دينامية لافتة، حركة لا تهدأ، ومتابعة يومية لكلّ الملفات والقضايا، مكتبه يشهد إجتماعات متواصلة، وأيامه حراك دائم في كلّ الاتجاهات، يُشارك في كلّ الفعاليات ذات الصلة، يُسافر إلى بلدان الخليج وقريباً إلى العراق وحاضر في كلّ المُناسبات، ومن يراجع حسابه الخاص على التواصل الاجتماعي يُدرك مدى نشاطاته وطبيعة تحرّكاته.

إنه مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة د. محمد أبو حيدر الذي تسلّم مهامه قبل سنوات قليلة، أمضاها إجتهاداً واطلاعاً وبناء شبكة واسعة من العلاقات المتعلقة بوزارة الاقتصاد.

بادر منذ فترة إلى إدخال الأتمتة إلى الوزارة وأنجز مرحلة أساسية وما تبقى على الطريق. وهو آمن  بالأتمتة سبيلاً لاستعادة الثقة بالدولة ولتمكين المسؤول من متابعة القضايا والمهام الكبرى عوض استنزاف الوقت بالمعاملات والمراجعات.

محمد أبو حيدر نموذج لحيوية الشباب الساعي إلى بناء صورة جديدة عن رجل القطاع العام في لبنان.

في ما يلي حوار معه أجراه الزميل بهيج أبو غانم وعاونته الزميلة ماريا منصور.

مسار الأتمتة

وكان من الطبيعي أن يبدأ الحوار بسؤال حول مشروع " أتمتة " الوزارة الذي اضطلع به المدير العام فقال:

"أردنا من عملية الأتمتة أن تُساهم في جزء من استعادة  ثقة المواطن بالدولة، وهي بدأت في دراسة (Pipot Study) في مديرية حماية المستهلك وقد تمّ إنجازها بالكامل. فخلال أقلّ من شهرين تم تسجيل 569 مُعاملة لدى وزارة الاقتصاد ويأتي المواطن للمراجعة في حال كان هناك أيّ خطأ.

 أتمتة مصلحة حماية المستهلك بالكامل

   إعتباراً من مطلع العام المُقبل

وأضاف: " لدينا فترة تجربة لستة أشهر ومن المفترض أن تستمرّ هذه المرحلة حتى نهاية السنة. واعتباراً من مطلع العام الجديد يفترض أن نقول للمواطنين لا تأتوا إلى مديرية حماية المستهلك يحث يمكنكم إجراء المُعاملة من المنزل.

أما في ما يتعلّق بتقديم الشكاوى فلفت المدير العام إلى أن غالبية الناس تقدّم الشكاوي عبر الخط الساخن أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي وأحياناً على صفحتي الشخصية وأحياناً أخرى على صفحات الوزارة. لكن الناس بدأت تعتاد على تقديم الشكوى عن التطبيق الذي يُتيح للمواطن تتبع الشكوى ومعرفة لِمن تمّ تحويلها وما إذا كانت وصلت إلى القضاء.

وأشار أنه من الآن ولفترة ثلاثة أشهر من المُفترض أن لا يعود أي مراقب إلى استخدام الورقة وقلم، بل يستخدم " الايباد" الذي يمكنه من المتابعة من المكتب ويعطيه القدرة في نهاية كلّ يوم على متابعة أين ذهب المُراقبون مع الشكوى المقدمة.

البقية تأتي

أما بالنسبة إلى أتمتة الأقسام الأخرى التي تشملها الأتمتة فقد أوضح المدير العام أن هذه المرحلة لم تكلف الدولة أيّ شيء، ولاحظ أنه بات للوزارة قابلية أكثر للسعي إلى إكمال المشروع، حيث كانت الصعوبة في إقناع أيّ جهة داعمة. وفي هذا السياق إستقبلت مؤخراً إحدى الشركات اللبنانية التي تعمل في مجال المكننة بمدينة دبي وأبدت إستعدادها للمُساعدة من دون أيّ مُقابل.

وشدّد على أن الأهم في المشروع أن نحاول العمل على المكننة الداخلية بحيث يصبح من الممكن متابعة المعاملات من دون استهلاك الكميات الكبيرة من الأوراق.

لكن أبو حيدر أشار إلى أن الوزارة بدأت الترخيص للمعارض في مصلحة التجارة. كما أوضح في مجال الملكية التجارية بات ممكناً تقديم الطلب والطموح في أن تكمل هذه الإجراءات آلياً.

