الشرق الأوسط يُحفز نمو الطلب العالمي على النفط
توقعات إيجابية لعامي 2024 و 2025

12.07.2024
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
شارك هذه الصفحة مع آخرين
Print Friendly, PDF & Email

أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على توقعاتها لنمو قوي نسبيًا في الطلب العالمي على النفط خلال عامي 2024 و 2025، موضحةً أن مرونة النمو الاقتصادي وانتعاش السفر الجوي سيساهمان في زيادة استهلاك الوقود خلال فصل الصيف. ومع ذلك، يظل هذا التوقع معرضًا لبعض المخاطر، بما في ذلك التطورات الاقتصادية العالمية في الاقتصادات الرئيسية في المنطقة.

نمو متوقع

وحافظت توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2024 على ثباتها، حيث بقيت عند 2.2 مليون برميل يوميًا، دون أي تعديل عن تقييم الشهر الماضي. وشهدت توقعات الربع الأول من عام 2024 بعض التعديلات التراجعية نتيجة للبيانات الفعلية من منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولكن تم تعويض ذلك من خلال أداء أقوى من المتوقع في نفس الربع في بعض الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأفادت المنظمة في تقريرها الصادر خلال شهر تموز/ يونيو، أنّ توقعات الطلب العالمي على النفط في عام 2025 ستشهد نموًا قويًا بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي، دون أي تعديل على توقعاتها الصادرة في الشهر السابق. هذا ومن المرجح أن ينمو الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 0.1 مليون برميل يوميًا، على أساس سنوي، بينما من المتوقع أن يرتفع الطلب في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 1.7 مليون برميل يوميًا.

انتعاش الشرق الأوسط

وفي ما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، شهد الطلب على النفط ارتفاعًا ملحوظًا في نيسان/أبريل، حيث زاد بمقدار 169 ألف برميل يوميًا على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض قدره 38 ألف برميل يوميًا في الشهر السابق. ويعود هذا الارتفاع القوي إلى زيادة الطلب على وقود وسائل النقل والمواد الخام البتروكيماوية في الدول المستهلكة الرئيسية في جميع أنحاء المنطقة.

وبالنظر إلى التوقعات القريبة، أبقت المنظمة على نظرتها المتفائلة لطلب النفط الإقليمي. وتوقعت أن يزداد الطلب على النفط في المنطقة بمقدار 323 ألف برميل يوميًا، على أساس سنوي، في المتوسط خلال النصف الثاني من عام 2024، مدفوعًا بمساهمات من المملكة العربية السعودية والعراق. كما اشارت التوقعات إلى أن الطلب في النصف الثاني من عام 2024 سيكون أقوى مما كان عليه في النصف الأول.

هذا وتستمر أكبر اقتصادات المنطقة في إظهار مرونة ملحوظة مع نمو قوي في قطاعاتها غير النفطية. علاوة على ذلك، ظلت المؤشرات المستقبلية في هذه الاقتصادات ثابتة على مسارات توسعية تتجاوز 50 نقطة لأكثر من عام، مما يعزز النظرة الإيجابية لطلب النفط في المنطقة على المدى القريب. إذ من المتوقع أن يستفيد الطلب على النفط من استمرار الدعم الحكومي القوي والإنفاق الاستهلاكي.

وبحسب "أوبك"، من المتوقع أن تُحفز زيادة الرحلات الجوية من وإلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال موسم الذروة الطلب على وقود الطائرات، مما يساهم في النمو الملحوظ في الطلب على المنتجات البترولية. كذلك، من المرجح أن يُعزز افتتاح أربعة مطارات ومحطات جديدة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في وقت سابق من هذا العام النشاط الجوي في المنطقة، الأمر الذي يدعم هذا الاتجاه.

بالإضافة إلى ذلك، من المُتوقع أن تتسبّب درجات الحرارة المرتفعة خلال موسم الصيف الحار في ارتفاع الطلب على تكييف الهواء، مما يؤدي إلى ازدياد الطلب على الديزل ووقود الزيت والنفط الخام للحرق المباشر في المنطقة. فضلاً عن ذلك، من المرجح أن يعزز التركيز الحالي على تطوير قطاع البتروكيماويات متطلبات المواد الخام البتروكيماوية في المنطقة. وبشكل عام، توقعت المنظمة أن ينمو الطلب على النفط في الشرق الأوسط بمقدار 255 ألف برميل يوميًا، على أساس سنوي، ليصل إلى متوسط ​​8.89 مليون برميل يوميًا في عام 2024.

