سوليكا علاء الدين

كشف البنك الدولي أن الاقتصاد العالمي سوف يشهد نموًا ثابتاً للمرة الأولى منذ 3 سنوات خلال عام 2024، غير أنّ هذه المعدلات ستظل ضعيفة مقارنة بالمقاييس التاريخية الحديثة. ومن المتوقع أن يستقرّ متوسط معدل النمو عند 2.6 في المئة في العام الحالي، على أن يرتفع إلى 2.7 في المئة في المتوسط خلال الفترة من 2025 إلى 2026. ويُعدّ هذا الرقم أقل بكثير من متوسط النمو البالغ 3.1 في المئة والذي كان سائدًا في العقد السابق لجائحة "كوفيد- 19".

توقعات حذرة

وبذلك، يكون البنك الدولي قد رفع  في أحدث تقاريره عن "الآفاق الاقتصادية العالمية" الصادر في حزيران/ يونيو 2024، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام الحالي متجاوزًا توقعاته السابقة في كانون الثاني/ يناير عند 2.4 في المئة. بينما حافظ على توقعاته لعام 2025 عند 2.7 في المئة. أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد خفّض البنك توقعاته لنمو 2024 إلى 2.8 في المئة من 3.5 في المئة بسبب الصراع وتخفيضات إنتاج النفط، بينما عدّل توقعات العام  2025 من 3.5 في المئة إلى 4.2 في المئة.

هذا ومن المتوقع أن تشهد الفترة بين عامي 2024 و 2026 تباطؤًا نسبيًا في معدلات النمو الاقتصادي في الدول التي تمثل أكثر من 80 في المئة من سكان العالم وإجمالي الناتج المحلي العالمي، مقارنةً بالنمو الذي شهدته خلال جائحة كورونا. كما أشارت التوقعات إلى تباطؤ نسبي في نمو الاقتصادات النامية خلال الفترة 2024-2025، حيث من المتوقع أن ينمو متوسط الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول بوتيرة أبطأ قليلاً في عام 2024 بنسبة 4 في المئة. ومن المرجح أيضاً أن يرتفع معدل نمو الاقتصادات المنخفضة الدخل إلى 5 في المئة في عام 2024، بعد أن كان 3.8 في المئة في عام 2023. إلا أن توقعات النمو لعام 2024 تشير إلى تعديلات سلبية  في 3 من كل 4 اقتصادات من هذه الدول مقارنةً بالتوقعات السابقة. أما في الاقتصادات المتقدمة، فمن المتوقع أن يحافظ النمو على استقراره عند 1.5 في المئة في عام 2024، قبل أن يرتفع إلى 1.7 في المئة في عام 2025.

وأفادت التوقعات بانحسار معدل التضخم العالمي تدريجيًا ليصل إلى 3.5 في المئة في عام 2024 و 2.9 في المئة في عام 2025، لكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا قبل 6 أشهر فقط. ونتيجةً لذلك، من المرجح أن تظل معظم المصارف المركزية حذرة في خفض أسعار الفائدة الأساسية. وبناءً على هذه التوقعات، قد تبقى أسعار الفائدة العالمية مرتفعة نسبيًا ، حيث من المرجح أن تبلغ متوسط بنحو 4 في المئة خلال الفترة 2025-2026، أي ما يعادل ضعف متوسط الفترة 2000-2019.

انتعاش مُهدّد

تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصاعداً مقلقاً في حدة التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين على المستوى السياسي، تاركًا وراءه دمارًا هائلًا وخسائر إنسانية ومادية  فادحة. ولم تقتصر تداعيات هذا الصراع على غزة والضفة الغربية، بل امتدت لتشمل دولًا إقليمية أخرى مثل إيران ولبنان وسوريا. كما أدت هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر باليمن إلى تفاقم الأزمة، مما أدى إلى انخفاض حركة الملاحة عبر قناة السويس، وتعطل التجارة الدولية، وتزايد حالة عدم الاستقرار في المنطقة، خاصة في الدول المجاورة.

وبعد تراجعٍ طفيفٍ في عام 2023، من المتوقع أن ينتعش اقتصاد المنطقة، ليصل إلى 2.8 في المئة في عام 2024 و 4.2 في المئة في عام 2025، مدفوعاً بشكل أساسي باستئناف إنتاج النفط بشكل تدريجي بدءًا من الربع الرابع من عام 2024. تجدر الإشارة إلى أن توقعات النمو لعام 2024 قد شهدت انخفاضًا طفيفًا بمقدار 0.7 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات شهر يناير 2024. ويعود هذا التعديل إلى عاملين رئيسيين: تمديد تخفيضات إنتاج النفط الاختيارية واستمرار الصراع في الشرق الأوسط والمرتكز حاليًا في غزة.

