لفت رئيس المجلس التنفيذيّ لـ "مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام إلى أنّ أكثر ما كلّفنا في لبنان منذ 20 سنة لغاية اليوم، هو تثبيت سعر الصرف الذي كبدنا الكثير من الأموال بعد سلف الكهرباء.
وأشار في تصريح له إلى أنّ المصرف المركزيّ لم يُصغِ إلى مطالب الهيئات الاقتصاديّة والصناعيين، فقد كنّا نطالب بوقف دعم سعر صرف الليرة لإفساح المجال أمام القدرة التنافسيّة اللبنانيّة وتقويتها وتخفيف الاستيراد، لكن للأسف لم نلقَ تجاوباً.
وقال: "أدعو مجلس النوّاب والهيئات الاقتصاديّة والمجلس الاقتصاديّ الاجتماعيّ إلى فتح ملف "ماذا تعلّمنا من الانهيار وما هو سببه"؟
وتطرّق إلى أسباب الانهيار ومنها أولاً القرارات العشوائيّة والموازنات بعجز سنة بعد أخرى، وثانياً الاقتصاد الريعيّ، وثالثاً القرارات السياسيّة البعيدة عن المنطق الاقتصاديّ، ورابعاً عدم مواجهة الفساد والسرقات ومعاقبتها.
عن توقيف حاكم مصرف لبنان والكلام عن وضع لبنان على اللائحة الرماديّة قال افرام: "حصل ضغط من المجتمع الدوليّ والفرنسيّ، والمؤسّسات التي تمنح التصنيف أشارت إلى أنّ لبنان تحسّن في بعض القرارات ومنها في إدارة المصرف المركزيّ لبعض الملفات ووقف دعم القرارات العشوائيّة للدولة اللبنانيّة، أو في عمل المصارف في مكافحة تبييض الأموال. لكن تمّ التوقّف عند نقطة أن القضاء اللبنانيّ يجب أن يقوم بدوره أيضاً وقد سُمعت وجهة النظر هذه، ولربما هذه واحدة من الأسباب التي أدّت إلى التوقيف".
وأكد افرام أنّ اللائحة الرماديّة مضرّة لا شك، وفهمنا أنّ لدى الحاكم وسيم منصوري تطمينات، لكن ما يخيفنا أكثر هو الاستمرار في عدم التحسّن بإدارة النقد الكاش وفي القضاء، فهذا قد يوصلنا إلى اللائحة الرماديّة، وأخطر ما فيها أنّها نوع من إنذار أنّنا نقترب من اللائحة السوداء وهنا تقع الكارثة.
عن قضيّة أموال المودعين، أشار افرام إلى أنّها "تحتاج الى قانون في مجلس النواب نعمل عليه، لاسيّما في موضوع توزيع المسؤوليّات، وأموال المودعين أمانة برقبة لبنان لأنها تمسّ بسمعته، والمغتربون لن يعودوا يحوّلوا أموالهم إلى أهاليهم إذا لم تحلّ هذه القضيّة".
أضاف: "أنا ممّن يعتبرون أن خسارة المودعين الكبرى هي أكبر فشل في تاريخ لبنان منذ تأسيسه، وذلك يعود إلى القرارات العشوائيّة التي اتخذت من 20 سنة والتي ارتضت أخذ أموال المودعين لتغطية العجز في الدولة وهذا أمر مريب".
