كشفت أحدث البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي أن المستثمرين الكويتيين قاموا بشراء 15405 عقارات في مختلف المناطق التركية خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير 2015 وحتى تموز/يوليو 2024.
وأظهرت البيانات تراجعًا في صفقات الكويتيين من حيث شراء الأجانب للعقارات في تركيا بنسبة 54 في المئة على أساس سنوي مقارنة بالعام الماضي. الذي سجّل نحو 493 عقارًا. كما سجلت هذه الصفقات انخفاضاً بنسبة 76 في المئة مقارنة بعام 2020. وبهذا، تكون مشتريات الكويتيين قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات.
ووفقاً للإحصاءات، شهدت مشتريات الكويتيين من العقارات التركية تقلبات متفاوتة، حيث بلغت في العام 2015 نحو 2130 عقارًا، لتعود وتنخفض إلى 1691 عقاراً في العام 2016. وفي العام 2018 سجلت نحو 2199 عقاراً، وفي العام 2019 بلغت 1903 عقارًا، بينما وصلت في العام 2020 إلى 1231 عقارًا .أما في العام 2021 فقد ارتفعت إلى 1791 ، في حين باغت 1671 و822 عقارًا في العامين 2022 و2023 على التوالي. هذا وشهدت الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي شراء نحو 223 عقاراً.
وحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، انخفضت مبيعات العقارات في تركيا 17.5 في المئة، خلال 2023 مقارنة بالعام السابق عليه، لتصل إلى 2.225 مليون وحدة عقارية، مُحققة بذلك أدنى مستويات للمبيعات خلال التسع سنوات الأخيرة
ويعزى هذا الانخفاض الكبير بشكل أساسي إلى هبوط مبيعات العقارات للمستثمرين الأجانب، حيث بلغت المبيعات لهذه الفئة نحو 35 ألف وحدة في عام 2023، بانخفاض نسبته 48.1 في المئة مقارنة بالعام السابق، مسجلة بذلك أدنى مستوى لها منذ عام 2018.
وأدّى ارتفاع تكاليف البناء إلى تضخم أسعار العقارات بشكل مبالغ فيه ، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى التوجه نحو الأسواق المنافسة والأكثر جاذبية من السوق العقارية التركية.
وفقدت الليرة التركية ما يقرب من 83 في المئة من قيمتها مقابل الدولار خلال الأعوام الخمس الماضية، في ظل ارتفاع متسارع في معدلات التضخم وصل إلى ذروته في الشهر الماضي عند 61.78 في المئة، مقارنة بالعام السابق.
كما ارتفعت أسعار الفائدة لتصل إلى 50 في المئة بعدما بدأ البنك المركزي التركي رفعها تدريجياً بمقدار 4150 نقطة أساس (41.5 في المئة) في دورة تشديد منذ حزيران/ يونيو من العام الماضي عقب تحوّل كبير في السياسة الاقتصادية إثر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وعلى الرغم من التراجع الكبير في قيمة الليرة التركية مقابل الدولار وتسجيل خسائر لملاك العقارات الذين يريدون التخارج في هذه الفترة إلا أن ارتفاع قيمة تلك العقارات بالتوازي مع التضخم قد حد من حجم تلك الخسائر.
