تماشياً مع إقرار إعلان COP28 الإمارات بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام، أعلنت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، المركز الأكاديمي والدبلوماسي الرائد عالمياً في دولة الإمارات، عن إطلاق آلية لتسهيل جهود التمويل المناخي ودعم الدول المتأثرة بالصراعات، وذلك بالشراكة مع مجموعة g7+، وهي منظمة دولية حكومية، تضم في عضويتها مجموعة من الدول التي تتعافي من أثار الصراعات، ومعهد التنمية الخارجية في المملكة المتحدة (ODI)، وهو مركز أبحاث مستقل متخصص في الشؤون العالمية.
وتهدف الآلية، التي تم إطلاقها في أبوظبي بحضور عبد الله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، إلى تحفيز العمل المناخي والتمويل للبلدان والمجتمعات الهشة والمتأثرة بالصراعات. وبرزت هذه الفجوة الكبيرة في الموارد اللازمة لبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ كموضوع رئيسي في مؤتمر COP28 الذي عقد في ديسمبر الماضي، حيث تعهدت 91 دولة و43 منظمة بسد هذه الفجوة.
وحول دور الدبلوماسية المناخية في دعم البلدان الهشة، قال نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: "أطلقت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية قبيل استضافة دولة الإمارات لمؤتمر COP28، مركز الدبلوماسية المناخية الذي يهدف إلى تعزيز الأبحاث الفعالة ودعم الجهود الدبلوماسية المبذولة للتصدِّي لظاهرة التغيُّر المناخي في المناطق المتأثرة بالصراعات. ويعمل المركز أيضاً على تنسيق أجندة بحثية مشتركة مع مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية والبحثية ليكون بمثابة مركز إقليمي للأبحاث المتعلقة بالمناخ، ويلعب دوراً فاعلاً في تعزيز السياسة الخارجية لدولة الإمارات المتعلِّقة بتغير المناخ."
من جانبها، قالت ماوريسيو فاسكيز، رئيس قسم السياسات المتعلقة بالمخاطر العالمية والتكيف في معهد التنمية الخارجية البريطاني: "يكمن التحدي الرئيسي في توحيد جهود مناطق مختلفة من العالم للعمل معاً. وٍتهدف هذه الآلية الجديدة إلى جمع الجهات التي تلعب دوراً فاعلاً في مواجهة تغير المناخ لمعالجة الأسباب الأساسية لدعم الدول الهشة مناخياَ والمتأثرة بالصراعات، وهذا يعني معالجة أسباب الكوارث المرتبطة بالمناخ، وليس فقط أعراضها."
وقال هيلدر دا كوستا، الأمين العام لمجموعة g7+: "نحن نرى حاجة ملحة لدعم جهود تغير المناخ تماشياً مع اتفاق باريس، حيث تتأثر البلدان المتضررة من الصراعات بشكل كبير وهي تكاد تكون غير مسؤولة عن تغير المناخ. ونأمل أن تعمل هذه الآلية الجديدة على حشد الإجماع بين جميع الجهات الفاعلة لإيجاد أفضل السبل لتعزيز التكيف مع تغير المناخ في هذه البلدان وضمان وصول التمويل اللازم إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه لمعالجة آثار تغير المناخ."
