وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني
هدفنا التسريع بإخراج البضائع من جميع المرافق

30.09.2024
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
شارك هذه الصفحة مع آخرين
Print Friendly, PDF & Email

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال عليحمية اجتماعاً موسعاً في مكتبه في الوزارة، ضم رئيسة المجلس الأعلى للجمارك ريما مكي، المدير العام للجمارك بالانابة ريمون خوري، عضو المجلس الاعلى للجمارك وسام الغوش، رئيس اقليم جمارك بيروت سامر ضيا، ، المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن، المدير العام للنقل البري والبحري- مدير مرفأ طرابلس الدكتور احمد تامر والمدير العام لادارة واستثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني، وممثلين عن شركات الشحن الجوي MEAS وLAT والبحري  CMA، رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، نقيب وسطاء النقل وليد لطوف، نقيب الوكلاء البحريين مروان اليمن، نقيب مخلصي البضائع جميل رمضان.

بعد الاجتماع قال الوزير حمية: "اجتماعنا اليوم بناء لتوصية من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لجميع المعنيين بالمرافق الجوية والبحرية من مطار رفيق الحريري الدولي الى مرفأي بيروت وطرابلس وكل المرافئ، في حضور رئاسة المجلس الاعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك والمعنيين من القطاع الخاص بالنسبة لمستوردي المواد الغذائية ومخلصي البضائع والوكلاء البحريين ووسطاء النقل شركات الشحن الخاصة المعنية بالشؤون البحرية والجوية في سبيل تسريع اخراج البضائع وخصوصا التي تمس حياة الناس بشكل يومي والتعاون مع الأجهزة العاملة في كل المرافق اللبنانية البحرية والجوية".

وأشار الى "أن البحث تناول عدة مواضيع وتوصلنا الى قواسم مشتركة وذلك من خلال العمل المشترك بين جميع المعنيين في القطاعين العام والخاص، كما سيتم التواصل مع الوزراء المعنيين بالنسبة للمرافق البرية والبحرية والجوية لطرح ما تم التوصل اليه هذا في الشق الأول، أما في الشق الثاني سوف يتم مناقشته غدا في جلسة مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة، لأن هدفنا الأساسي التسريع باخراج البضائع من كافة المرافق الجوية والبحرية التي تعمل بجميع موظفيها على كامل الأراضي اللبنانية".

وجدد حمية تعاونه مع المعنيين بالقطاعين العام والخاص، مؤكدا استعداده "لكل التسهيلات في المرافىء البحرية وجاهزون"، معتبراً "ان اجتماع اليوم هو اجتماع تقني مع كل المعنيين بالمرافق والشحن البري والجوي والبحري".

أما عن حظر بعض شركات الطيران عن القدوم الى لبنان، أشار الى "ان شركات الطيران هي من علقت رحلاتها عبر ارسالها كتبا الى المديرية العامة للطيران المدني وليس بقرار من الحكومة اللبنانية".