أشار المهندس وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبناني في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "المشروع الإسرائيلي يُعتبر مشروعًا صهيونيًا توسعيًا يطمح إلى توسيع الأراضي التي احتلها الكيان الاسرائيلي سابقًا، ولو كان بثمن قتل كل الشعوب وتهجيرهم وتدمير البنى التحتية والمنازل وكل ما يرمز للحياة". مشيرًا إلى أن "العمل الدبلوماسي تبذل فيه طاقة، ولكن القرار محسوم أنه القرار للميدان". وأوضح أنّه "لا توجد بوادر إيجابية توحي بتوقف العمل العدواني الإسرائيلي على لبنان، خصوصاً في ظل غياب القوى العالمية التي تقيم نوعًا من التوازن وغياب المواقف الصارمة".
وقال فياض أنّ "التغير الكبير الذي ينتظره الناس يتعلق بالانتخابات الأميركية، سواء على الصعيد العسكري أو السياسي، مع انتظار نقطة تحول وتحرك عربي بالتزامن مع الانقسامات السياسية في لبنان". وذكر فياض أنّ "الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تعهد بحوالي 100 مليون دولار للبنان، لكن المعونة المادية لا تعوض الخسارة المعنوية"، معلنًا أنّ "الخسائر في قطاع الطاقة تصل إلى 480 مليون دولار لإعادة الوضع إلى ما كان عليه في الجنوب قبل العدوان الإسرائيلي".
وأكد فياض على "أهمية الوحدة اللبنانية لتجنب الحروب الأهلية"، مُشيرًا إلى أنّ "اجتياح إسرائيل للبنان في السبعينيات أدى إلى حرب أهلية". وأعرب عن "أمله في ألا يتكرر هذا السيناريو"، قائلًا: "لا نريد العودة إلى زمن 1982، ولا نملك سلاحًا نوويًا، وأخاف من أي ضغط عسكري قد يؤثر على أداء النواب في انتخاب الرئيس".
وفي ما يتعلق بمطالبة بعض الأطراف بنزع سلاح حزب الله، أبدى فياض أسفه لرؤية أبناء الثقافة الواحدة يتفرقون بسبب طريقة إدارة البلد، مُدينًا هذه المطالبات، مُشيرًا إلى أنّ "العدو هو من اعتدى على الأمة العربية جمعاء"، وأكد أنّ "لبنان بحاجة إلى رئيس يمثل كل المكونات".
أما في موضوع الكهرباء، فأوضح فياض أنّ "أساس تغذية الكهرباء يعتمد على استيراد الفيول من العراق، حيث يتوفر عقد يضمن 125 ألف طن شهريًا، مما يسمح بإنتاج 450 إلى 500 ميغاواط". وذكر أنّ "الطلب على الكهرباء قد انخفض بسبب النزوح والضغوطات العسكرية، مما أثر سلبًا على الإيرادات اللازمة لشراء الفيول".
وأضاف: "الأضرار التي لحقت بقطاع الكهرباء قد تم رفعها إلى لجنة الكوارث، التي ستطالب بالمساعدات في مؤتمر باريس". وبيّن أنّ "الوزارة تتعامل مع موضوع الإغاثة السريعة من خلال تقديم المياه والكهرباء للنازحين، كما تعمل على إعادة بناء البنى التحتية المدمرة".