القاهرة: الاقتصاد و الأعمال
كشفت معلومات حصلت عليها الاقتصاد والأعمال عن ترشيح الحكومة المصرية للدكتور محمد معيط وزير المالية السابق لخلافة الدكتور محمود محى الدين فى موقعه ممثلا للمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولي الأمر الذي يعنى اكتفاء محى الدين بمنصبه مبعوثا للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون المناخ والتغير البيئي وتمويل التنمية المستدامة .
ويأتى ترشيح د. محمد معيط لهذا المنصب- بعد التوافق عربيا على هذا الترشيح- استنادا لخبرة طويلة وممتدة لاكثر من 20 عاماً في إدارة ملفات المالية المصرية المتنوعة حيث عمل الوزير السابق مسؤولاً عن المكتب الفني لوزارة المالية منذ عهد د. يوسف بطرس غالي وتولى إعداد العديد من مشروعات القوانين المتعلقة بقضايا الضرائب والتأمينات والانفاق العام قبل أن يتولى منصب وزير المالية لعدة سنوات.
وخلال توليه منصب وزير المالية المصرىي شارك د. معيط في عدة جولات من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتي مهدت للاتفاق الأخير مع الصندوق والحصول على التمويل الممدد والبالغ 8 مليار دولار وهو التمويل الذي لعب دوراً محورياً في تخطي مصر لازمتها الاقتصادية التي تفافمت في العامين الماضيين قبل أن تشهد هذة الأزمة انفراجاً في شهر مارس- آذار- الماضي عقب الإجراءات التصحيحية الأخيرة.
كما أدار د. محمد معيط ملف الاستدانة وتمويل الانفاق العام على مدار السنوات الأخيرة سواء بهدف سد عجز الموازنة أو تمويل مشاربع بنية تحتية كبرى وهو التوجه الذى حظي بانتقادات حادة من جانب قوى سياسية واجتماعية مصرية بدعوى الإرتفاع الكبير للمديونية الداخلية وتخطيها مرحلة الخطر حيث بلغت في إحدى السنوات 92 % من الناتج المحلي الإجمالي قبل أن تتراجع مؤخرا إلى نحو 87 % ووضع هذه المديونية على مسار نزولي للوصول بها إلى المعدلات الآمنة والتى يبلغ متوسطها عالميا إلى 65 % من الناتج المحلي الإجمالي.
كما شهدت وزارة المالية المصرية ابان تولى الدكتور معيط مسؤوليتها تطوير العديد من النظم الضريبية والجمركية وميكنة المدفوعات والتسويات المالية الحكومية وتنفيذ برنامج طموح للشمول المالي بالتعاون مع البنك المركزي المصري الأمر الذي ساهم في ضبط الإنفاق العام والتصدي بقوة للفساد فيما يتعلق بهذة المدفوعات وأن كان البعض يوجه للدكتور معيط انتقادات حادة تتعلق بزيادة معدلات الرسوم التى يتكبدها المواطنون والشركات مقابل الحصول على الخدمات الحكومية.
ومن المنتظر أن يحظى الترشيح المصري للدكتور معيط لتمثيل المجموعة العربية في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بموافقة عربية جماعية نظرا لما يتمتع به من علاقات واتصالات عربية جيدة لاسيما وانة شارك على مدار سنوات في العديد من اجتماعات المؤسسات المالية العربية والإسلامية ولعب دوراً ملموساً في حصول مصر على تمويلات من هذه المؤسسات خاصة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وبعض صناديق التنمية الخليجية.