قالت كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن مصر انتقلت إلى نظام مرن لسعر الصرف واستطاعت أن تتخلص من التراكمات، كما أن مصر زادت من دور القطاع الخاص فيما يتعلق بنمو فرص العمل وخاصة الشباب، كما عززت من الحماية الاجتماعية عن طريق الانتهاء التدريجي من الدعم الحكومي مما أدى إلى تعزيز الفرص المستقبلية والكثير منها أظهر نتائجه بالفعل ونتوقع انخفاض معدل نمو العام الحالي 4.2 %، وانخفاض التضخم لـ 25% ولكن يوجد اتجاه لخفضه ليصل 17% بنهاية العام المالي الحالي، بفضل تعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
وخلال زيارتها لمصر، وجهت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، رسالة إلى الشعب المصري، أعربت فيها عن تفاؤلها بمستقبل مصر وإيمانها بقدرة المصريين على بناء مستقبل مزدهر وقالت إن الفرصة أمامكم فمصر تمتلك تاريخًاً عريقاً وحضارة عظيمة، ويمتلك شعبها اليوم كافة المقومات لتحقيق مستقبل واعد، وشباب مصر النشيط وسكانها المتزايدون يشكلون أساس هذا الأمل، وصندوق النقد الدولي سيواصل دعم مصر لتحقيق هذا الطموح.
وأوضحت جورجييفا، في حوار مع جريدة الأهرام، أن زيارتها الحالية تهدف إلى مناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه مصر، إلى جانب استكشاف سبل إطلاق الإمكانيات الكامنة في الاقتصاد المصري. وقالت أنها تتطلع لسماع آراء متعددة حول كيفية تقديم صندوق النقد الدولي الدعم الأفضل لمصر، مضيفة إن «الصندوق يدرك جيداً أن احتياجات الدول الأعضاء تتغير بوتيرة سريعة في عالم يشهد تحولات مستمرة، لذلك نسعى دائماً للتكيف مع هذه التغيرات لضمان استجابة فعالة».
وتطرقت جورجيفا إلى التحديات والأزمات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي في ظل ظروف غير مسبوقة، مشيرة إلى أن مصر ليست بمنأى عن تلك التداعيات. وأكدت أن صندوق النقد قد زاد من دعمه لمصر في السنوات الأخيرة في ضوء الصدمات التي عصفت بالمنطقة والعالم، بما في ذلك الأزمات الإقليمية المتفاقمة، كاشفة أن الصندوق قرر في مارس الماضي رفع قيمة البرنامج التمويلي المخصص لمصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، وذلك لمساعدتها على مواجهة الصعوبات الاقتصادية وبناء قاعدة صلبة للنمو المستدام.
وأشارت إلى التأثيرات السلبية للصراعات الإقليمية على الاقتصاد المصري، موضحة أن «حالة عدم الاستقرار في المنطقة أدت إلى تداعيات إنسانية واقتصادية مدمرة، خاصة بالنسبة للدول المجاورة لمناطق النزاع مثل مصر». وضربت مثلاً بتأثيرات الاضطرابات على حركة التجارة عبر البحر الأحمر، مما أثر بشكل مباشر على عائدات قناة السويس التي شهدت انخفاضاً بنسبة 70% مقارنة بمستوياتها المعتادة قبل الصراع. وتنعكس هذه التحديات على تدفقات النقد الأجنبي لمصر وعلى إيرادات الموازنة، فضلاً عن تأثيرها السلبي على معدلات النمو.
وفي سياق حديثها عن الحلول المقترحة لمواجهة التحديات الاقتصادية، شددت جورجيفا على أهمية استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في مصر، وأشارت إلى أن «تحسين بيئة الأعمال يمكن أن يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة»، وأوضحت أن هناك فرصاً للتفكير في تقليل الإجراءات الزمنية لإطلاق المشروعات الجديدة، إلى جانب تعزيز الشفافية وتخفيف الأعباء التنظيمية، ما قد يساعد الشركات على الشعور بالثقة لزيادة استثماراتها. كما اقترحت جورجيفا تبني نظم مدفوعات ضريبية رقمية كإجراء يمكن أن يعزز من كفاءة الشركات المحلية ويوفر المزيد من الفرص أمام الشباب المصري للدخول في سوق العمل. ووصفت هذه الخطوات بأنها أساسية لتنشيط الاقتصاد المصري ودفعه نحو نمو مستدام ومتنوع.
