أكد معهد التمويل الدولي أن الإمارات والسعودية ستتوليان قيادة النمو الاقتصادي في منطقة الخليج في العام المقبل، حيث توقع حدوث قفزة نوعية في الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعة بزيادة الإنتاج النفطي التي ستعوض التأثيرات السلبية المتوقعة نتيجة لتراجع أسعار الخام. وفي الوقت ذاته، سيواصل القطاع غير النفطي دفع عجلة النمو الاقتصادي، لا سيما في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي. ووفقاً لتقديرات المعهد، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي لدول الخليج الست بنسبة 4.4 في المئة في العام المقبل، مقارنةً بنسبة 1 في المئة فقط في العام الحالي، بينما سيحقق القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 4 في المئة مدفوعاً بالاستهلاك الخاص والاستثمارات العامة.

تحديات أسعار النفط

تقرير معهد التمويل أشار إلى أن اقتصادات منطقة الخليج تمكنت من التكيف بشكل جيد مع الأوضاع العالمية وتداعيات التوترات في الشرق الأوسط، إلا أن الفوائض الكبيرة في الحساب الجاري والميزانية، التي ساعدت على التخفيف من تأثيرات تلك الأزمات، بدأت تتقلص بسبب انخفاض الإيرادات النفطية وزيادة الواردات المرتبطة بالاستثمارات اللازمة لتنويع الاقتصاد.

وبالرغم من هذه التوقعات الإيجابية، من المتوقع أن يواجه الاقتصاد الخليجي تحديات كبيرة نتيجة لانخفاض أسعار النفط. إذ توقع التقرير انخفاض متوسط سعر النفط من 80 دولاراً للبرميل في العام الحالي إلى 70 دولاراً في العام المقبل، مع افتراض عدم تفاقم الأوضاع في المنطقة، مما قد يؤدي إلى تراجع فائض المعاملات الجارية لدول الخليج من 4.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 1.9 في المئة في 2025.

كما أشار التقرير إلى أن عودة دونالد ترمب إلى رئاسة الولايات المتحدة، وهو من المؤيدين لاستقلالية قطاع الطاقة الأميركي ويعارض التحول إلى الطاقة النظيفة، قد تساهم في زيادة إنتاج النفط في الولايات المتحدة، ما سيزيد المعروض العالمي في 2025، بالتزامن مع إلغاء تخفيضات "أوبك+"، الأمر الذي من شأنه أن يضغط على أسعار الخام عالمياً.

وكانت ثماني دول في تحالف "أوبك+"، وهي السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، قد اتفقت في بداية تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي على تأجيل زيادة إنتاج النفط حتى العام المقبل.  كما قامت بتمديد تخفيضاتها الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً لمدة شهر حتى نهاية 2024.

من جهة أخرى، حذّر التقرير من أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات اقتصادية مشددة على إيران قد يسهم في تقليص إمدادات النفط العالمية بنحو مليون برميل يومياً، مما قد يؤدي إلى رفع الأسعار إلى 100 دولار للبرميل، خاصة في حال ردت إيران على تلك العقوبات بمهاجمة ناقلات النفط في مضيق هرمز.

ومع ذلك، فإن ارتفاع الأسعار في هذا السيناريو لن يُفيد دول الخليج، نظراً للانخفاض الحاد المتوقع في حجم صادرات النفط، مما قد يتسبب في تحول ميزان المعاملات الجارية في دول المنطقة نحو العجز.

النمو السعودي يفوق التوقعات

المعهد الدولي توقع في تقريره أن  ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.8 في المئة في العام المقبل، متجاوزاً قليلاً أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي، وذلك بعد نمو متوقع بنسبة 1.1 في المئة في العام الحالي. ويرجع هذا النمو إلى زيادة إنتاج المملكة من النفط بنسبة 8.4 في المئة في 2025  واستمرار استفادة الاقتصاد من مشاريع البنية التحتية الممولة من صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني.

ومن المتوقع أن يسهم ذلك في دعم نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.6 في المئة في عام 2025. وكانت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة قد أعلنت الشهر الماضي عن نمو الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة منذ 5 فصول بنسبة 2.8 في المئة، مع عودة القطاع النفطي إلى النمو. كما سيرتفع إنتاج المملكة من النفط بنسبة 8.4 في المئة في العام المقبل، بعد انخفاض تراكمي بنسبة 4.6 في المئة خلال عامي 2023-2024، وفقاً لتقرير المعهد.

وأشاد التقرير بالجهود السعودية لتحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك تسهيل إصدار التراخيص عبر الإنترنت وتعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي، ما يدعم مساعي المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

الإمارات: استثمارات ضخمة تعزز النمو

من جهة ثانية، توقع التقرير أن تواصل الإمارات تعزيز دورها الريادي في التحول الاقتصادي الخليجي، حيث من المحتمل أن ينمو اقتصادها بنسبة  4 في المئة في 2024، ليصل إلى 5.1 في المئة في العام المقبل، مدعوماً بالطلب المحلي القوي واستمرار نمو الناتج المحلي في دبي بفضل ازدهار قطاع السياحة والضيافة. كما من المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.3 في المئة في 2025، بعد نمو قدره 5.2 في المئة في العام الحالي.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات تظل الوجهة الإقليمية الرئيسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حيث نجحت في استقطاب  نحو 30 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2023، ما يعادل 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المعدل الأعلى بين الاقتصادات الناشئة عالمياً . ويعزى هذا الأداء إلى بيئة الأعمال المشجعة، البنية التحتية المتطورة، والاقتصاد المتنوع نسبياً، بالإضافة إلى سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي شملت السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 في المئة في قطاعات استراتيجية، وتحسين حماية حقوق الملكية الفكرية، وتسهيل إجراءات الترخيص. كما أسهمت اللوائح التي أقرها المصرف المركزي لتنظيم العملات الرقمية في تعزيز ثقة المستثمرين العالميين وجذب المزيد من الاستثمارات، مما جعل الإمارات مركزاً إقليمياً للابتكار المالي.

وفيما يتعلق بتوقعات التقرير لبقية دول الخليج في عام 2025، توقع التقرير أن يشهد اقتصاد الكويت تحولاً إيجابياً ليسجل نمواً بنسبة 2.9 في المئة، بعد انكماش متوقع بنسبة 2.2 في المئة في العام الحالي. كما من المتوقع أن ينمو اقتصاد البحرين بنسبة 3.4 في المئة، وسلطنة عمان بنسبة 2.6 في المئة، في حين سوف يحقق الاقتصاد القطري قطر نمواً بنسبة 1.4 في المئة.