و في العام 2025، من المرجح أن تستمر الديناميكيات الاقتصادية الإيجابية مدفوعة بإنفاق حكومات الشرق الأوسط على مشاريع البنية التحتية الضخمة، مثل برنامج التنويع الاقتصادي لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 ومشاريع أخرى قيد التنفيذ في جميع أنحاء المنطقة. إلى جانب ذلك، من المتوقع أن تظل احتياجات قطاع النقل والبتروكيماويات قوية. وقد تُساهم هذه العوامل في دعم الطلب على وقود النقل والمقطرات الأخرى. وعليه، من المرجح أن ينمو الطلب الإقليمي على النفط في عام 2025 بمقدار 382 ألف برميل يوميًا، على أساس سنوي، ليصل إلى متوسط ​​9.27 مليون برميل يوميًا.

يذكر أن القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية أظهر نموًا معتدلًا بنسبة 3.4 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024، وفقًا لتقارير الهيئة العامة للإحصاء. ويمثل هذا الرقم انخفاضًا طفيفًا مقارنةً بالنمو السنوي البالغ 4.3 في المئة  في الربع الأخير من عام 2023.

ارتفاع المعروض

 من جهة أخرى، اشارت توقعات المنظمة نمو العرض من إمدادات السوائل غير المعلنة 1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2024، دون تغيير عن التوقعات السابقة حيث من المتوقع أن تقود الولايات المتحدة وكندا والبرازيل هذا النمو. كما ومن المرجح أن تشهد إمدادات السوائل غير المعلنة ارتفاعًا إضافيًا بمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا في عام 2025، وذلك دون أي تغيير عن التوقعات السابقة. وستظل الولايات المتحدة والبرازيل وكندا والنرويج هي محركات النمو الرئيسية لهذه الزيادة.  وبشكل منفصل، من المتوقع أن ينمو إنتاج سوائل الغاز الطبيعي والسوائل غير التقليدية في إطار اتفاق التعاون بمقدار 0.1 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 8.3 مليون برميل يوميًا في المتوسط ​​لعام 2024، مع زيادة طفيفة إلى 8.4 مليون برميل يوميًا في عام 2025.

 وبحسب البيانات المتاحة، شهد إنتاج النفط الخام من قبل الدول المشاركة في اتفاق التعاون انخفاضًا بنحو 125 ألف برميل يوميًا في تموز/ يونيو مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى متوسط ​​نحو 40.80 مليون برميل يوميًا.

تحسن اقتصادي عالمي

كذلك، عدّلت أوبك توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام إلى 2.9 في المئة، مرتفعة عن 2.8 في المئة في التوقعات السابقة. ورجحت المنظمة إمكانية زيادة هذه النسبة، مشيرة إلى زخم النمو القوي الذي تشهده الدول خارج نطاق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأضافت أن الاقتصادات الكبرى حافظت على زخمها الاقتصادي في النصف الأول من عام 2024، مما يوفر أساسًا متينًا لمسار نمو إيجابي عام على المدى القريب.

وبفضل الزخم الثابت في استهلاك الأسر في الولايات المتحدة، من المرجح أن تظل توقعات النمو مستقرة، متماشية مع الاتجاهات السنوية الحالية. وعلى الرغم من استمرار بعض التحديات في اليابان، من المرجح أن يتعافى الضعف الملحوظ في الربع الأول من عام 2024. فقد فاق النمو الاقتصادي في منطقة اليورو التوقعات في النصف الأول من عام 2024، مدفوعًا بنمو الدخل الحقيقي، وانتعاش السياحة المتوقع مع بداية الصيف، والانتعاش التدريجي للإنتاج الصناعي.

 وفي اقتصادات الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، استمرت الهند والصين في إظهار نمو قوي خلال النصف الأول من عام 2024. كما حافظت أرقام النمو في روسيا والبرازيل على قوتها، مما ساهم في توقعات النمو المستقرة للاقتصادات الناشئة الأربعة الكبرى حتى عام 2025.