دمر العدوان الاسرائيلي المتصاعد على لبنان عدداً كبيراً من المباني السكنية والأسواق التجارية والمؤسسات والمصانع. ولا تقتصر انعكاسات الحرب على المناطق التي تطالها النيران فتضررت قطاعات كثيرة في مناطق يمكن تصنيفها على أنها امنة نوعاً ما. وفي هذا السياق، شدد رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر في حديث للاقتصاد والأعمال على ضرورة وقف إطلاق النار لتفادي كوارث على الصعيد الاقتصادي وكي لا تكون مطالبات الاتحاد بتوفير مساعدة للعمال لاجتياز هذه المرحلة العصيبة "حديثاً في العدم".

وقال الأسمر إن "الاتحاد شارك منذ حوالي الستة أشهر في مؤتمر العمل العربي في بغداد حيث جرى التنسيق مع وزراء العمل العرب وطالب وزير العمل اللبناني بالتعويض على العمال والمؤسسات في الجنوب والبقاع. وتقرر تخصيص مبلغ 5 ملايين دولار للبنان لم نحصل على شيء منها." 

ومع اشتداد وتيرة الحرب، رأى الأسمر أنالمستجدات فرضت الحاجة الكبيرة لمساعدة الدول العربية التي بدأ لبنان بالحصول عليها.

وعن الجهود التي يبذلها الاتحاد لمساعدة العمال المتضررين، أشار إلى الاجتماعات التي أجراها مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للبحث في عملية التعويض على العمال الذين يعانون نتيجة فقدانهم لأعمالهم نتيجة الدمار الذي طال بعض المؤسسات ونتيجة توقف بعض المؤسسات عن العمل قسرياً بسبب الاعتداءات الاسرائيلية.

وأضاف الأسمر: "نحن نعلم أن قسماً كبيراً من البلد، أصبحت المؤسسات فيه متوقفة في جميع القطاعات، لذلك طالبنا رئيس الحكومة بمساعدة على غرار ما يحصل في وزارة الشؤون الاجتماعية في برنامج أمان والبرنامج الوطني لمساعدة الأسر الاكثر فقراً."

 وتابع بأنه جرى التفاهم على إجراء اتصالات مع الوزارات المعنية للبحث في تقديم على سبيل المثال مبلغ شهري مقطوع للعمال الذين باتوا خارج أعمالهم. مع العلم أن ذلك يحتاج لإحصائيات و"نحن بطريقنا لتنظيم الاحصائيات كي لا تكون اعتباطية. وعلى ضوء هذه الاحصائيات عندما تحصل ويكون وضع البلاد استقر نستطيع تقييم الوضع فعليا."

ولفت الأسمر إلى أنه تحدث مع رئيس الحكومة عن امكانية مراجعة وزارة الشؤون الاجتماعية ليتم تسجيل العمال في برنامج أمان التي تقوم به وزارة الشؤون لنستطيع أن ندفع لهؤلاء العمال مبلغاً مادياً إلى جانب الأشياء العينية لمساعدتهم على اجتياز هذه المرحلة الصعبة."

وأشار إلى أن رئيس الحكومة رحب بهذه الفكرة ولكن ذلك يحتاج لجهات دولية مانحة ولذلك تم الاتفاق على أن "نستمر نحن باتصالاتنا مع الجهات المانحة". وفي هذا الاطار، ذكر الأسمر أنه تواصل مع منظمة العمل الدولية وبعض المنظمات الأخرى بهدف اكتشاف الطريقة المثلى لمساعدة العمال في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان ووعدت كل هذه الجهات بدرس الموضوع الذي بات بحسب رئيس الاتحاد "يحتاج لمراجعات على مستوى الجهات الحكومية لأننا فعلياً أمام هول كارثة يعجز عن وصفها الانسان."

وقال الأسمر إن "في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية مؤسسات توقفت وأخرى تدمرت. وفي المناطق التي تشهد أمنأ أكثر تضررت قطاعات كثيرة وتوقفت عن العمل لذلك يمكن القول أن انعكاس الحرب عام على كل لبنان ونتمتنى ألا تطول هذه الازمة لأنها ستؤدي إلى كوارث على الصعيد الاقتصادي."

 الحل يبدأ بوقف النار 

وتابع  رئيس الاتحاد قائلاً " نحن كطبقة عمالية نشدد أمام كل المعنيين أنه لا مفر من وقف اطلاق نار فوري وفي غياب وقف إطلاق النار كل ما نقوله حديث في العدم واذا لم يحصل ذلك خلال أربعة أشهر معالجاتنا لن تؤدي إلى شيء وستزيد الامور سوءاً فالأمور تتفاقم."

وعن الخطوات التي ينفذها الاتحاد لمساعدة العمال، شرح الأسمر أن "هناك خلية تدرس السبل الأنجع والأسرع  لمعالجة الأمور بالحد الأدنى وأهم شيء في هذه الفترة  تأمين الايواء المقبول لأن مراكز الايواء غير مجهزة ويتم تجهيزها اليوم فالمراحيض والمطابخ يتم تجهيزها في هذه المرحلة لعدد محدد من الأفراد."

 حوار بالحد الممكن مع أرباب العمل

ولفت الأسمر إلى أن الاتحاد دعا كل العمال الذين يواجهون مشكلة مع أصحاب العمل تتعلق بدفع الرواتب او بالدفع الجزئي الى مراجعته مشيراً إلى أن الاتحاد يخوض حواراً "بالحد الممكن" مع أرباب العمل للتخفيف من الأضرار.

وفي هذا السياق، ذكر أنه تواصل مع رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير للبحث بما يمكن فعله في هذه المرحلة لمساعدة الناس فأبدى شقير الاستعداد للتعاون في هذا الاطار.

وختم الأسمر حديثه متمنياً من كل الفئات في لبنان أن يطغى الحس الوطني والتضامن الانساني والاجتماعي لديها على كل شيء داعياً إلى التعاون لتخفيف معاناة الناس كما جدد مطالبته للمعينيين بايجاد حل لوقف اطلاق النار.