وقّع وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، مع نظيره القطري، علي الكواري، اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي.

وجرى التوقيع في الدوحة التي استضافت الاجتماع الـ 121 لـ "لجنة التعاون المالي والاقتصادي" بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أوضح وزير المالية السعودي أن الاتفاقية «تأتي ضمن جهود تعزيز التنسيق التشريعي بين السعودية وقطر بما يسهم في تشجيع التبادل التجاري بين البلدين، وجذب الاستثمارات للمنطقة».

ومن جهته، أشار الكواري إلى أهمية هذه الاتفاقية ودورها الفعّال، موضحاً أنها «ستسهم في دعم المعايير الدولية للشفافية من خلال تبادل المعلومات المالية الموثقة، وذلك في إطار حرص البلدين على ترسيخ التنسيق والتعاون في المجالات الضريبية والعلاقات الاقتصادية».

وأبرز ما نتج عن اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي، وفق الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، الموافقة على ميزانية "هيئة الاتحاد الجمركي" والموافقة على قوائم السلع الممنوعة والمقيدة، وكذلك اعتماد نتائج اجتماع «لجنة محافظي البنوك المركزية» بدول المجلس ونتائج "اجتماع لجنة السوق الخليجية المشتركة"، وبحث آخر التطورات لمبادرات "مجموعة العشرين" في المسار المالي، والموافقة على تمويل برامج توعوية موجهة لطلاب المدارس. كما وافق المجتمعون على تمديد رفع الرسوم الجمركية على حديد التسليح لمدة عام من تاريخه.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، شدد خلال الاجتماع على الدور المهم لـ«لجنة التعاون المالي والاقتصادي» في تعزيز التعاون المشترك والتكامل بين دول المجلس.

ولفت إلى أن دول المجلس توسعت في الجوانب الاقتصادية والصناعية والابتكار والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى ما توقعه البنك الدولي لنمو اقتصاد دول الخليج بنسبة 3.6 في المئة عام 2024، و3.7 في المئة عام 2025، متفوقاً على كبرى الأسواق العالمية، وأن القطاعات غير النفطية ستقود النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي.