أصدرت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة سليم الزعني بياناً اليوم أشادت فيه بإقرار مجلس النواب في جلسته اليوم قانون إعادة تقييم الأصول والمخزون وقانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، مشددة على أهمية هذين القانونين اللذين من شأنهما ضمان حُسن عمل المؤسسات الصناعية ومختلف المؤسسات الخاصة.

وإذ شكرت جمعية الصناعيين كل من ساهم في إقرار هذين القانونين الهامين، إن كان في مجلس النواب أو في الحكومة، أملت في أن يستكمل هذا العمل التشريعي بإقرار القانون المتعلق بتسويات تعويض نهاية الخدمة بما يحقق مصلحة العمال والمؤسسات الخاصة.

كما أملت الجمعية في أن يشكل ذلك بداية لمسار إصلاحي طال إنتظاره ومرحلة جديدة تعيد الإعتبار للإقتصاد الوطني بشكل عام وللإقتصاد المنتج بشكل خاص.

وكان مجلس النواب قد أقر قوانين استثنائية وضرورية تنعكس ايجاباً على الدولة والمواطن والقطاع الخاص معاً اقرت في الجلسة، وكان محورها رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان.  فالصيغة التي قدّمها  كنعان  لتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية بين 8 تشرين الأول 2023 و31 آذار 2025 ضمناً، اقرّت مع تعديل بسيط تمثل بالفقرة التي تتعلّق بالجمعيات والتعاونيات.

كما اقر قانون إعادة تقييم الأصول الثابتة للمؤسسات والشركات وفق صيغة لجنة المال والموازنة، وهو يمنع الظلم عن المؤسسات والشركات والأفراد بتكليفهم بضرائب وهمية وفقاً لانهيار سعر الصرف.

كما اقر القانون المقدّم من كنعان وعلي حسن خليل وحسن فضل الله وبلال عبد الله ومحمد خواجة وجهاد الصمد لتعديل مواد في قانون تنظيم ديوان المحاسبة وهي مسألة كانت ضرورية نتيجة انهيار سعر الصرف وما تسبب به من شلل في مشاريع الوزارات والإدارات نتيجة الرقابة المسبقة على سقوف مالية زهيدة جداً.