وصل استحقاق التجديد لمجلس ادارة جمعية المصارف في لبنان، محطة "التبريد" الطوعي، بانتظار نضوج الاتصالات البينية الهادفة الى احتواء "الطلبات" الطارئة للانضمام الى المجلس بصيغته العددية القائمة ( 12 عضوا) أو بتوسعتها ( 14 عضوا)، والمعلّلة برغبة مشتركة للمشاركة من قبل مجموعة من المصارف غير الممثلة في المجلس الحالي.

ويرتقب، وفقا لمعلومات "الاقتصاد والأعمال"، وفي ضوء المشاورات الحثيثة والمستمرة، والمعزّزة باتصالات تضمنت "تمنيات" صريحة من قبل حاكمية البنك المركزي بضرورة تجنب الخلافات الداخلية، الانتقال وشيكا الى محطة التهدئة المرضية لكل الأطراف المعنية، بحيث يتم تحديد موعد "توافقي" لالتئام الجمعية العمومية واقرار التعديل المنشود للنظام الأساسي، واستطرادا التجديد لمجلس الادارة القائم او المعدل بالتراضي.

وتقتضي اي تسوية، حسب مصادر معنية ومتابعة، مراعاة الأعراف التي دأبت الجمعية على احترامها، وفي مقدمها الشمول الطائفي من ضمن التنوع، وعدم المس بتاتا وحتى اشعار آخر، بتوزيعات مراكز هيئة المكتب. والنظر في اعتماد وسائل وآليات ضامنة لتوسيع مهام اللجان الاستشارية ومشاركتها في وضع التصورات والاقتراحات ، بما يؤول الى فعالية أكبرفي صناعة القرارات والتوصيات.

عموما ، يبدو "التنافس" المستجد، والذي انتج فقدان نصاب الجمعية العمومية الاستثنائية التي تمت الدعوة لانعقادها يوم 10 تموز الحالي، مظهرا ديموقراطيا في استحقاق انتخابي لهيئة نقابية في قطاع حيوي، ولا سيما لجهة ارتكازه الى مبدأ توسيع المشاركة في القرار. علما ان القاعدة عينها لا تنطبيق على التمثيل النسبي تبعا للحجم والحصة السوقية.

لكن واقع الحال، يشي بأن القصة غير "حرزانة" اساسا، في قناعات المصرفيين وصنّاع القرار في الوحدات الكبيرة والصغيرة على السواء، عقب 5 سنوات من "نكسة" غير عادية أصابت القطاع، مترجمة بسلسلة انهيارات دراماتيكية تركزت خصوصا في القطاع المالي ومكوناته.

ومن نافل القول، ان التداعيات المحققة تمدّدت حكما الى الهيئات التمثيلية، وبصورة أخص في القطاع المصرفي بعديده المحدود. وهي مستمرة بالتفاقم الى مستويات تكاد تهدّد العديد  من "الكيانات" المنضوية تحت يافطة الجمعية الجامعة. ناهيك عن النزف الأخطر في مخزون الثقة والسمعة والمهنة، والاستهلاك القسري الذي يضرب عميقا في مجمل مكونات الأموال الخاصة والمهام التشغيلية.

ولعل مشهدية المقر الرئيسي للجمعية في وسط بيروت، المهجوروالمقفل قسرا منذ اندلاع الأزمات والاحتجاجات، تعكس حقيقة الواقع المعقّد والأصعب في حاضر القطاع وتاريخه. بل لا يخفي شيوخ المهنة وكبارها، مخاوفهم  من "استفرادهم" غير الخفي في الخطط المطروحة لاحتواء الفجوة، وبما يصيب بالضرر البالغ، ليس الأصول الرأسمالية فحسب، انما أصحاب الحقوق من مودعين ومستثمرين، وبالمثل آلاف الوظائف المباشرة في المؤسسات بذاتها، اوغير المباشرة التي تحوز عقودا خدمية ولوجستية وتقنية مع الوحدات المصرفية.