على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن يسجل النمو انتعاشاً ليبلغ 2.8 في المئة في عام 2024 و4.7 في المئة في عام 2025. ومع ذلك، قد يُشكل تمديد تخفيضات إنتاج النفط عاملًا مُحبطاً للنمو في عام 2024. ولكن، من المتوقع أن يُساهم رفع هذه التخفيضات تدريجيًا بدءًا من أواخر العام الحالي في تعزيز النمو الاقتصادي في عام 2025. وعلى الرغم من التوقعات بتراجع إنتاج النفط، تعكس المؤشرات نموًا اقتصادياً في المملكة العربية السعودية خلال عام 2024. يُعزى هذا النمو المتوقع إلى ازدهار القطاعات غير النفطية، مدفوعًا بنشاط قوي في الاستهلاك والاستثمار الخاص، وذلك بدعم من السياسات المالية والنقدية المُتّبعة. وفي عام 2025، من المتوقع أن يُساهم الاستئناف التدريجي للنشاط النفطي في دفع النمو الاقتصادي إلى مستويات أعلى.

نمو متباين

وفي الوقت الذي قد تشهد دول الخليج نموًا اقتصاديًا قويًا، من المرجح أن تسجل بعض الدول المصدرة للنفط الأخرى نموًا أبطأ خلال السنوات المالية الثلاث التي تبدأ من 2024-2025. وتشمل هذه الدول إيران التي قد تواجه نموًا اقتصاديًا أبطأ خلال الفترة المتوقعة، مدفوعةً بمجموعة من العوامل أبرزها ضعف الطلب العالمي، واستمرار العقوبات الدولية، ونقص الطاقة المحلية. ويُواجه النمو في إيران تحديات كبيرة بسبب حالة عدم اليقين المُسيطرة على التوقعات.

وفي الجزائر، من المتوقع أن يُسهم القطاع غير الهيدروكربوني في دعم النمو الاقتصادي خلال عام 2024، على الرغم من انخفاض إنتاج النفط. بينما من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد الجزائري في عام 2025 مع انتعاش قطاع الزراعة. وفي العراق، أشارت التوقعات الاقتصادية إلى تعافي قطاع النفط خلال عام 2025، مما سيساهم في دعم النمو الاقتصادي للبلاد بعد انكماش متوقع في الإنتاج خلال عام 2024. وفي ليبيا، من المتوقع أن يُسجل الاقتصاد نموًا مطردًا بنحو 5 في المئة خلال العامين المقبلين، مشروطاً باستمرار الاستقرار السياسي.

وأفادت التوقعات بانتعاش النمو في البلدان المستوردة للنفط خلال عام 2024، حيث من المتوقع أن يبلغ 2.9 في المئة، أي أقل بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن توقعات كانون الثاني/ يناير، مما يعكس إعادة تقييم آثار الصراع الإقليمي، بما في ذلك تأثيره على قطاع السياحة. ومن المتوقع بعد ذلك أن يُسجل النمو في هذه البلدان ارتفاعًا سنويًا بنسبة 4 في المئة خلال الفترة من 2025 إلى 2026. وفي مصر على وجه التحديد، من المتوقع أن يبلغ النمو 4.2 في السنة المالية 2024/2025 و 4.6 في المئة في السنة المالية 2025/2026. ويُعزى هذا النمو المتوقع إلى ازدهار الاستثمار، مدفوعًا جزئيًا بصفقة واسعة النطاق مع دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أيضاً أن يتوسع الإنفاق الاستهلاكي للأفراد خلال العامين المقبلين، بدعم من انتعاش التحويلات المالية وانخفاض معدلات التضخم. وإضافة إلى ذلك، سوف يُساهم تراجع سعر الصرف في تعزيز صافي الصادرات.

أما في الأردن، فمن المرجح أن يظل النمو الاقتصادي ثابتًا عند 2.6 في المئة سنويًا خلال الفترة من 2025 إلى 2026. ومع ذلك، قد تواجه الأنشطة السياحية بعض التراجع على المدى القصير بسبب الصراع الإقليمي. وفي تونس، أشارت التوقعات إلى تسارع النمو إلى 2.4 في المئة سنويا في الفترة 2024-2025، بافتراض اعتدال موجة الجفاف الأخيرة، وظروف مالية أكثر اعتدالا، وإحراز بعض التقدم في السياسات المالية والاقتصادية. وفيما يتعلق بالمغرب، من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 2.4 في المئة في 2024، مع انخفاض الإنتاج الزراعي الذي يعوضه جزئيا الأداء القوي في القطاع الصناعي، بما في ذلك قطاع البناء - مثل إعادة الإعمار بعد الزلزال المدمر الذي وقع العام الماضي. كذلك من المتوقع أن ينخفض النمو في جيبوتي في عام 2024 إلى 5.1 في المئة وأن يظل ثابتًا عند هذا المعدل تقريبًا مع استفادة البلاد من الطلب المستمر من إثيوبيا على خدمات الموانئ في البلاد.

