كتب علي زين الدين:

يستكمل حاكم مصرف لبنان بالانابة الدكتور وسيم منصوري جهوده الميدانية في عواصم القرار المالي العالمي، حيث يلتقي اوائل الشهر المقبل في لندن رؤساء ومديرين في بنوك دولية مراسلة، ضمن مبادرة المساعي التي بدأها في واشنطن اواخر الشهر الماضي، مع المرجعيات المالية الدولية للمعاونة في استمرار انسياب المعاملات المالية عبر القنوات المعتمدة، بعدما تأكدت من كفاءة القطاع المالي المحلي وصرامته في تطبيق المعايير الدولية في منع مرور اي عمليات مشبوهة.

وتتركز جهود السلطة النقدية في هذه المرحلة الحرجة، ووفق معلومات خاصة ل "الاقتصاد والأعمال"، على تحييد  خطوط تواصل القطاع المالي مع الخارج عن اي مستجدات حربية كانت او مهنية، ولا سيما مع شبكة البنوك العالمية المراسلة، توخيا لمنع الانزلاق الى ارباكات مؤذية تصيب حركة التحويلات المالية عبر الحدود، ويتمدّد الضرر الأقسى الى منظومة الاستيراد والتصدير وخطوط الامداد بالمواد الاساسية والمحروقات وسواها.

وليس خافيا، وفق مسؤول معني، ارتفاع منسوب القلق في اوساط البنك المركزي والجهاز المصرفي، من ترجيح احتمال اقدام مجموعة العمل المالي الدولية في الخريف المقبل، وبعدها بالمثل المجموعة الاقليمية، على ادراج لبنان ضمن القائمة "الرمادية" للبلدان التي تعاني قصورا في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، بذريعة ان السلطات غير المالية استنفدت المهل الزمنية الممنوحة للبلد من دون اتخاذ ما يلزم من تعديلات قانونية وتدابير تنفيذية واجرائية مكمّلة بالضرورة لاستجابة القطاع المالي.

ووفق المعلومات المتقاطعة في اوساط القطاع المالي، فان حاكمية البنك المركزي تواظب على نقل الصورة الواقعية الى من يعنيهم الأمر داخليا وخارجيا، وبالأخص التركيز على ضرورات الأخذ في الاعتبار والتقييم احوال البلد الاستثنائية  وما ينجم عنها من تداعيات في ادارة القرارات الاقتصادية، سواء بسبب المستجدات المرتبطة بالاعمال الحربية المتواصلة على مدار يقترب من ختام عام كامل، او تلك الناتجة بالاساس عن انفجار الأزمات النقدية والمالية، وكارثة انفجار مرفأ بيروت. واستطرادا واقع الخلل المشهود في ادارة الدولة وحضورها جراء الفراغات الدستورية وشلل الادارات العامة وعدم انتظام المؤسسات.

ولم يتردّد منصوري بالافصاح، باننا "نجحنا في شراء الوقت، لكننا نخشى استنفاد كل المهل ما لم نستجيب لبعض المتطلبات الأساسية التي تطمئن نسبيا الهيئات الاقليمية والدولية". علما ان لبنان عانى سابقا من هذه التجربة وعمدت سلطاته الى انشاء منظومة متكاملة افضت الى الغاء تصنيفه ضمن لائحة الدول غير المتعاونة في محاربة تبييض الأموال منذ العام 2002.

واستتباعا، فان هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها الحاكم ، تواظب على تزويد المجموعتين الدولية والاقليمية بالوثائق والمستندات ذات الصلة بمعالجة اوجه القصور، ولا سيما المحقق بينها لجهة اصدار القرارات الخاصة بتجميد حسابات عائدة لمسؤولين كبار سابقين وحاليين في قطاعات مدنية وغير مدنية، والمنشود تحقيقه وفق جداول زمنية محددة بالتعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية. فضلا عن موجبات تطوير اجراءات الاستجابة لدى القضاء والمحاكم وكتاب العدل وسواهم من مكونات السلطة القضائية.    

ويندرج في هذا السياق، اعلان هيئة التحقيق الخاصّة في تقريرها السنوي،  أنّ عدد حالات غسل (تبييض) الأموال المشتبَه بها في لبنان قد وصل إلى 527 حالة خلال العام الماضي، منها نحو 80 في المائة مصدرها جهات محليّة ونحو 20 في المائة عائدة لجهاتٍ أجنبيّة.

وقد قامت الهيئة بالتحقيق في 495 حالة، فيما أبقت 32 حالة أخرى قيد الدراسة. وتبعاً لذلك، أَمَرَت السلطات القضائيّة في لبنان برفع السريّة المصرفيّة عن 96 حالة، موزعة بين  81 حالة ذات مصدرٍ محلي و15 حالة ذات مصدر أجنبي.

أمّا بالنسبة لتوزيع حالات غسل الأموال وفق الجرم الأصلي، فإنّ حالات "تجارة المخدّرات" شكّلت الحصّة الأكبر لشبهات غسل الأموال بواقع 89 حالة وبنسبة بلغت 21.5 في المائة من الإجمالي. تبعتها حالات "الفساد" بعدد 49 حالة، وبنسبة 11.84 في المائة, وبعدها 11.84"التزوير" بعدد 48 حالة تمثل 11.59 في المائة. ثم 39 حالة تقع تحت شبهات "الارهاب او تمويل الارهاب"، وبنسبة بلغت 9.42 في المائة.

وبحسب التوزيع الجغرافي للإبلاغات التابعة لحالات غسل الأموال في لبنان خلال العام الماضي، فان اغلبها بنحو 95 بلاغا او 57.2 في المائة كانت متمركزة في العاصمة. تلتها منطقة جبل لبنان بعدد 29 بلاغ. وبعدها الشمال بواقع 17 بلاغ. ثم البقاع بعدد 9 بلاغات، وختاما الجنوب بعدد 7 بلاغات.