انطلقت في تونس حملة انتخابية من اجل اختيار رئيس يحكم البلاد في الخمس سنوات القادمة. الحملة انطلقت وسط جدل واسع بين المحكمة الإدارية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
الجدل يتعلق بقائمة المترشحين لخوض الانتخابات القادمة فمن جهة أعلنت الهيئة العليا عن قائمة تضم ثلاث شخصيات تتوفر فيها الشروط القانونية للترشح ويتعلق الامر بكل من قيس السعيد الطامح لولاية ثانية وزهير المعزاوي والعياشي زمال ومن جهة أخرى المحكمة الإدارية والتي حكمت بأحقية كل من مندر زنايدي وعبد اللطيف مكي وعماد دائمي في الترشح و طالبت من الهيئة العليا للانتخابات ادراج اسماهم الى قائمة المتنافسين في استحقاق 7 أكتوبر القادم وقد رفضت الهيئة حكم المحكمة الإدارية مما يطرح مسائل وإشكالات قانونية تضرب مستقبل الانتخابات في الصميم.
وما يزيد من حدة الجدل هو اعتقال احد المترشحين المقبولين من لدن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ويتعلق الامر بـ العياشي زمال والموجود رهن الاعتقال بتهمة تزوير التزكيات المطلوبة لخوض الانتخابات وكان القضاء التونسي رفض الافراج عن زمال وبالتالي فإن فريق زمال هو من يقوم بالحملة.
وسط هذه الظروف السياسية والقانونية فإن البرامج السياسية والاقتصادية للمرشحين ليست ذات أهمية في الميدان لإن الكل يتسأل هل هناك إمكانية لأجراء الانتخابات في تونس وما هي مصداقية هذا الاستحقاق لأن البعض يؤكد أن المحكمة الإدارية برفضها لممارسات الهيئة العليا للانتخابات انما تمس المسار الانتخابي برمته وتجعله في مأزق حقيقي يضرب في العمق شرعية الرئيس المنتخب مهما كانت هويته.
مسألة اخرى تكتسي أهمية كبيرة في هذه الظروف هي نسبة مشاركة الناخب التونسي في هذا المسار الذي يتخلله جدل قانوني قبل ان يكون تنافس سياسي. المحللون يعتقدون ان انتخابات السابع من أكتوبر ستعرف عزوف الناخب التونسي وامتناع واسع عن المشاركة قد تصل الى المستويات التي شهدتها الانتخابات التشريعية السابقة وكذا الاستفتاء حول تعديل الدستور والذي طرحه الرئيس قيس سعيد حيث كانت نسبة المشاركة في الاستفتاء اقل من 31 بالمائة بينما وصلت نسبة المشاركة في التشريعيات في حدود 12 بالمائة وهي نسب لم تعرفها تونس منذ بدء التعددية عقب رحيل الرئيس زين العابدين بن علي في جانفي 2011.
وفي ظل الجدل القانوني وتوقع نسب مشاركة ضعيفة في الانتخابات القادمة فإن هناك مخاوف وهواجس من دخول تونس في ازمة سياسية عاصفة مع وجود ازمة اقتصادية و اجتماعية مازالت متأججة.
