قال السكرتير الدائم لوزارة الخارجية الأوغندية فنسنت باجيري لوكالة فرانس برس، إنّه كان من المقرر عقد قمة لدول نهر النيل في أوغندا في 17 أكتوبر، لكنّها تأجّلت إلى مطلع العام المقبل، رافضا ذكر السبب. وأفادت تقارير إعلامية بأنّ القمة تأجلت بسبب خلافات بين الدول.

يأتي ذلك، بعد أن دخل اتفاق تاريخي بين عدد من دول حوض النيل بشأن الإدارة "العادلة والمستدامة" لمياه النهر، حيّز التنفيذ رغم معارضة مصر.

من جهتها قالت مفوضية حوض النيل في بيان إنّ الاتفاق "يشهد على تصميمنا الجماعي على استغلال نهر النيل لصالح الجميع، وضمان استخدامه العادل والمستدام للأجيال المقبلة".

وأفادت المفوضية أن الاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل دخلت حيّز التنفيذ، بعد أكثر من عقد من المفاوضات بين دول نهر النيل.

واضافت أن المشروع يهدف إلى "تصحيح الاختلالات التاريخية في الوصول إلى مياه النيل والتأكد من أن جميع دول حوض النيل، سواء عند المنبع أو المصب، يمكن أن تستفيد من هذا المورد المشترك".

تجدر الاشارة إلى أن 5 من أصل العشر دول المنضوية في المفوضية صدقت على الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في عام 2010 في أوغندا في وقت رفضته مصر والسودان. والدول الخمسة المصدقة هي: إثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا وبوروندي.

من جهته شدد وزير الري والموارد المائية المصري هاني سويلم على أن "لا يمكن التنازل عن متر مكعب واحد من مياه النيل"، مضيفاً أنّ مصر "لن تعترف" بالاتفاق.