كتبت:هالة ياقوت
شهد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين ومشاركة واسعة من احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورؤساء الغرف التجارية أعضاء مجلس إدارة الاتحاد خاصة وان المؤتمر يعد من الفعاليات الهامة التي تعمق أواصر التعاون الاقتصادي بين اوروبا ومصر.
كما حرص الاتحاد على توجيه الدعوة لحضور المؤتمر لكافة منتسبيه من التجار والصناع ومؤدي الخدمات بالغرف التجارية في كافة المحافظات لحضور هذا الحدث المهم الذي سيرسم إعادة العلاقات الاقتصادية والتنموية بين الجانبين.
ومن جانبهم حرص رؤساء الغرف التجارية في الحضور والمشاركة في المؤتمر بعد ان شهدت الشراكة المصرية الأوروبية تحولًا نوعيًا على مستوى المشروعات المنفذة والتوسع في تمويل القطاع الخاص منذ إطلاق مبادرة «فريق أوروبا» عام 2020
التبادل التجاري
وطبقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي سجل 31 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 38.6 مليار دولار خلال عام 2022 بانخفاض 19.2%.
وجاءت إيطاليا على رأس قائمة دول الاتحاد الأوروبي من حيث الصادرات المصرية خلال عام 2023؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 3.1 مليار دولار، يليها إسبانيا بقيمة 1.8 مليار دولار ثم اليونان بقيمة 1.6 مليار دولار.
ومن أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر لدول الاتحاد الأوروبي لعام 2023، الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.9 مليار دولار، والحديد والصلب والفولاذ بقيمة 1.2 مليار دولار، والأسمدة بقيمة 987 مليون دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها بقيمة 977 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 848 مليون دولار.
ومن أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من دول الاتحاد الأوروبي لعام 2023، المراجل والآلات والأجهزة الآلية وأجزاؤها بقيمة 2.7 مليار دولار، ومنتجات الصيدلة بقيمة ملياري دولار.
شراكة استراتيجية
المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر بدعم من الاتحاد الأوروبي وفقا للخطة الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي والتي ترسم ملامح المشروعات التي تستهدف العديد من القطاعات كالتالي:
في مجال الطاقة:
سيتم تمويل مشروعات أمن ونقل الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" - محور المياه والغذاء والطاقة الذي يندرج ضمن خطة مصر للعمل المناخي. في هذا الصدد يوفر الاتحاد الأوروبي تمويلاً بقيمة 35 مليون يورو في صورة منح لدعم مستهدفات مصر المتعلقة بتعزيز توليد الطاقة من المصادر المتجددة فضلاً عن زيادة كفاءة الطاقة في مجال توليد الطاقة الكهربائية.
مجال التحول الرقمي:
سيتم تمويل دعم الكابل البحري الإقليمي "ميدوسا" - أكبر نظام كابل بحري في البحر الأبيض المتوسط والذي تتعاون فيه الشركة المصرية للاتصالات لربط البحر الأحمر بالكابل عبر الأراضي المصرية، ومن المتوقع أن يساهم ذلك في الربط بين جميع نقاط الإنزال الخاصة بنظام الكابل البحري على ساحل البحر المتوسط في أوروبا وشمال أفريقيا بالبحر الأحمر مباشرة، كما سيتم ربط الكابل بمحطات الإنزال الخاصة بالمصرية للاتصالات على ساحل البحر الأحمر في مدن السويس. والزعفرانة، ورأس غارب من خلال المسارات الأرضية الممتدة في الأراضي المصرية التابعة للشركة المصرية للاتصالات مما يوفر نقاط اتصال جديدة لهذا الكابل الحيوي، ومن المقرر أن يتم إنزال الكابل الذي يزيد طوله عن 8760 كيلومتر في مدينة بورسعيد بحلول عام 2025.
في مجال الأمن الغذائي:
يدعم الاتحاد الأوروبي مصر من خلال برنامج الغذاء والاستدامة والذي دشنه الاتحاد الأوروبي للحد من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي في دول الجوار الجنوبي ومنها مصر وبموجب هذا البرنامج يخصص الاتحاد الأوروبي تمويلا بقيمة 100مليون يورو للتوسع في قدرات مصر في تخزين الحبوب والإنتاج.
في مجال الانتقال الأخضر:
في مجال الانتقال الأخضر وكفاءة الموارد يدعم الاتحاد الأوروبي الجهود المصرية في مجال تطوير البنية التحتية لمنظومة الصرف الصحي والحد من التلوث وتحسين الصحة العامة، وسيتم ذلك من خلال خطة للتطوير والتوسع في محطة حلوان المعالجة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى وتطوير البنية التحتية وتيسير الوصول لخدمات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم.
