أظهرت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" "نزاهة" اهتمام قيادة البلاد في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون. فالنظام الجديد منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
أوضح رئيس "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" مازن الكهموس، أن النظام الجديد "نزاهة" "سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته"، وأن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون.
كما أشار إلى "أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية".
وأكد أن "المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك".
يعدّ هذا الاجراء خطوة نوعية في مكافحة الفساد يمكن أن تحذو حذوها الدول الأخرى لتحقيق المصلحة العامة واسترداد الأموال المنهوبة والحد من جرائم الفساد المالي والإداري.