وعلى الصعيد اللبناني، لا تزال الآفاق المستقبلية غير واضحة، نظراً للتحديات الأمنية والسياسية والمالية الكبيرة التي تواجهها البلاد. ورغم أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد في عام 2024، إلا أن  هذا النمو سيظل ضعيفاً. ومن المتوقع وفق البنك الدولي، أن يرتفع التضخم على الرغم من بعض الاعتدال، وأن يستمر ضعف الاستثمارات. ومن المرجح أيضاً حدوث انتعاش في قطاع السياحة، على الرغم من ارتفاع حالة عدم اليقين، حيث تخضع السياحة لصدمات خارجية ومحلية. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ينمو الإنتاج بنسبة 0.5 في المئة في عام 2024، بعد انكماش بنسبة 0.2 في المئة في عام 2023.

هذا وتشهد توقعات النمو أيضًا ضبابية كبيرة في سوريا واليمن والضفة الغربية وغزة. ويعكس ارتفاع حالة الغموض بشأن التوقعات الاقتصادية في الضفة الغربية وغزة هذا العام مدى خطورة الصراع وجدوله الزمني، والتغيرات في سياسات إسرائيل في الضفة الغربية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالوصول إلى سوق العمل الإسرائيلي، ونتيجة النزاع على إيرادات المقاصة.

وبناءً على نتيجة هذه العوامل، من المفترض أن ينكمش اقتصاد الضفة الغربية وغزة، على الأقل، بنسبة 6.5 في المئة أخرى - مع احتمال الانكماش بنسبة تصل إلى 9.4 في المئة - في عام 2024 .أما في سوريا والجمهورية اليمنية، تبدو آفاق النمو ضعيفة وغير مؤكدة، نظرا للصراع المستمر في الشرق الأوسط، والعنف والاضطرابات الداخلية، والتوترات في البحر الأحمر.

فجوة مالية

 في ظلّ توقعات اتساع العجز المالي لمنطقة الشرق الأوسط خلال عام 2024، يُرجّح أن تُساهم السياسات المالية في دعم مسار النمو، خاصةً من خلال دعم قطاع النفط. ففي دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن تتراجع الفوائض المالية مع انخفاض عائدات النفط وزيادة الإنفاق نتيجة للمواقف المالية التوسعية في العديد من البلدان، بما في ذلك الكويت والمملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن تسوء أرصدة المالية العامة في البلدان الأخرى المصدرة للنفط، وهو ما يعكس بعض الشيء زيادة الإنفاق في الجزائر والعراق. أما في البلدان المستوردة للنفط، من المرجح أن يظل العجز مرتفعاً. وفي مصر، سوف يتفاقم العجز المالي إذا تم استبعاد إجراءات الاتفاق الأخير مع الإمارات العربية المتحدة، مع زيادة نفقات الفائدة جزئياً بسبب تشديد السياسة النقدية وانخفاض سعر الصرف. علاوة على ذلك، قد تساهم تدابير التخفيف الاجتماعية المعلنة، إلى جانب التأثير السلبي على إيرادات الضرائب نتيجة انخفاض النشاط الاقتصادي والإنفاق الاستهلاكي، في ازدياد الضغوط المالية.

في المقابل، من المتوقع أن يمضي المغرب قدماً في معالجة أوضاع المالية العامة وأن يشهد انخفاضاً في العجز المالي. وفي عام 2025، من المتوقع أن يتراجع العجز المالي بشكل محدود في المنطقة، ويرجع ذلك إلى حد ما  إلى الزيادات في عائدات النفط وعمليات الضبط المالي التدريجي في العديد من البلدان، بما في ذلك الجزائر ومصر والأردن. كما من المرجح أن تتجه السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي نحو التيسير خلال الفترة المتوقعة، مدعومة بانخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة و ارتباط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي. ومع ذلك، قد تبقى في الدول المستوردة للنفط أكثر تشددًا لمكافحة التضخم خلال عام 2024، قبل أن تبدأ في التراخي مع تراجع ضغوط الأسعار في عام 2025. وبشكل عام، يُتوقع أن يشهد دخل الفرد في المنطقة تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة المتوقعة، بالتزامن مع نمو الناتج المحلي الإجمالي.