العلامات والبراءات

وعلى ذكر الملكية التجارية كيف كانت حصيلة العلامات التجارية وبراءات الاقتراع التي تعكس حيوية القطاع الخاص قال: "تمّ في السنة الماضية تسجيل 1860 علامة تجارية وما يُقارب الـ 280 براءة اقتراع مما يدلّ على قابلية اللبناني على الابتكار ما تزال قائمة. فعلى الرغم من الأزمة التي يمرّ بها لبنان وهي أزمة صعبة بلا شك في أن الأزمة غالباً ما تخلق فرصاً. ففي عز الأزمة أيّ في عامي 2020 و 2021 تمّ تسجيل 3550 علامة تجارية وهي تعود إلى مؤسسات عاملة في مختلف النشاطات لاسيما في مجالات الـ (Agro Food) والأقمشة (Textiles) وفي مجال أدوية التنظيف والتعقيم.

 1860 علامة تجارية في 2023

والترخيص لـ  5  فرانشايز لمطاعم

أما بالنسبة إلى تسجيل العلامات الأجنبية فقال: هذا النشاط موجود دائماً ويمكنني القول أنه يتم حالياً تسجيل 5 إمتيازات (فرانشايز) لمطاعم كبيرة جداً ما يدلّ على ثقة الناس والشركات الأجنبية بالمطبخ اللبناني ومن المتوقع خلال هذا الموسم إفتتاح نحو 12 مطعماً في بيروت.

وتابع قائلاً: " في العام الماضي وفي الفترة الممتدة بين حزيران وكانون الأول تمّ فتح 330 مطعماً وPub وباتيسيري. وهذا جهد مشكور لنقابة أصحاب المطاعم برئاسة النقيب طوني رامي التي تعمل لإبقاء المطبخ اللبناني علامة فارقة. ولقد تمّ رفع رسوم تسجيل العلامات والبراءات لكنها ما زالت رخيصة بالمقارنة مع الدول الأخرى. وفي هذا السياق نشير إلى أن موضوع إستحداث دائرة خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة SMEs أصبح في اللمسات الأخيرة لجهة اعداد مشروع قانون لتوحيد ما كان يتعلق بهذا النشاط بدءاً من التأسيس ومروراً بالإعفاءات والتسهيلات.

سلامة الغذاء

ثمة قول لوزير الاقتصاد السابق المرحوم باسل فليحان: "الأولوية في عمل الوزارة هي تأمين سلامة الغذاء أما الأسعار فعلاجها المنافسة" ما رأيك؟

يقول المدير العام: "الله يرحم الشهيد الذي سمي القانون بإسمه وللأسف ولليوم لم يتمّ تشكيل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء باستثناء رئيس مجلس ادارتها، وهذه الهيئة وحدها الكفيلة بالرقابة على سلامة الغذاء. وأنا مع تشكيلها بأسرع وقت لتكون ضابط الإيقاع بين كل الوزارات، أما بما يتعلّق بموضوع الأسعار فأنا أؤمن أن المنافسة وحدها تصحح الأسعار.

وأضاف: "عملنا على تنفيذ قانون إلغاء الحماية على الوكالات الحصرية، مع العلم أنه لم يتمّ حتى اليوم تشكيل هيئة المنافسة وهي الكفيلة بالبت بموضوع الاحتكارات ونحن آخر بلد في العالم لم يشكّل هيئة المنافسة.

وتابع:" تشدد الرقابة وتسطر محاضر وتحيلها على القضاء على أمل أن نستطيع تطوير قانون حماية المستهلك الذي أنهى مراحله في لجنة الاقتصاد النيابية ونأمل قريباً إحالته إلى الهيئة العامة.

ملف الدعم

وماذا عن ملف ملاحقة الشركات استفادت من الدعم خلال عهد الحكومة السابقة قال أبو حيدر:" لم يعدْ لدينا أيّ شيء مدعوم وبالنسبة إلى مُراجعة ما تمّ دعمه من الماضي فإن الملف بعهدة القضاء المختصّ بعد أن تكون وزارة المالية قد أنهت التحقيق لمعرفة ما إذا كانت الشركات قد استوفت الشروط المطلوبة وخصوصاً فيما يتعلّق بالتصاريح الضريبية وتصلنا مراسلات في هذا الشأن . وطالما لم تصلنا ملفات قيد الدرس فيمكننا القول أن الموضوع في الطريق الصحيح.

