لأن الودائع المصرفية تنطبق عليها صفة "المهجرة"، عقد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين مؤتمراً صحفياً في مكتبه خصص للبحث في قضية الودائع وضرورة اعادتها الى أصحابها. حضر المؤتمر ممثلون عن جمعيات المودعين.
استهل المؤتمر المتخصص الدولي في مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال سامر بستاني بشكر الوزير شرف الدين على "عقده هذا المؤتمر من أجل إستمرار الضغط على المصارف لاعادة أموال المودعين، منتقدا بيان "جمعية مصارف لبنان" "جملة وتفصيلا".
كما شكر الوزير على "وقوفه الصلب الى جانب قضية المودعين"، وشكر "جمعيات وروابط المودعين كافة، وكل المخلصين الذين لم يدخروا جهدا في سبيل دعم القضية المحقة".
وبعدها ألقى الوزير كلمته، قائلاً "عنوان المؤتمرهو المطالب العاجلة والملحة للمودعين. حيث يوجد في المصارف حوالي مليون ومئتي ألف إيداع يستفيد منها 500 ألف مودع وعائلاتهم وأقاربهم وموظفين في المؤسسات الصغيرة وهؤلاء بحاجة ماسة لودائعهم وهي جنى أعمارهم."
وشدد على أنهم "مستمرون معاً في مواجهة مشاريع شطب الودائع ونحن مستعدون من داخل الحكومة وعبر القضاء وفي الشارع عبر التظاهرات الاعتراضية لحين تحقيق المطالب. لقد وضعنا كلقاء جمعية المودعين منذ أسابيع عدة مطالب عاجلة وملحة وتقدمنا بها شخصيا إلى الحاكم بالإنابة الدكتور وسيم منصوري وإلى وزير المالية يوسف خليل."
وتمثلت هذه المطالب، بحسب قول الوزير، برفع "سقف السحوبات الشهرية إلى ألف دولار كحد أدنى وإلغاء التعميم 158 والتعميم 166. وقبول شك المريض للطبابة والاستشفاء وقبول شك الطالب وقبول شك التأمينات الصحية بالإضافة إلى تسديد الرسوم والضرائب من حساب المودع بشك أو حوالة من رصيده في المصرف."
وطالب شرف الدين "الثلاثي المسؤول عن الأزمة وهم المصارف ومصرف لبنان والدولة اللبنانية لوضع خطة عملية لإعادة الودائع والابتعاد عن أية خطة مشبوهة تهدف لشطب الودائع."
وعن زيارة منصوري ووزير المالية، أوضح شرف الدين أن " جواب منصوري كان بأنه مع المطالب ولكن من أين يأتي بالمال فكان جوابي واقتراحي: أنه يوجد فائض في وزارة المال أكثر من 300 مليون دولار. وأن الاحتياطي الالزامي هو للحالات الصعبة وليس هناك أصعب من الحالة التي نعيشها اليوم وبتالي، طالبناه بأن يقتطع مليار دولار كمرحلة أولى من الاحتياطي الالزامي ولمسنا منه تجاوباً بهذا الصدد وقد أوضح بأنه مع هذين المطلبين ولكنه يريد غطاء سياسياً. وكما زرنا وزير المالية وعرضنا عليه مشروع رفع سقف الشكات المذكورة وكان موقفه إيجابيا لكنه طلب مني طرح هذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء."
وختم بالقول إن المطلوب من "الثلاثي، المصارف ومصرف لبنان والدولة اللبنانية، تشكيل لجنة ثلاثية لتقديم خطة ومن ثم يجري تأليف لجنة رباعية تشملنا كمودعين ونحن كلقاء جمعيات المودعين متفاهمون بمعظمنا على ضرورة تشكيل لجنة رباعية."
وتحدث رئيس "مجموعة العسكريين لاستعادة الودائع" العميد جورج جاسر، قائلا "إنها المرة الاولى التي أصبح لنا فيها "تجمع" يناضل في سبيل إستعادة اموالكم المحتجزة منذ خمس سنوات." "ومعنا وإلى جانبنا في هذا النضال، شخصيات رائدة في العمل الاجتماعي والوطني، وجمعيات اخرى تضم مقيمين ومغتربين، في مقدمهم وزير المهجرين عصام شرف الدين، الذي كرس جهده ووقته ووضع مكتبه في خدمة قضيتنا العادلة."
