للحكومات وأيضًا توسيع مظلة التعاون مع القطاع الخاص من خلال أدوات هامة وفاعلة لضمان المخاطر وتقليل تكلفة الائتمان.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي من أجل تعزيز العمل المشترك بين البلدان النامية بما يدفع جهود التنمية، من خلال الاستفادة من الخبرات والتجارب التنموية، وبما يحفز الحلول المبتكرة التي تمكنها من مواجهة التحديات الجسيمة التي تمر بها. وشددت على أهمية تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي كان أحد مخرجات مؤتمر المناخ COP27 و COP28، لتعزيز طرق مواجهة التغير المناخي في ظل الفجوة التمويلية الكبيرة التي يواجهها العالم.