حركة التصدير

ماذا عن دور الوزراء في تنشيط حركة التصدير؟ يوضح أبو حيدر: صادرات المُنتجات الغذائية في ارتفاع يتصاعد وقد سجّلنا الرقم القياسي مع الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي حيث تجاوزت صادراتنا الـ 610 ملايين يورو. كما أدخلنا بعض الصادرات بجهد كبير من وزارتي الزراعة والصناعة وسفارة لبنان لدى الاتحاد الأوروبي والمُلحق الاقتصادي. وعلى سبيل المثال لا الحصر تمّت الشحنة الأولى من العسل اللبناني إلى بلجيكا الذي أصبح متوافراً هناك. وعلى سبيل المثال كنا نصدر نحو 210 طن من "الـ اوفوكا" صرنا نصدّر 565 طناً. كذلك ارتفعت صادرات زيت الزيتون إلى الاتحاد الأوروبي بقيمة 133 في المئة وهذا علامة فارقة وتستحق التنويه.

 لم يتم حتى الآن تشكيل

الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء

ورأى أنه طالما نصدر فهذا يعني أننا نطبق المواصفات وهنا لا أتكلم عن البعض الذين يدعون أنهم صناعيون وإنما أتكلم عن الصناعيين الحريصين على توفير الشروط الصحيحة وهم غالبية على أي حال.

الأسواق العربية

وفي الحديث عن مسألة التصدير إلى السعودية ، وجّه أبو حيدر تحية للسفير وليد البخاري لافتاً إلى أنه عقد أكثر من اجتماع معه و"للأمانة كان لدينا ضعف من جهتنا بتقديم بعض الإتفاقيات وبمراجعتها لأن هناك شق كبير كان مطلوباً مثلاً في عام 2019 لم يعدْ يسري مفعوله اليوم".

وأضاف أن هناك شق آخر له ضوابط منها على الصعيد الأمني والسياسي وشدّد على أهمية "موضوع مُراقبة جودة البضائع التي تصدر لأن ليس من المعقول أن يكون لبنان منصة لضرر إخوتنا بالخليج العربي".

أما في ما يتعلق بالمؤتمرات فقال "أبواب المملكة دائماً مفتوحة وقريباً سيكون لدينا بعض اللقاءات الـ " B2B" في سفارة لبنان في المملكة في قطاع التكنولوجيا واقتصاد المعرفة".

وعن التصدير إلى العراق إعتبر أنّ "الأمور جيدة جداً وسنذهب إلى العراق للجنة المُشتركة في النصف الثاني من أيلول". أما بالنسبة للمعوقات فقال " الخط الذي يمرّ عبر العراق يمرّ في سوريا وهذا موضوع يحلّ بالسياسة".

المخزون

وعن المخزون المتوفر قال: إنه لا يقلّ عن ثلاثة أشهر و"نحن رسمنا خطة طوارئ ضمن نطاقنا المحدود في حال لا قدّر الله حصل أيّ تطوّر في ما يتعلق بالحرب على العدو الإسرائيلي لتوفير المشتقات النفطية للمؤسسات الأساسية في البلد من مصانع وأفران وصيدليات ومُستشفيات. عملنا مع نقابة مستوردي النفط ونقابة مستوردي المواد الغذائية ليوزعوا على مستودعاتهم تحسباً".

أما بالنسبة للقمح فأوضح أنه "ضمن مديرية عامة ثانية ولكن لا يوجد نقص وحسبما أعرف لدينا مخزون تقريباً لشهرين ونيْف".

قانون جديد للوزارة ؟

وسئل المدير العام أخيراً عن قانون جديد لإعادة هيكلة الوزارة قال: "لا نعمل على قانون في هذا الشأن. علماً أننا عملنا مع إحدى المنظمات لإعادة رسم "اورغانيغرام" حديث ومتطور. إننا نعاني من هجرة موظفي العام. تصور أن موظفي مصلحة التجارة لا يتجاوز عددهم الـ 8 أشخاص. ولأعداد هيكلة جديدة نحن بحاجة إلى موظفين. وعلى أيّ حال هذا الموضوع ضمن رؤيتي لمسألة التحوّل الرقمي الذي يمكن أن يغطي جزءاً من النقص الحاصل وبعدها يمكن أن نرسم هيكلية عصرية.