أكد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب "المصريين"، المستشار حسين أبو العطا أن تراجع الدين الخارجي لمصر أكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023 -2024 يؤكد أن الاقتصاد المصري استعاد عافيته وحيويته وأصبح قادرا على سداد التزاماته ومديونياته الخارجية.
وقال "أبو العطا"، إنه لم تسجل حالة تأخير واحدة في تاريخ الدولة لم تقم فيها بسداد التزاماتها الخارجية سواء كانت أقساط قروض أو فوائدها بالرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية المحيطة، والتي أصابت اقتصاديات كثير من دول العالم، موضحا أن تراجع الديون يكتب شهادة ميلاد جديدة في صالح الاقتصاد المصري، فضلا عن التأكيد على جدية مسار الإصلاح الاقتصادي وقدرة مصر على السداد والانضباط المالي والاستدامة المالية، وتبني سياسة مرنة لسعر الصرف، وتحسن واضح في المتحصلات من النقد الأجنبي.
وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن الالتزام في سداد أقساط القروض وفوائدها في مواعيدها يزيد من ثقة الجهات المقرضة ورجال الأعمال والمستثمرين في الاقتصاد المصري، فضلا عن إيصال رسالة مفادها جدية الحكومة المصرية في المضي قدما فى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يحافظ على ثبات العملة الوطنية وقوتها ولا يفرض أعباء معيشية جديدة على المواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة تبذل جهودا مضنية وكبيرة في سبيل تحسين بنية الاقتصاد المصري وزيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية، والتي بلغت 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بحسب تقرير البنك المركزي، مطالبا الحكومة المصرية بتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بتحقيق الرضا الشعبي والسيطرة على الاسواق والحد من الغلاء ومكافحة الاحتكار وتقليل الفاتورة الاستيرادية الدولارية من خلال اعتماد سياسة تحقيق الاكتفاء الذاتي وإنتاج ما يلزم المصريين محليا.
