تحت عنوان الاستثمار في السعودية في ضوء رؤية السعودية 2030، نظم اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية بالشراكة مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية وبالتعاون مع "مجموعة بوسطن الاستشارية"، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، لقاءً اقتصادياً حضر جلسة الافتتاحية سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري، رئيس اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية وسام عريس، ومدير عام وشريك "مجموعة بوسطن الاستشارية" رامي رفيع، إضافة إلى أعضاء الهيئات الاقتصادية ورؤساء النقابات والجمعيات الاقتصادية وعدد من رجال الأعمال والإعلاميين.

وخلال الملتقى قدم خبراء من "مجموعة بوسطن الاستشارية" عروضاً مختلفة عن مناخ الاستثمار في السعودية والفرص المتاحة وكيفية الاستثمار فيها، فضلاً عن الجدوى الاقتصادية والحوافز والتسهيلات المقدمة.

الوزير السابق محمد شقير قال في كلمة له أن المملكة أصبحت مركزاً اقتصادياً عالمياً مرموقاً ولاعباً أساسياً في العلاقات الدولية، وتمكنت في وقت قياسي من تحقيق نقلة نوعية على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية وفي مختلف نواحي الحياة.

وأكد على جهوزية القطاع الخاص اللبناني للانخراط بشكل أكبر في تحقيق رؤية السعودية 2030، وترسيخ الشراكة الاقتصادية مع المملكة.

وسام عريس: ضرورة الاستفادة من فرص الاستثمار في المملكة والاستعداد الكامل

بدوره، أكد رئيس اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية وسام عريس أن تنظيم الملتقى يخدم الأهداف التي يسعى الاتحاد إلى تحقيقِها في تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجيةِ وفق مرتَكزات وأسس واضحة المعالم، منها: زيادة التبادل التجاري، تسويق المنتجات في الأسواق، تفعيل التعاون الصناعيِ والسياحي، تبادل الخبرات والمعلومات، إقامة تحالفات بين الشركات، وتفعيل النشاط الاستثماري.

وشدد عريس على ضرورة أن تستعد الشركات اللبنانية للاستفادة من الفرص المتوفرة والمجدية من خلال رفع كفاءاتها لتتمكن من منافسة الشركات الأجنبية، وخلق تحالفات والاستثمار في المشاريع المطروحة.

مجموعة بوسطن الاستشارية:

مدير عام وشريك "مجموعة بوسطن الاستشارية" رامي رفيع استعرض بيئة الاستثمار في السعودية والفرص المتوفرة في مختلف القطاعات وجهود المملكة في تقديم التسهيلات والإعفاءات الضريبية، مشيراً إلى أن الاستثمار يُعد من الركائز الثلاث الأساسية لرؤية السعودية 2030، وإلى الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في أكتوبر من العام 2021 تساهم فيدفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد المحلي، وتستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات غير النفطية، وتقليل البطالة، وتعزيز تصنيف المملكة بين أفضل عشرة اقتصادات في مؤشر التنافسية العالمية بحلول العام 2030.

كما استعرض جهود المملكة في تطوير وتعزيز قطاع التعليم باعتبارها أكبر الوجهات التعليمية في دول مجلس التعاون، مع وجود نحو 8.3 ملايين طالب من مختلف المستويات، والاستثمارات الكبيرة التي يشهدها القطاع بهدف تطويره وتحسين مستوى التعليم وإدخال التعليم الرقمي، وذلك من خلال تحديث الأنظمة التعليمية وإزالة المعوقات وتشجيع استثمارات القطاع الخاص التي تشهد نمواً ملحوظاً.

وتحدث رفيع عن قطاع السياحة والسفر الذي يشكل أحد أبرز مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويساهم بنسبة 10.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويستقطب 25 في المئة من الوظائف الجديدة، وقد شهد في السنوات الأخيرة حركة كبيرة وتغييرات جوهرية ساهمت في وضع المملكة على رأس قائمة الوجهات السياحية العالمية، ومحور اهتمام الشركات العالمية المتخصصة، ويضعها على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها باستقطاب 150 مليون سائح بحلول العام 2030. ويوفر هذا القطاع فرصاً استثمارية كبيرة في البنية التحتية والنشاطات السياحية والترفيهية والفعاليات.    

التطور الحاصل في قطاع الطاقة في المملكة، والذي يشمل النفط والغاز، وقطاع البتروكيماويات والطاقة النظيفة والنقل والتوزيع وإعادة التدوير، استعرضه رفيع مع التركيز على جهود المملكة للوصول إلى الحياد الصفري من الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2060 وتحقيق الاستدامة، وتوفر فرص استثمارية كبيرة في مجالات متعددة في هذا القطاع.

كما قدم الاستشاري في "مجموعة بوسطن الاستشارية" وسام سمعان عرضاً عن فرص الاستثمار الكبيرة في القطاع العقاري والإنشاءات، والتسهيلات والحوافز المقدمة للمستثمرين لجهة الإعفاءات الضريبية على المواد الخام والمنتجات النهائية والأسعار الرمزية لتملك الأراضي الصناعية، وبرامج التمويل.... وتم استعراض المشاريع العملاقة التي يتم انشاءها في مختلف مناطق المملكة والتقدم الحاصل فيها، مثل نيوم، بوابة الدرعية، القدية، مشروع البحر الأحمر، روشن، وأهميتها الاقتصادية والعوائد الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة منها، إضافة إلى مشاريع لا تزال قيد الدرس والتطوير ولم يتم بعد الإعلان عنها تصل قيمتها إلى تريليون دولار على مدى 15 عاماً المقبلة.

وتحدث الاستشاري في المجموعة أحمد دهيني عن التطور الحاصل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحولات النوعية التي يشهدها هذا القطاع، خصوصاً في موضوع الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء، والتحول الرقمي، وبناء منظومة رقمية تسمح للمملكة في أن تكون أحد اللاعبين الرئيسيين في سباق الرقمنة في العالم، وشريكاً أساسياً في الاقتصاد الرقمي. وأشار إلى أهمية الاستثمار في هذا القطاع، في ظل جهود المملكة لخلق شراكات مع القطاع الخاص وتأمين التسهيلات والحوافز المقدمة من أجل مواكبة النمو في القطاع.