نظمت سفارة الجزائر في لبنان يوماً إعلامياً مخصصاً بالترويج للاستثمار من الجزائر  في ضوء قانون الاستثمار الجديد، وذلك برعاية وزير الصناعة اللبنانية وبالشراكة مع الهيئات الاقتصادية ورابطة خريجي الجامعات والمعاهد الجزائرية. وانعقد اللقاء تحت شعار "نستثمر معاً.. ننتج معاً.. نصدر معاً".

تحدث في اللقاء كلّ من رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، سفير الجزائر رشيد بلباقي، وزير الصناعة جورج بوشيكيان، وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن، رئيس مجلس الأعمال اللبناني الجزائري وسام العريس.

وقال السفير رشيد بلباقي، إن التظاهرة الاقتصادية المنظمة تستهدف إضفاء ديناميكية جديدة لبعث الشراكة بين الجزائر ولبنان، وتعزيز التعاون الاقتصادي والرقي به إلى آفاق أرحب ودرجات أعلى، تتناسب والقدرات الاقتصادية الكامنة التي يزخر بها البلدان، مشيراً إلى أن تنظيم هذه الفعاليات رغم الظروف الاقتصادية غير المسبوقة التي يعرفها لبنان يأتي لتأكيد الإرادة السياسية القوية لمرافقة لبنان الشقيق متطلعين لتجاوزه أزمته واستثماره طاقاته الخلاقة للثروة.

وتابع السفير أن المرحلة التي ننظم فيها هذا اليوم الإعلامي تتميز بمباشرة الجزائر العديد من الإصلاحات الاقتصادية من خلال تحسين ترسانتها القانونية ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي، وأبرزها ما تعلق بقانون الاستثمار ونصوصه التطبيقية والعقار الاقتصادي الذي يشمل المشاريع الصناعية والفلاحية والسياحية والخدماتية التي دخلت حيز التنفيذ مؤخراً.

وفي السياق، أشار بلباقي، إلى أن الجزائر أقبلت على وضع تشريعات محفزة لبيئة الاستثمار والأعمال، على غرار قانون النقد والقرض والقانون الجديد للصفقات العمومية، أساسها الشفافية وحرية المبادرة والاستثمار، وتتّم بالاستقرار القانوني والمساواة بين المستثمرين، فضلا عن المزايا والضمانات والإعفاءات الجبائية وغير الجبائية التي سيتم عرضها وشرحها من قبل خبراء جزائريين حضروا هذا المنتدى.

وختم الديبلوماسي أن الجزائر التي وقّعت على 47 اتفاقية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، و34 معاهدة جبائية لتفادي الازدواج الضريبي، تتمتع بكل مقومات نجاح الاستثمار الاقتصادي، لا سيما أن انضمامها لعدد من اتفاقيات التبادل الحر من شأنه أن يمنح فرصة توحيد وتكثيف الجهود للولوج سويا إلى الأسواق الإقليمية والدولية من خلال شراكة إنتاجية لسلع ذات جودة تنافسية.

وتحدّثت مسؤولة وزارة الصناعة الجزائرية فعرضت بإسهاب لقانون الاستثمار وما تضمنه من إعفاءات وتسهيلات تتعلق بحرية التحويل والإعفاءات الضرائبية لمدة 10 سنوات، فضلاً عن توفير حقوق الملكية كما عرضت للفرص الاستثمارية التي يتيحها القانون. ولا سيما منها صناعات الحديد والأجهزة الكهربائية وصناعة المواد الغذائية والنسيج والألبسة والمنتجات الصيدلانية فضلاً عن الزراعة على اختلاف مجالاتها.

ووزّعت السفارة على المُشاركين كتيب جوازك للاستثمار في الجزائر.