التوقعات أشارت إلى أن البلدان المستوردة للنفط ستشهد نمواً أضعف من البلدان المصدرة له، وذلك بسبب ارتفاع معدلات التضخم في البلدان المستوردة للنفط. كما من المتوقع أن يستمر ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما يُهدد بمزيد من تفاقم مشكلة انعدام الأمن الغذائي، خاصة في الدول التي تعاني من صراعات أو اضطرابات اجتماعية. ونتيجة لهذه العوامل، من غير المرجح إحراز تقدم كبير في الحد من الفقر في البلدان المستوردة للنفط.

مخاطر إقليمية

على الرغم من بعض الانتعاش، تواجه توقعات البنك الدولي بعض المخاطر السلبية التي قد تُؤدي إلى انخفاض النمو، حيث قد تؤدي تصاعد الصراعات المسلحة، وارتفاع العنف المحلي والتوترات الاجتماعية، إلى جانب حدوث تشديد مفاجئ في الأوضاع المالية العالمية، بالإضافة إلى زيادة حدوث الكوارث الطبيعية أو شدتها، أو تباطؤ النمو في الصين بشكل أكبر من المتوقع، إلى مزيد من التراجع. وفي المقابل، قد يُساهم الأداء الاقتصادي الاستثنائي في الولايات المتحدة، وما يترتب عليه من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد العالمي، في رفع التوقعات بشكلٍ كبير عن مستوياتها الحالية.

ويُمثل احتمال تفاقم الصراعات في المنطقة الخطر الرئيسي، مما قد يُلقي بظلاله بشكل أكبر على الدول المستوردة للنفط والبلدان القريبة من مناطق الصراع. وقد تُؤدي الآثار السلبية الناجمة عن تصعيد الصراع إلى إلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي في الدول المجاورة، مما قد يُضعف آفاق النمو في المنطقة من خلال عدة قنوات، بما في ذلك آثار عدم اليقين المتزايد على ثقة الأعمال والمستهلكين، وانحسار حركة السياحة، وخروج رؤوس الأموال من المنطقة، وتراجعًا في سهولة الحصول على التمويل، وتشديد الأوضاع المالية.

وبالتالي، سوف يُشكل ارتفاع عدد الأشخاص المتضررين من الصراع أو العنف خطرًا كبيرًا على الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في المنطقة، حيث قد يُؤدي إلى تفاقم مشكلة نقص الغذاء وازدياد الفقر، مما قد يُعيق مسار التنمية، وتُشكل الدول التي تعاني من الهشاشة أو الصراعات، وتفتقر إلى القدرة المالية على دعم الأسر، فئة أكثر عرضة لتفاقم هذه المخاطر، مثل سوريا واليمن.

كما وقد يُلحق تكثيف الهجمات على الشحن في البحر الأحمر ضررًا بالغًا بالاقتصاد المصري، لا سيما من ناحية تقليل إيرادات الصادرات وتراجع النشاط الاقتصادي. هذا ومن الممكن أن تُضعف الاضطرابات في البحر الأحمر قدرات بعض الدول المجاورة على التصدير، مثل جيبوتي والمملكة العربية السعودية.  علاوة على ذلك، سيؤدي تفاقم التوترات الجيوسياسية إلى تفاقم موجة العنف والاضطرابات الاجتماعية في المنطقة، ممّا سيتسبب في إلحاق ضرر بالغ بالإنتاجية والاستثمار وسيشكل عبئًا ثقيلًا على المجتمعات من خلال زيادة هروب اللاجئين والنزوح الداخلي للسكان.

بالإضافة إلى ذلك، تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مخاطر متزايدة من الظواهر الجوية القاسية، مثل الجفاف والفيضانات، والتي تُعد نتاجًا مباشرًا لتغير المناخ، بالإضافة إلى تعرضها لخطر الكوارث الطبيعية الأخرى مثل الزلازل. وتساهم ازدياد حدة الظواهر الجوية المتطرفة إلى إضعاف الإنتاج الزراعي وتقليل قدرة الدول على توفير الغذاء، مما قد يُؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتفاقم انعدام الأمن الغذائي والفقر، خاصة في الدول التي تفتقر إلى بنية تحتية مقاومة للتغيرات المناخية، حيث ستكون الخسائر الإنسانية والأضرار المادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية المرتبطة بتغير المناخ أكبر، مع ارتفاع تكاليف إعادة الإعمار.