وقّعت وزارة المالية السعودية والمركز الوطني لإدارة الدين اتفاقيات مع 5 مؤسسات مالية هي "البلاد للاستثمار"، و"الجزيرة كابيتال"، و"الراجحي المالية"، و"دراية المالية"، و"السعودي الفرنسي كابيتال"، لتعيينها متعاملين أوليين موزعين لأدوات الدين الحكومية المحلية.

انضمّت هذه المؤسسات إلى المصارف المعينة في وقت سابق، "الأهلي السعودي"، و"السعودي الأول" (ساب)، و"الجزيرة"، و"الإنماء"، و"الراجحي"، إلى جانب المؤسسات الدولية "بي إن بي باريبا"، ومجموعة "سيتي" المصرفية، و"غولدمان ساكس"، و"جي بي مورغان"، وبنك "ستاندرد تشارترد".

وتأتي هذه الاتفاقيات تأكيداً لدور المركز الوطني لإدارة الدين في استدامة وتعزيز الوصول لأسواق الدين المحلية عن طريق تنويع قاعدة المستثمرين، وفقاً لبيان الوزارة.

وذكر البيان أن طلبات الاكتتاب في السوق الأولية لأدوات الدين الحكومية المحلية تُقدَّم إلى المركز الوطني لإدارة الدين من خلال المتعاملين الأوليين الذين جرى التعاقد معهم، وذلك بصورة شهرية مجدولة، ويتولى هؤلاء المتعاملون تلقي الطلبات المُقدمة من المستثمرين.