أطلقت شركة الاستثمارات الوطنية، تقريرها الأول للاستدامة، والذي يتناول تفاصيل أداء الشركة عبر مختلف أنشطتها للعام 2023، في إطار التزامها بالاستدامة كركيزة أساسية لبناء استراتيجيتها المؤسسية.

وفي هذا الصدد، قال عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الوطنية فهد عبدالرحمن المخيزيم، إن "التقرير يعكس إصرارنا على تحقيق التقدم المستدام والمسؤول نحو الابتكار المؤسسي ورفع الوعي الاجتماعي، كما يوضح أهدافنا الاستثمارية ومسؤولياتنا المجتمعية بكل شفافية لكل الأطراف ذات العلاقة".

وأضاف أن الشركة حرصت على الاستثمار في المبادرات الاجتماعية والاقتصادية، ضمن الفترة المشمولة بالتقرير في مجالات الحوكمة الرشيدة، وتنمية الطاقات والمهارات البشرية، وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز بيئة العمل، وهو ما يعكس سعي الشركة نحو إحداث تغيير إيجابي بنّاء في المجتمع والاقتصاد الوطني، حيث يتضمن التقرير جهودنا في مجال الاستدامة طوال عام 2023، بالإضافة لسعي الاستثمارات الوطنية إلى حماية حقوق المساهمين والحفاظ على القيمة الاستثمارية والحد من تضارب المصالح من خلال الالتزام بتطبيق جميع المعايير، وتعزيز دور المساهمين في المشاركة في عمليات اتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة بكل ما يرتبط باستثماراتهم، مما يُساهم في تحقيق أهدافنا المؤسسية وتلبية احتياجات عملائنا وتنمية أصولهم على المدى الطويل وفق إستراتيجيتنا ورؤيتنا الواضحة بأفضل المعايير وممارسات الأعمال.

إستراتيجية واضحة

وأشار إلى السياق الاستراتيجي للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ليتضمن التقرير النظرة الشاملة على أداء "الاستثمارات الوطنية" مدعوماً ببيانات موثقة ومتوافقة مع المعايير الدولية لرؤية الكويت الجديدة، ومؤشر بورصة الكويت للاستدامة، وقرارات هيئة أسواق المال - ومعايير ESG الدولية، بما في ذلك مبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI) 2021 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UN SDGs).

الشفافية والحوكمة

من جهة أخرى، استعرض المخيزيم تقرير الاستدامة، والتزام الاستثمارات الوطنية بتطبيق حوكمة قوية، من خلال أداء مجلس الإدارة الخاضع للمساءلة، والبيانات وأمن المعلومات، والإفصاحات التي تتسم بالشفافية، ونهج التحكم في المخاطر وإدارتها للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بالإضافة إلى الممارسات الأخلاقية على مستوى العمليات الاستثمارية للشركة، وأشار أيضاً إلى اعتماد الاستثمارات الوطنية على سياسة حماية واحترام حقوق المساهمين التي تسعى لمبادئ الشفافية والمساواة، والالتزام بكل القوانين والضوابط والتعليمات التي تخضع لها الشركة، في شأن حماية حقوق الأطراف كافة.